الحرية ليست نسبية: كفى مقارنة بين السجون!
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
#سواليف
#الحرية ليست نسبية: كفى مقارنة بين #السجون!
بقلم: أ.د. #محمد_تركي_بني_سلامة
في كل مرة تتحول فيها النقاشات إلى مقارنة بين السجون، وكأنها مسابقة لاختيار “أخف القيود” أو “أفضل السجانين”، نفقد شيئًا من #روح_الحرية، ذلك الجوهر الإنساني الذي يمنح الحياة قيمتها ومعناها. لكن الأكثر إيلامًا هو أن نجد من يقارن بين السجون في #الأردن والمعتقلات في #سوريا، وكأن الحرية أصبحت مفهومًا نسبياً، تقاس بدرجات القمع بدلاً من أن تكون معيارًا مطلقًا للحياة الكريمة.
كيف وصل بنا الحال إلى أن نُسمع عبارات مثل: “الأردن أفضل، هنا الزنازين ليست كالقبور السورية”؟ كأن هذه المقارنة مدعاة للفخر! هل يعقل أن يُبرر #الظلم بمقارنته بظلم أشد؟ وهل أصبح معيار الإنسانية أن نقبل بالقليل من الحرية لأن هناك من يعيش دونها؟
الحرية ليست هدية تمنح وفقاً للظروف، ولا خياراً يمكن تأجيله بحجة أن هناك من يعاني أكثر. القيد يبقى قيداً، مهما تغير شكله أو وزنه. من يرضى بالعيش في زنزانة أقل قسوة، فقط لأنه يعتبر نفسه “محظوظاً”، فإنه بذلك يساهم في تطبيع القمع وتبريره. هذا النوع من التفكير ليس فقط ساذجاً، بل هو خطر؛ لأنه يُبقي الظلم قائماً ويعطيه شرعية غير مستحقة.
حين نبرر انتهاك الحرية بمقارنة المعتقلات، فإننا ننسف مفهوم الحرية نفسه. الحرية ليست ترفاً يُضاف للحياة، بل هي الحياة ذاتها. بدون حرية، لا يمكن للعقل أن يبدع أو للروح أن تحلم. الأمم التي حققت الأمن والاستقرار والنهضة لم تفعل ذلك عبر القمع أو كبت الأصوات، بل عبر ضمان حرية شعوبها، تلك الحرية التي أطلقت الأفكار وأشعلت شرارة الابتكار والتقدم.
أما الدول التي ضيّقت على شعوبها، وسجنت أفكارها قبل أجسادها، فقد غرقت في مستنقع التخلف وانعدام الأمن والاستقرار. الأمن الحقيقي لا يُبنى بإغلاق الأفواه وتكميم الآراء، بل بضمان حرية التعبير والمشاركة في صناعة القرار. الحرية ليست تهديداً للأمن، بل هي ضامنه الأساسي، لأنها تبني مجتمعات قوية وواعية.
أيها الذين يقارنون بين السجون، تذكروا أن القيد الأردني لا يصبح “أخف” أو “أكثر إنسانية” فقط لأنه أفضل من القيد السوري. السجن في أي مكان يبقى سجناً، وانتهاك الحرية يبقى جريمة لا يمكن تبريرها أو تخفيفها بمقارنات سطحية. الحرية ليست مقياساً نسبياً بين زنازين العرب، بل هي حق أصيل لا يحتمل القسمة أو التدرج.
بدل أن نقارن بين السجون، لماذا لا نتساءل عن أصل وجودها؟ لماذا لا نعمل على تحطيم تلك الجدران التي تخنق الأفكار وتقيد الأحلام؟ العالم الحر لا يُبنى بمقاييس القمع، بل بكسر القيود وتحقيق العدالة.
التاريخ لن يرحم ولن يغفر لأولئك الذين حولوا الحرية إلى مادة نقاش حول “جودة السجون”، ولن يرحم الذين قبلوا بالظلم لأن غيرهم يعاني أكثر. إذا كنا نؤمن حقًا بأن الحرية هي جوهر الكرامة الإنسانية، فعلينا أن نرفض القيد بأكمله، لا أن نقارن بين ألوانه أو أشكاله.
لا تقدم ولا نهضة يمكن أن تُبنى على قيد، مهما كان ناعماً أو خفيفاً. مستقبل الشعوب الحرة لا يكون في تحسين ظروف القيد، بل في كسره بالكامل. الحرية ليست ترفاً، إنها الحياة ذاتها، ومن دونها نبقى جميعاً سجناء، مهما تفاوتت زنازيننا. الحرية او لا شيء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السجون محمد تركي بني سلامة روح الحرية الأردن سوريا الظلم الحریة لیست بین السجون
إقرأ أيضاً:
"العدل" تجري اختبار اجتياز القيد للموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة العدل والشؤون القانونية اختبار اجتياز للقيد في سجل الموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الدفعة الثانية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة القانونية داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة المعالجة الانتقالية لتطبيق قانون المحاماة والاستشارات القانونية، الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024)، ولائحته التنفيذية.
وشارك في هذا الاختبار 110 موظفين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي شامل صُمم بعناية لتأهيلهم قانونيًا ومهنيًا ليعزز جاهزيتهم للترافع أمام المحاكم والجهات القضائية، مما يُسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني داخل المؤسسات الحكومية.
وسبق الاختبار برنامج تدريبي تضمن مجموعة من المحاور القانونية المتخصصة، أبرزها: القانون المدني وقانون التحكيم والإجراءات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى الكتابة القانونية والمرافعات والقانون الإداري وتطبيقاته القضائية.
كما تناول البرنامج قانون الخدمة المدنية والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، فضلاً عن البحث القانوني وتحليل القضايا وأخلاقيات العمل القانوني، وتعتبر هذه المحاور أساسية في صقل المهارات التطبيقية للمشاركين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتحليل القانوني، والكتابة المهنية، وتمكنهم من التعامل مع النزاعات، والمرافعات بكفاءة، كما تسهم في الالتزام بالقيم المهنية التي تضمن احترام القانون وتعزيز النزاهة والشفافية في أداء واجباتهم.
وحرصت وزارة العدل والشؤون القانونية على تهيئة المشاركين للاختبار وتمكينهم من اجتيازه بثقة وكفاءة، وتم تنظيم محاضرة تحضيرية خاصة للاستعداد للاختبار، قدّمها نخبة من المختصين في التدريب القانوني. بهدف تعريف المشاركين بطبيعة الاختبار وآلياته، وتقديم إرشادات عملية حول كيفية التعامل مع الأسئلة القانونية، بالإضافة إلى تعزيز جاهزيتهم النفسية والذهنية لأداء الاختبار بفاعلية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام