مؤثر جزائري يعتذر بعد عاصفة غضب بسبب "الترويج للقمار"
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أطلق العديد من الجزائريين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المؤثر الجزائري الكوميدي سيد أحمد، بعدما نشر مقطع فيديو اُتهم فيه بالترويج للقمار، ما أثار موجة انتقادات واسعة.
ودفع المقطع الآلاف من متابعي أحمد على "إنستغرام" إلى إلغاء متابعته، في تصعيد واضح للاستياء العام من محتواه.
واعتبر العديد أن الفيديو مستفز ومخالف لعادات وتقاليد المجتمع الجزائري، لكونه "يشجع على القمار".
ودفع الضغط المؤثر إلى الخروج باعتذار، مؤكداً تقبله لفكرة ارتكاب الأخطاء، لكنه تساءل عن سبب استمرار الحملة ضده، قائلاً: "هل تريدون مني أن أشنق نفسي لكي تصدقوني؟". إنسان معرض للخطأ
وقال في الفيديو :"لا أخشى انخفاض عدد المتابعين، يمكنني تعويضهم بإعلان أو مسابقة واحدة، لكنني إنسان، ومعرض للخطأ".
واعتبر العديد من المتابعين أن اعتذاره جاء بعد أن خشي خسارة متابعيه، ولفتوا إلى أن العديد من المؤثرين تعرضوا لعقوبات قانونية بسبب أخطاء مشابهة.
بينما دافع البعض عنه، معتبرين أن الخطأ ربما وقع بسبب نقص الخبرة أو الجهل، وأنه كان عليه استشارة فريقه أو مختصين قبل نشر مثل هذا المحتوى.
وقال أحد المغردين أن سيد أحمد جزائري، وينحدر من ولاية محافظة تدعى "المدية"، ويدرك جيداً الخطوط الحمراء التي يجب ألا يتجاوزها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية جزائري المدية الجزائر
إقرأ أيضاً:
ناشط جزائري يحترق أمام وزارة العدل ويتهم قاضيًا بـالترهيب (شاهد)
أقدم الناشط الجمعوي الجزائري فوزي عبد القادر زقوط، صباح أمس الأحد 1 جوان/يونيو 2025، على إضرام النار في جسده أمام مقر وزارة العدل في العاصمة، في مشهد صادم يُجسد تصاعد القمع داخل مؤسسات الدولة، احتجاجًا على ما وصفه بـ"ترهيب ممنهج" من طرف قاضٍ بمحكمة فرندة التابعة لمجلس قضاء تيارت، وذلك خلال بث مباشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك".
الفعل الاحتجاجي الدرامي الذي هزّ الشارع الجزائري، أعاد إلى الواجهة ملف استغلال القضاء لقمع النشطاء، وسط اتهامات رسمية وشعبية متزايدة بتوظيف العدالة لتصفية الحسابات مع الأصوات الحرّة.
تفاصيل الواقعة
أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في بيان رسمي أن شخصًا سكب البنزين على جسده أمام مدخل وزارة العدل نحو الساعة السابعة صباحًا، ثم أشعل النار في نفسه. وأوضح أن أعوان الأمن تدخلوا بسرعة، قبل أن تنقله الحماية المدنية إلى مستشفى زرالدة المتخصص في علاج الحروق، حيث وُصفت حالته بالحرجة لكن "المستقرة".
وأشار البيان إلى أن زقوط كان مرفوقًا بشخصين: أحدهما تكفل بنقله، والثاني قام بتوثيق الحادثة ونشر الفيديو لاحقًا، وهو ما قد يؤدي إلى ملاحقتهما قانونيًا.
قضايا معلقة واتهامات خطيرة
النيابة العامة أوضحت أن زقوط كان متابعًا أمام محكمة فرندة في قضيتين جنحيتين، وكان سيمثل في نفس اليوم أمام المحكمة، مع بقائه تحت الرقابة القضائية:
ـ القضية الأولى: تتعلق بممارسة نشاط جمعوي دون اعتماد، وانتحال صفة، وجمع تبرعات دون ترخيص.
ـ القضية الثانية: تتعلق بالتحريض على التجمهر، غلق طريق عمومي، وعرقلة حركة المرور.
لكن زقوط، من جهته، اتهم القاضي المشرف على ملفه بـ"فبركة القضايا" و"تهديده بالسجن لمدة عشر سنوات دون وجه حق"، وهي اتهامات وجهها علنًا مرارًا عبر صفحاته على وسائل التواصل، قبل أن يحوّل جسده إلى وسيلة احتجاج دامية.
بث مباشر.. ورسالة نارية
في البث المباشر، ظهر زقوط بوجه مكشوف، يتحدث عن شعوره بالظلم، مؤكدًا أن "كرامته أغلى من حياته"، ومُصِرًّا على مواجهة ما وصفه بـ"الاستبداد القضائي" حتى النهاية. بعد كلمات قصيرة، سكَب البنزين على جسده وأشعل النار، في مشهد وثّقه أحد مرافقيه ونُشر لاحقًا على المنصات.
الفيديو أثار موجة من الغضب والتساؤلات حول مصير العدالة في الجزائر، ودور السلطة القضائية في تكريس مناخ الخوف والإقصاء بدلًا من حماية الحقوق.
من البوعزيزي إلى زقوط.. الجسد العربي يُشعل صرخة العدالة
الحادثة أعادت إلى الأذهان مشهدًا مشابهًا غيّر مجرى تاريخ المنطقة: إضرام محمد البوعزيزي النار في جسده في تونس سنة 2010، احتجاجًا على القهر والاحتقار، وهي الشرارة التي فجّرت آنذاك ثورات الربيع العربي وأسقطت أنظمة، وأيقظت مطالب الملايين في الكرامة والعدالة.
وبينما تختلف السياقات، إلا أن التشابه في الرسالة والدلالة واضح: عندما تُغلق كل أبواب العدالة، يتحوّل الجسد إلى آخر وسيلة للاحتجاج. جسد محترق قد يقول ما لا تقوله الكلمات، ويهزّ سلطة تبدو أحيانًا محصّنة ضد النقد والمساءلة.
منظمة شعاع: عدالة الجزائر تحترق من الداخل
منظمة شُعاع لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، أصدرت بيانًا شديد اللهجة عقب الحادثة، حمل السلطات القضائية مسؤولية ما وصفته بـ"التعسف القضائي المنهجي".
وجاء في البيان الذي أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "ما أقدم عليه الناشط زقوط ليس فعلًا فرديًا معزولًا، بل نتيجة مباشرة لنظام قضائي يستخدم سلطته لترهيب النشطاء وتصفية الحسابات معهم".
ودعت المنظمة إلى: فتح تحقيق عاجل وشفاف حول ملابسات الحادثة والاتهامات الموجهة للقاضي، ومحاسبة أي مسؤول قضائي يثبت تورطه في إساءة استعمال السلطة، وضمان استقلال القضاء عن التوجيهات السياسية والأمنية، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام ترسيخًا لمبدأ المساءلة، والتوقف الفوري عن قمع العمل الجمعوي والحريات الأساسية.
عدالة مأزومة في سياق سياسي مأزوم
منذ اندلاع الحراك الشعبي في 2019، تزايدت الشكاوى الحقوقية في الجزائر من التراجع الحاد في الحريات، وخصوصًا من توظيف القضاء كأداة لإخماد الاحتجاج والمعارضة.
ملامح الأزمة القضائية والسياسية:
ـ محاكمات متكررة لصحفيين ونشطاء بتهم فضفاضة.
ـ منع جمعيات مستقلة من النشاط ومصادرة الحريات التنظيمية.
ـ خضوع الجهاز القضائي لتوجيهات السلطة التنفيذية، كما تؤكد تقارير حقوقية دولية.
ـ غياب آليات فعالة للرقابة على القضاة، ما يفتح الباب أمام التعسف.
ـ إفلات المسؤولين المتورطين في الانتهاكات من أي مساءلة جدية.
وتأتي حادثة زقوط لتشكل لحظة فاصلة، تضع السلطة القضائية ـ ومعها النظام السياسي برمّته ـ أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على حماية المواطنين بدل تجريمهم.
دعوات إلى موقف وطني
في ختام بيانها، دعت منظمة شعاع كافة القوى الحقوقية، والإعلامية، والمدنية في الجزائر وخارجها إلى "الوقوف صفًا واحدًا في وجه تدهور العدالة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، والدفاع عن كرامة الإنسان ضد كل أدوات القمع الرسمية".
???? تعرب منظمة شُعاع لحقوق الإنسان عن صدمتها من إقدام #الناشط فوزي زقوط على إضرام النار في جسده احتجاجًا على ما وصفه بالتعسف القضائي، مطالِبة بتحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الحادثة، ومؤكدة أن ما جرى يعكس مناخًا عامًا من التضييق على النشطاء واستغلال #القضاء للتصفية.
????اطلع على… pic.twitter.com/TbMyArlj0X — شعاع لحقوق الإنسان SHOAA for Human Rights (@shoaa_org) June 1, 2025
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!