سلطان بن أحمد يبحث التعاون القضائي مع «محاكم دبي العالمي»
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الشارقة - «الخليج»
استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، وفد محاكم مركز دبي المالي العالمي برئاسة القاضي عمر جمعة المهيري نائب الرئيس مدير المحاكم، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة.
وناقش سموه والوفد أبرز مجالات التعاون بين السلطة القضائية في إمارة الشارقة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، متعرفاً سموه على آلية عمل المركز والخدمات المقدمة للجهات والشركات المسجلة، وخطط التوسع والجهود التي تبذلها المحكمة لتحقيق أهدافها.
واطلع سمو رئيس مجلس القضاء على النماذج العالمية التي تستند إليها محاكم مركز دبي المالي العالمي العالمية وأفضل الممارسات والمقارنات المعيارية العالمية لتحقيق الكفاءة القضائية والتميز القضائي والاختصاص القضائي، والعمل على تعزيزها الأمر الذي يدعم الأجندة الوطنية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعرف سموه إلى أنواع القضايا التي تتناولها المحكمة وطرق التعامل معها، وما تمتلكه المحكمة من قضاة ومتخصصين يمتلكون الخبرة والكفاءة العالية للتعامل مع مختلف القضايا والحالات والملفات القضائية.
وتسلم سمو رئيس مجلس القضاء نسخة من الكتاب السنوي لمحكمة مركز دبي المالي العالمي الذي أهداه الوفد لسموه، ملتقطاً معهم الصور التذكارية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي مرکز دبی المالی العالمی
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني