عيوب خطيرة .. أستاذ قانون دولي يكشف تفاصيل تفريغ سد إثيوبيا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن ما يتردد عن قيام إثيوبيا بتفريغ السد يعيد إلى الواجهة المخاوف التي أثارها تقرير اللجنة الدولية عام 2013 حول السلامة الإنشائية للسد، موضحا أن هذا التقرير الذي حاولت إثيوبيا تجاهله، أشار إلى عيوب فنية خطيرة في تصميم وتنفيذ السد.
وأضاف مهران في تصريحات لـ «صدى البلد»، من منظور القانون الدولي، فإن إثيوبيا ملزمة بالكشف عن كافة المعلومات المتعلقة بسلامة السد لدول المصب، معتبرا أن إخفاء هذه المعلومات يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي للمياه، خاصة مبدأ تبادل المعلومات والإخطار المسبق.
عيوب خطيرةوحول العيوب الفنية التي أشار إليها تقرير 2013، أوضح الخبير الدولي أن التقرير كشف عن مشاكل في الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية للموقع، وقصور في دراسات تأثير السد على دول المصب، كما أشار إلى مخاوف من قدرة السد على تحمل الضغوط الهيدروليكية والزلزالية.
7 زلازل قريبة من السدولفت إلى أن الزلازل الأخيرة التي ضربت المنطقة تزيد من هذه المخاوف، مؤكدا أن وجود سبعة زلازل في منطقة قريبة من السد يستدعي مراجعة دولية عاجلة لسلامة المنشأة، خاصة في ظل الكميات الضخمة من المياه المحتجزة خلفه .
عملية تفريغ السدوشدد على أن عملية تفريغ السد، إن صحت، يجب أن تتم وفق معايير فنية دقيقة وبالتنسيق مع دول المصب، مشيرا إلي أن التصرف الأحادي في مثل هذه العمليات الحساسة قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة على دول المصب، وهو ما يستوجب المسؤولية الدولية.
وتابع: القانون الدولي يلزم الدول باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية وحماية دول المصب من أي أضرار محتملة، ومؤكداً أن أي إخلال بهذا الالتزام يمكن أن يؤدي إلى مساءلة قانونية دولية.
واقترح الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد، تشكيل لجنة دولية عاجلة لتقييم الوضع الراهن للسد، لافتاً الي أنه يجب ان تضم هذه اللجنة خبراء محايدين في مجالات الهندسة والجيولوجيا والقانون الدولي، وأن تكون لديها صلاحيات كاملة للوصول إلى كافة المعلومات والمواقع.
كما أكد على أن الأزمة تتجاوز البعد الفني إلى المستوى السياسي والقانوني الدولي، داعيا المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل .
وأختتم أن الوضع الحالي يؤكد الحاجة الملحة لاتفاق قانوني ملزم يحكم عملية ملء وتشغيل السد، ويضمن سلامته الإنشائية، ويحمي حقوق ومصالح جميع الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة ملف سد النهضة سد إثيوبيا قضية سد النهضة إثيوبيا تفريغ سد النهضة قضية سد إثيوبيا المزيد المزيد القانون الدولی دول المصب
إقرأ أيضاً:
مشروع التقسيم الأمريكي في غزة.. خروقات دولية خطيرة يكشفها محلل
تدفع الولايات المتحدة نحو تنفيذ خطة جديدة لإعادة رسم خارطة النفوذ داخل قطاع غزة، تقوم على تقسيمه إلى مناطق تخضع لسيطرة مختلفة، بحيث تدير إسرائيل بعضها عسكريا، فيما تبقى مناطق أخرى تحت إدارة حركة حماس، ويشمل المشروع إقامة مجتمعات مؤقتة مخصصة للنازحين الفلسطينيين في جنوب القطاع، بدءا من مدينة رفح.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، المحلل الفلسطيني، وأستاذ القانون الدولي، إن يظهر المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتقسيم قطاع غزة إلى "مناطق خضراء" و"مناطق حمراء"، تعارضا مباشرا مع قواعد القانون الدولي، لأن هذا النوع من الفصل الجغرافي وما يرتبه من اختلاف في أنماط السيطرة الأمنية وشروط الحياة يندرج ضمن المعايير القانونية التي تعرف جريمة الفصل العنصري.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن فالاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري تدرج ضمن المخالفات كل نظام ينظم توزيعا للسكان أو للحقوق على أساس السيطرة من طرف على آخر، وينشئ تمييزا ممنهجا بينهم .
وأشار أبو لحية، إلى أن نقل السكان المدنيين أو وضعهم في مناطق محددة لأسباب أمنية عامة يدخل ضمن نطاق الحظر الوارد في القانون الإنساني الدولي، إذ تمنع اتفاقيات جنيف وقواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر النقل القسري أو إعادة التوطين في الأراضي المحتلة إلا في حالات محددة وطارئة لا تنطبق على الحالة القائمة، وفق ما تؤكده قاعدة حظر التهجير القسري.
وتابع: "كذلك، فإن إعادة توطين الفلسطينيين في مجتمعات مؤقتة من دون ضمان حقهم في العودة إلى ممتلكاتهم أو إعادة إعمار منازلهم يتعارض مع المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على حماية الملكية وعدم جواز حرمان الفرد منها تعسفا".
وأردف: "لا يتوافق هذا المخطط مع ما ورد في قرار مجلس الأمن 2308 الذي تناول الإغاثة وإعادة الإعمار ومسارا تدريجيا لنقل المسؤوليات الأمنية إلى جهات فلسطينية، من دون التنصيص على أي شكل من أشكال التقسيم الجغرافي أو إعادة تشكيل السكان".
واختتم: "وبذلك، يتضح أن الخطة المقترحة تحدث تعديلا جوهريا على الوضع القانوني للسكان في القطاع، وتفرض ترتيبات تتجاوز ما يسمح به القانون الدولي سواء في ما يتعلق بالحماية من التمييز أو بعدم جواز نقل المدنيين أو بحماية الملكية".
والخطة التي كشفت عنها صحيفة وول ستريت جورنال تمثل تحولا واضحا في مقاربة واشنطن تجاه ملف "تفكيك حماس"، وهو الهدف المعلن ضمن المرحلة الثانية من مبادرة السلام الأميركية المكونة من 20 بندا، ورغم ذلك، لا تتوقع الولايات المتحدة تحقيق هذا الهدف في المدى المنظور.
وتتضمن الخطة وضع حدود دقيقة لمناطق النفوذ، بحيث تشار إلى مناطق حماس باللون الأحمر، وإلى المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل باللون الأخضر، وفي هذه المناطق الخضراء، تسعى واشنطن إلى إنشاء ما تسميه "مجتمعات آمنة بديلة" لإيواء النازحين بشكل مؤقت، مع توفير خدمات تعليمية وصحية أساسية.
وبحسب مسؤولين أميركيين، وصلت فرق هندسية بالفعل إلى غزة لبحث إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة في المناطق المخصصة لهذا المشروع، تمهيدا لإقامة تلك المجتمعات، ورغم عدم بدء أعمال البناء رسميا، يفترض أن تقدم هذه المواقع خدمات مؤقتة ريثما تنطلق عملية إعادة إعمار شاملة للقطاع.
وتشير مصادر أميركية وإسرائيلية إلى أن رفح مرشحة لتكون أول منطقة يطبق فيها هذا النموذج، رغم استمرار المعارك تحت الأرض في شبكة الأنفاق.
غير أن الجانب الأمني يبقى الأكثر غموضا، إذ لا تزال الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان كيفية منع تسلل عناصر حماس إلى هذه المناطق المفترضة.
ويتضمن أحد المقترحات المطروحة الاستعانة بفصائل محلية مسلحة مدعومة من إسرائيل، مثل مجموعة ياسر أبو شباب التي تدير مدارس ومحال تجارية في مناطق نفوذها، إلا أن واشنطن تبدي تحفظا على هذا الخيار بسبب افتقار بعض هذه الفصائل للانضباط، وتصنيف عدد من أفرادها بوصفهم أنهم مجرمين.
وتعتمد الخطة الأميركية على تقليص مناطق سيطرة حماس تدريجيا، بما يمهد لاحقا لنشر قوة استقرار دولية بقرار من مجلس الأمن، إلى جانب قوة شرطة فلسطينية محلية.
وخلال هذه المرحلة الانتقالية، من المتوقع أن تتولى "هيئة السلام" المقترحة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إدارة الشؤون المدنية وملف إعادة الإعمار، قبل نقلها لاحقا إلى جهة فلسطينية.
في المقابل، رفضت حركة حماس الخطة ووصفتها بأنها شكل من "الوصاية الدولية" يهدف إلى فصل غزة عن الشعب الفلسطيني.
والجدير بالذكر، أنه سبق للحركة أن رفضت القرار الأخير لمجلس الأمن الداعم لإرسال قوات دولية، معتبرة إياه محاولة لفرض نظام يخدم مصالح خارجية ويحد من حق الفلسطينيين في إدارة شؤونهم ومقاومة الاحتلال.
تحالف من 6 بنوك يمنح تمويل بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة «درايف»