مصر ورواندا يبحثان آفاق التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز العلاقات المصرية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل، مع الدكتور سابين نسانزيمانا، وزير الصحة بدولة رواندا، وذلك فى ختام أعمال القمة الدولية لوزراء الصحة برواندا، وبحضور القنصل مادونا مجدي، القنصل المصرى بالسفارة المصرية برواندا.
وخلال اللقاء بحثا الجانبان آفاق التعاون المشترك بين البلدين لتعزيز العلاقات المصرية-الرواندية فى قطاع الرعاية الصحية.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه خلال اللقاء تم الاتفاق على إبرام تعاقد بين هيئة الرعاية الصحية والحكومة الرواندية لاستقبال المرضى الوافدين من دولة رواندا للعلاج بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية متكاملة متميزة للوافدين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وذلك فى إطار تعزيز التكامل الصحى بين الجانبين.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن التعاون يمتد ليشمل تدريب القوى البشرية بهدف تعزيز كفاءة الأطقم الطبية الرواندية، وتبادل الخبرات فى مجال التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى التجارب الناجحة التى حققها البلدان فى هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون المشترك يهدف إلى تعزيز نظم الرعاية الصحية واستفادة كل طرف من الخبرات المتراكمة لدى الآخر، بما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية المستدامة فى القطاع الصحي.
مؤكدًا أن الشراكة مع رواندا تعكس رؤية الهيئة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمى والدولي، وتابع: هذا التعاون يأتى اتساقًا مع التزام الدولة المصرية بدعم الأشقاء الأفارقة، منوهًا أن الهيئة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى تحقيق التكامل فى تقديم الخدمات الصحية المتميزة على مستوى القارة الأفريقية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور سابين نسانزيمانا، وزير الصحة الرواندي، عن تطلعه لتعزيز التعاون و تبادل الخبرات مع مصر فى مجال التغطية الصحية الشاملة، ومكافحة الأمراض غير السارية، وتنمية القدرات البشرية للقطاع الصحي، مُبديًا إعجابه بالتجربة المصرية فى تطوير قطاع الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن ما حققته مصر من طفرة نوعية فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتطوير الخدمات الطبية وفق معايير عالمية يجعلها نموذجًا يُحتذى به على مستوى القارة الأفريقية.
مؤكدًا أن مصر ورواندا يسعيان إلى تحقيق رؤية مشتركة لتنمية القطاع الصحى فى أفريقيا بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للقارة، مثمنًا ماحققته البلدين من تقدم ملحوظ فى القضاء على فيروس سي، مما يعكس التزامهما بتعزيز الصحة العامة وتطوير الأنظمة الصحية فى المنطقة.
هذا، وشارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتورة ريهام سلامة، مديرة إدارة التعاون الدولى بالهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات المصرية مصر ورواندا آفاق التعاون المشترك الرعایة الصحیة الصحیة ا
إقرأ أيضاً:
التعاون العسكري بين تونس والجزائر.. من النضال المشترك إلى الشراكة الاستراتيجية
ترتبط الدول المغاربية الخمس بروابط جغرافية وتاريخية واجتماعية وثقافية متجذّرة، غير أن العلاقة بين تونس والجزائر تظلّ نموذجًا فريدًا في عمقها وتكاملها. فقد جمعت البلدين وحدة الجغرافيا والتاريخ والمصير، وظلت حركة التنقل بين الشعبين متواصلة عبر الحدود في مختلف المراحل، تعبيرًا عن وحدة الهوية والمصالح المشتركة.
لقد شارك البلدان في ملحمة النضال ضد المستعمر الفرنسي، حيث امتزجت الدماء على أرض واحدة دفاعًا عن الحرية والكرامة. وتبقى حادثة ساقية سيدي يوسف في فبراير 1958 شاهدًا خالدًا على تلك الوحدة، حين ارتكب الاحتلال الفرنسي عدوانًا غادرًا على الحدود التونسية الجزائرية، راح ضحيته أكثر من 70 شهيدًا من التلاميذ و148 جريحًا من المدنيين، ردًا على الدعم الذي قدمته تونس للمجاهدين الجزائريين. ومنذ ذلك التاريخ، ترسخت العلاقة بين الشعبين كرمزٍ للتضامن العربي والإخاء المغاربي.
لم تتوقف مسيرة التعاون عند حدود التاريخ النضالي، بل امتدت لتشمل مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والأمنية. فكانت تونس أول دولة توقّع معاهدة الأخوة والوفاق مع الجزائر عام 1983، ثم تعززت الشراكة أكثر عبر مشاريع استراتيجية، من أبرزها خط أنابيب الغاز الجزائري المارّ عبر الأراضي التونسية نحو إيطاليا، والذي جسّد عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما ازدادت العلاقات متانةً بعد عام 1987، إثر انتقال السلطة في تونس إلى الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، حيث شهدت المرحلة تنسيقًا سياسيًا وأمنيًا متصاعدًا بين البلدين، خصوصًا في مواجهة التحديات الإقليمية في منطقة الساحل والصحراء.
وفي هذا الامتداد التاريخي، جاء توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي بين تونس والجزائر في أكتوبر 2025، التي شملت التكوين والتدريب وتبادل المعلومات والعمل المشترك في حماية الحدود.
وقد وقعت تونس والجزائر اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التكوين والتدريب وتبادل المعلومات، والعمل المشترك في حماية الحدود، وذلك خلال زيارة وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي إلى الجزائر في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر.
وتُعد هذه الاتفاقية مكملة لاتفاقية عام 2001، وتهدف إلى تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الجارتين وتعزيز الأمن المشترك في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.
وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أن البلدين يتقاسمان بحكم الروابط الجغرافية والتاريخية والحضارية التطلعات ذاتها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء اقتصاديات منتجة للتنمية المستدامة، مشددين على أن العلاقات المتميزة بين الجزائر وتونس تكتسي طابعًا استراتيجيًا يتجلى في الحوار والتنسيق البناء بين قيادتي البلدين. كما عبّر الجانب التونسي عن حرصه على تطوير التعاون ليشمل مجالات جديدة في التدريب والدفاع المشترك، في ظل تحديات أمنية متزايدة على الحدود.
الأبعاد الإقليمية للتعاون العسكري
في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، تبرز الحاجة الملحّة إلى تفعيل أطر التعاون المغاربي والعربي، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة المغاربية والإفريقية. فبينما تُعزّز تونس والجزائر شراكتهما في مجالي الدفاع والأمن، تغيب بعض الدول المغاربية الأخرى عن هذا النسق التكاملي الذي تفرضه طبيعة المرحلة ومخاطرها.
ترتبط ليبيا بعلاقات شراكة متينة مع تونس وتواصل اقتصادي مع الجزائر، إلا أن الأوضاع الأمنية والسياسية التي أعقبت أحداث عام 2011 ألقت بظلالها على مستوى التعاون الإقليمي، رغم تحسّن الأوضاع مؤخرًا على الحدود، بعد سيطرة القيادة العامة للجيش الليبي وتأمينها للمناطق الحدودية مع الجزائر.
أما العلاقات بين تونس والمغرب، فقد شهدت فتورًا في السنوات الأخيرة، بعد أن كانت متميزة في عهد الرؤساء الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي والباجي قائد السبسي، ويأمل كثيرون في عودتها إلى مسارها الطبيعي بحكم حتمية المصير المشترك بين الشعبين. وفي المقابل، تمرّ العلاقات بين الجزائر والمغرب بمرحلة من التوتر والقطيعة، مما حال دون تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي، غير أن طبيعة المصالح الإقليمية قد تدفع في المستقبل نحو تجاوز الخلافات وإعادة بناء جسور الثقة.
ويأتي توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين تونس والجزائر كخطوة استراتيجية تعكس وعي البلدين بحجم التحديات الإقليمية. فالهدف لا يقتصر على التدريب والتكوين وتبادل المعلومات، بل يتجاوز ذلك إلى مواجهة المخاطر الأمنية المشتركة، وعلى رأسها الإرهاب، والهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب التهديدات التي تستهدف استقرار الأمة العربية ككل.
وتبرز أهمية هذه الخطوة في كون الجزائر تمتلك واحدة من أقوى الجيوش في إفريقيا والعالم العربي من حيث العتاد والقدرات الدفاعية، بينما تتميز القوات المسلحة التونسية بالكفاءة والانضباط العالي والتكوين المهني المتطور. ومن شأن هذا التكامل العسكري أن يعزز القدرة الدفاعية المشتركة، ويكرّس الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية.
خاتمة
في ختام هذه القراءة، نأمل أن نُسهم في تعزيز التعاون والمصير المشترك بين جميع الدول العربية والإفريقية، في ظل ما تشهده المنطقة من مخاطر وتنافس دولي متسارع. لقد أثبتت التجارب أن الأمة العربية باتت مهدَّدة في وجودها وهويتها، وأن التحديات التي تواجهها لا يمكن تجاوزها إلا بتوحيد الصفوف وتعزيز العمل المشترك.
من هنا، تتأكد أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، وعلى رأسها الجيوش العربية التي تمثل صمام الأمان وحصن السيادة والاستقلال. فالقوات المسلحة في الجزائر ومصر والمغرب وليبيا تمتلك من القدرات والخبرات ما يؤهلها للعب دور محوري في حماية الأمن القومي العربي والإفريقي، والمساهمة في بناء منظومة دفاعية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية، وصون مقدرات الشعوب واستقلالها.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين