اختُتمت اليوم فعاليات مؤتمر “ريزولف 2024″، الذي استضافته محاكم أبوظبي العالمي ومركز أبوظبي العالمي ” ADGM”، لتسوية النزاعات ضمن فعاليات اليوم الثاني من أسبوع أبوظبي المالي.
شهد المؤتمر محادثات بمشاركة مجتمع تسوية النزاعات العالمي، إلى جانب مجموعة من قادة القطاع والجهات الحكومية.
وتم تنظيم المؤتمرفي أبوظبي العالمي ADGM بالتعاون مع وزارة العدل ودائرة القضاء في أبوظبي ومركز أبوظبي الدولي للتحكيم، إلى جانب شركة “لكسيس نكسيس” كشريك للمعرفة.
وشكّلت الدورة الثالثة من مؤتمر ريزولف التي أقيمت تحت شعار “المرونة”، فرصة للحضور للاستماع إلى تجارب ورؤى وأفكار مجموعة من القادة الدوليين حيث سلطوا الضوء على مرونتهم ومرونة عملائهم.
وترأس المؤتمر معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ، حيث شارك كمتحدث رئيسي، وأشار إلى أهمية مؤتمر ريزولف الذي يعكس التزام الدولة ببناء اقتصاد حيوي ومزدهر ومستدام، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لضمان العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص من خلال وضع أطر قانونية صلبة، لافتاً إلى أن الحدث يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في مجال الابتكار والمرونة وتطوير النظم المالية والقانونية.
وكانت الجلسة الحوارية بعنوان “دعاوى جماعية للضرر المجتمعي والانتقادات الحادة لوادي السيليكون” من أبرز فعاليات الحدث حيث شهدت إقبالاً واسعاً من الحضور.
ومع توسع أطر الدعاوى الجماعية عالمياً، تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من شركات التكنولوجيا المتقدمة، ضغوطاً قانونية متزايدة من المتقاضين الذين يزعمون تسبب هذه الشركات بالضرر المجتمعي ، وناقش الخبراء مشهد النزاعات في هذا القطاع ولا سيما الصراع بين الابتكار الهادف للربح وحماية المستهلكين.
وشهد الحدث أيضاً جلسة حوارية حول “التكيف مع الحدود القانونية للذكاء الاصطناعي”، قادها أمير غافي، شريك في شركة “فرايد، فرانك، هاريس، شريفر، وجاكوبسون، المحدودة المسؤولية” حيث تطرّق إلى تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي واللوائح والأطر التنظيمية التي يجري العمل على تطويرها في دولة الإمارات والعالم للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحفيز النمو الاقتصادي.
كما شهد الحضور سلسلة من المناقشات والجلسات الحوارية بمشاركة أهم خبراء القطاع والخبراء القانونيين، وغطت مواضيع عديدة مثل “إعادة الهيكلة والإفلاس في الظروف المعقدة”، و”معضلة المناخ – مرحلة قادمة مليئة بالتقلبات”.
وشارك عدد من المتحدثين، من بينهم تيم ليسترانج، محكّم ووسيط مستقل، وكاترينا باكلي، شريك لدى إيه آند أو شيرمان، ونيكي ريدر، شريك لدى كليفورد تشانس، وتروي براون، شريك في “مورجان لويس”، وجيمي ليفي، مستشار أول في مكتب أبوظبي للاستثمار، ودونكان ميلر، مستشار أول في غرف المحاماة “سفن وينتوورث سيلبورن تشامبرز”، حيث تبادلوا الآراء والخبرات خلال هذه الجلسات النقاشية التفاعلية، فيما اختُتم الحدث بكلمة ألقاها عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة “التميمي ومشاركوه”.
وقالت ليندا فيتز-ألان، أمين السجل والرئيس التنفيذي لمحاكم أبوظبي العالمي ADGM إن مؤتمر ريزولف 2024 ركز على معالجة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تتصدر قائمة أولويات عمالقة القطاع، والتي يتوقع أن تتطلب تحولاً في منهجية المحامين والخروج بأفكار جديدة ومبتكرة لتسوية النزاعات، واليوم تزداد الحاجة للمرونة والقدرة على التكيف للحفاظ على استمرارية التبادل التجاري والاستثمار على مستوى العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية ولي العهد.. “منظمة المياه” توقيع “الميثاق العالمي” وتدشن أعمالها من الرياض
البلاد – الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- وبحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومشاركة محلية ودولية واسعة، أقيم اليوم، الحفل الدولي لتوقيع ميثاق انضمام الدول للمنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمال المنظمة من مقرها في الرياض. وفي بداية الحفل، نقل سمو وزير الخارجية ترحيب وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بضيوف المملكة من الدول والمنظمات المشاركة في حفل التوقيع، منوهًا بأهمية المنظمة العالمية للمياه في حل قضايا المياه على مستوى العالم بشكلٍ شمولي، وضرورة العمل بشكل جماعي لدعم وتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ستعمل باستمرار مع الشركاء من أجل تحقيق المستهدفات التي وضعتها المنظمة من خلال دعم المؤسسة ماليًا ولوجستيًا لمدة خمس سنوات مقبلة. وقال سموه في كلمته خلال الحفل، “إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه يأتي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز المبادرات الدولية، ومواجهة التحديات العالمية بشراكـات قائمة على التعاون المتبادل بين الدول والحكومات”، مبينًا أن المملكة تتطلع لأن تكون المنظمة منصة دولية جامعة تدفع بالحلول المستدامة، وتدعم الدول النامية في تطوير قدراتها المائية. وأضاف “أن المملكة وانطلاقًا من التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 جعلت من إدارة الموارد المائية أولوية وطنية تتبنى نهجًا متكاملًا في تعزيز الشراكات العالمية، والمساهمة الفعالة في القضايا الدولية للمساهمة في استقرار وتنمية المجتمعات”، داعيًا جميع دول الأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص، للانضمام للمنظمة لتكون منصة عملية وشاملة لمعالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لقطاع المياه حول العالم. من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة تأتي كون المياه ليست فقط موردًا، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم. وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدًا الدور القيادي الرائد الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة. وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهًا بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصاديات مبتكرة ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص. وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية. وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، الجمهورية الهيلينية “اليونان”، السنغال، باكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها. مما يذكر أن المنظمة العالمية للمياه، تعد نقطة تحول في مسار التعاون الدولي في قضايا المياه من خلال برامج بحثية وتنموية، وتعزيز تبادل الخبرات، وابتكار حلول نوعية تعزز استدامة الموارد المائية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.