المدير العام لـcnss: السجل الاجتماعي الموحد أداة استهداف لتحسين فعالية البرامج الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أبرز المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، الدور الرئيسي للسجل الاجتماعي الموحد في استهداف الأسر المؤهلة للدعم الاجتماعي لضمان فعالية البرامج الاجتماعية.
وفي مداخلته خلال لقاء حول موضوع “التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية” على هامش القمة المالية الإفريقية (AFIS 2024)، سلط بوبريك الضوء على الحلول المبتكرة التي تم وضعها من أجل تحسين فعالية البرامج الاجتماعية في المغرب.
وحسب بوبريك، يشكل السجل الاجتماعي الموحد الذي وضعه المغرب، رافعة مهمة من أجل استهداف أكثر دقة للساكنة الهشة وتدبير أكثر فعالية للمساعدات الاجتماعية.
وأكد أن هذا النظام يجعل من الممكن تحديد درجة هشاشة الأسر بناء على معايير يمكن التحقق منها، مثل استهلاك الكهرباء وامتلاك الممتلكات المادية وغيرها من المعطيات السوسيو-اقتصادية.
وقال: “لقد أتاح هذا النظام استبدال الأساليب القديمة للدعم المعمم، والتي غالبا ما تكون غير متكافئة، من خلال استهداف بشكل مباشر الأسر الأكثر احتياجا”.
وأضاف أن هذه المبادرة مكنت من تخصيص المساعدة الاجتماعية بطريقة أكثر إنصافا، مذكرا في هذا السياق، ببرنامج التأمين الصحي الإجباري (AMO)، حيث تغطي الدولة مساهمات الأسر الأكثر هشاشة.
وبالعودة إلى الإنجازات والتحديات التي واجهتها المؤسسة في إطار مشاريعها الطموحة، أشار بوبريك إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمكن من مواجهة النمو المتسارع في الطلب على الخدمات الاجتماعية، خاصة خلال الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19.
وتابع: “لقد تمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص للاستجابة للارتفاع الكبير في الطلب على التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية الأخرى”.
وأوضح “قمنا بالاستعانة بمؤسسات دفع متخصصة في تحويل الأموال، مما أتاح لنا إضافة 3200 نقطة خدمة إلى شبكتنا، مع تدبير آمن وإمكانية تتبع في الوقت الفعلي”.
وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، تقاسم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رؤيته لمستقبل الحماية الاجتماعية في أفريقيا، داعيا إلى بناء أنظمة الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية قوية وتدبير حذر للموارد لضمان استدامة البرامج.
وتجمع هذه النسخة من الملتقى، المنظمة تحت شعار “حان وقت القوى المالية الإفريقية”، والتي تعقد لأول مرة بالمغرب، قادة القطاع الخاص وممثلي الحكومات لمناقشة الاستراتيجيات التي تسمح للتمويل الإفريقي بأن يصبح محركا للتنمية والنمو الاقتصادي والقدرة على الصمود.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنی للضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الشيوخ يستعرض خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025-2026
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة المقرر انعقادها اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
كان قد أحال رئيس مجلس الشيوخ بتاريخ 17 أبريل 2025 مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب بتاريخ الماضي، عملاً بنص المادة (249) من الدستور.
وتم مناقشة الخطة داخل اللجنة خلال أربعة أجتماعات لمناقشة الخطة، واستمع أعضاء اللجنة لعرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
وأوضح التقرير أن خطة عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وارتكزت الخطة على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وتهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظاً، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
وتضمن التقرير عرضاً مفصلاً للتحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
ووفقا للتقرير فإن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29 زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
كما تستهدف الخطة زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.
إلي جانب زيادة معدل الادخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وزيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع