جعجع: أترشح للرئاسة ومستعد إذا!
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، في مقابلة عبر "هلا لندن"، أن "لسقوط نظام الأسد أهمية كبيرة كما فيه مصلحة للشعب السوري، وهو يشكل مكسباً بحد ذاته بغض النظر عما يمكن ان يكون بعده. على المستوى الداخلي".
وتمنى جعجع "ان تكون المجموعة الشيعية قامت بإعادة قراءة لكل المسار وكل ما حصل وانتجت مقاربات مختلفة".
جعجع رأى أن "أبا محمد الجولاني، اي أحمد الشرع، يحاول اظهار ذاته في شكل جديد، لكنني لا اعرف إن كانت القصة قصة شكل أم ان المضمون سيلحق بالشكل، لا اريد ان اتسرع في الحكم".
وعن تنفيذ قرار وقف اطلاق النار من الجانب اللبناني، أجاب "الأمور لم تبدأ بعد، بالأمس حصل الاجتماع الأول للجنة الدولية للمراقبة، ومن هذا اليوم علينا ان نبدأ بالحكم. ان موضوع السلاح محسوم، ولا يجوز التشكيك في شأن وجوده أو استمراره، لأن الترتيبات كما سمتها الحكومة، وهي حكومة حزب الله، ووافقت عليها وتم التفاوض عليها بالنيابة عن حزب الله، واضحة جداً، ولا يمكن تأويلها كما حدث ايام الرئيس فؤاد السنيورة، وهي تنص على تطبيق القرار 1701 ومعه القرارين 1559 و1680. ويلحظ الاتفاق الذي وافقت عليه حكومة حزب الله عدم وجود السلاح لا شمال ولا جنوب الليطاني، كما لحظ هذا الاتفاق من هي القوى التي يحق لها حمل السلاح، وبالتالي أمر السلاح محسوم."
وعن إعادة الإعمار ونظرية عدم قدرة الشعب اللبناني على تحمل عبء أموال اضافية، قال: "كي نكون محقين، الحكومة اللبنانية لم تتخذ قرار الحرب، بل إن أحد الاحزاب اللبنانية هو الذي اتخذه وعليه تاليا تحمل كلفة اعادة الاعمار، لا ان يتحملها من رفضوا ويرفضون الحرب، فذلك ليس عدلا ولا حقا ولا مساواة. هناك لبنانيون بيوتهم مهدمة وعلينا أن نطالب من تسبب لهم بهذه الحرب وبتداعياتها من خراب وخسائر، بدفع تكاليف اعادة الاعمار. علينا ان نسعى إلى تحصيل حقوق هؤلاء اللبنانيين مِن الذي ورطهم في هذه الحرب. على ايران التكفل بإعادة الاعمار، لأنها من كانت خلف هذا الحزب والقدرات العسكرية له. إن إعادة الاعمار مكلفة جدا، وقد تصل كلفتها الى نحو 10 مليارات دولار، ومن غير المنطق تحميلها للبنانيين الذين لم يتخذوا قرار الحرب ولا ممثلوهم ولا حكومتهم، وهم اساسا لا يريدون الحرب".
ورأى أنه "علينا ان نسعى في جلسة 9 كانون الثاني، بعد سنتين وشهرين بلا رئيس للجمهورية، كي يكون لنا رئيس للجمهورية، لكنني اريد ان اتحدث في جوهر موضوع الرئاسة، بعيداً من التكتيكات اليومية، فمنذ بدء الفراغ الرئاسي حتى الآن، هناك الكثير من المتغيرات التي حصلت في منطقة الشرق الأوسط ولبنان. في لبنان المتغيرات مختلفة 180 درجة، لقد كان لبنان في مكان وبات في مكان آخر تماماً، والترتيبات التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في 27 تشرين الثاني الماضي اعادت لبنان الى اتفاقية الهدنة والى اتفاق الطائف، وعلى هذا الاتفاق ان يطبق وان تصبح الدولة الوحيدة التي تحمل سلاحاً في لبنان. هذا من جهة، أما من جهة ثانية فما حدث بالقرب منا في سوريا ليس تغييرا بسيطاً إنما زلزال، 50 سنة طبعت التاريخ بأبشع الصور وانتهت، وبدأ العهد الجديد في سوريا، وما زلنا لا نعرف ملامحه الاساسية، فهل يجوز بعد هذه المتغيرات كلها ان نستمر نحن نبحث برئاسة الجمهورية كما كنا نبحث بها في السابق؟".
ورداً على سؤال عن توقيت اعلان ترشيحه للرئاسة، أجاب جعجع: "أعلن ترشحي عندما يكون هناك حد أدنى من الكتل النيابية مستعدة لتقبل هذا الترشح، الترشح ليس بطولة، وإن كان هناك عدد مقبول من الكتل النيابية تتبنى ترشيحي وتتقبله، أترشح طبعاً ومستعد لذلك، فنحن نعمل في السياسة لنكون في اكبر قدر من المواقع التي تمكننا من تطبيق برنامجنا السياسي".
وشدد على أن كل ما كان مطروحا في السابق رئاسياً أصبح من الماضي، الأسماء التي طرحت في المرحلة الماضية كانت انطلاقا من المرحلة الماضية، أما اليوم فنحن في وضعية جديدة.
وردا على سؤال لفت جعجع الى ان "الذي كان يجب ان يحدث مع التيار الوطني الحر كتيار ومنذ زمن، والذي لم يحصل حتى الآن، هو انه لو كان يتمتع بالحد الأدنى من الاخلاقية والاستقامة والصدقية، كان عليه أن يقول "المرة الماضية القوات اعطتنا وعلينا اعطاءها هذه المرة، لكن التيار ليس في هذا الوارد".
وعن محاولة بري وباسيل ايصال العميد جورج خوري وخلق غطاء مسيحي وغطاء شيعي له، قال جعجع: "عظيم وبعدين؟ لنفترض أنه وصل وهو (آدمي) ومع كامل احترامنا له، هو أو سواه، كيف سيحكم؟ ما هي علاقاته العربية أو الدولية؟ الايام تغيرت ولا يمكن الاستمرار بالتفكير بالطريقة ذاتها وهذا ما يخيفني في موضوع الرئاسة، البعض مرت عليه الاحداث وكأنه يتفرج عليها في فنزويلا او استراليا أو في مكان لا علاقة له بها. في لبنان تبدل الوضع 180 درجة وفي المنطقة كذلك، لذا عليكم ان تغيروا تفكيركم مع تغيّر الوضع". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اليمن.. عقدة الجغرافيا التي قصمت ظهر الهيمنة: تفكيك خيوط المؤامرة الكبرى
مثّلت الحرب الشاملة التي شُنّت على اليمن في مارس 2015، التدشين العملي والأخطر لمؤامرة دولية مركبة، حيكت خيوطها بعناية فائقة في الغرف المظلمة بين واشنطن وتل أبيب؛ فالموقع الجيوسياسي لليمن، الحاكم على رئة العالم في باب المندب، جعل منه هدفاً دائماً لأطماع قوى الاستكبار التي ترى في استقلال هذا البلد تهديداً وجودياً لمشاريعها في المنطقة، ولعل المتأمل في مسار الأحداث يدرك بيقين أن ما يجري هو عقاب جماعي لشعب قرر الخروج من عباءة الوصاية.
إن القراءة المتأنية للرؤية الأمريكية والإسرائيلية تجاه اليمن تكشف تحولاً جذرياً في التعامل مع هذا الملف، فمنذ نجاح الثورة الشعبية في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014، أدرك العقل الاستراتيجي في البيت الأبيض والكيان الصهيوني أن اليمن قد غادر مربع التبعية التي كرسها “سفراء الدول العشر” لسنوات طويلة، وأن القرار اليمني لم يعد يصاغ في السفارات الأجنبية. لقد كانت تلك اللحظة بمثابة زلزال سياسي دفع بنيامين نتنياهو مبكراً للتحذير من أن سيطرة القوى الثورية الوطنية على باب المندب تشكل خطراً يفوق الخطر النووي، وهو ما يفسر الجنون الهستيري الذي طبع العدوان لاحقاً. وقد تجلت هذه الرؤية بوضوح صارخ في المرحلة الحالية، وتحديداً مع انخراط اليمن في معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، حيث سقطت الأقنعة تماماً، وانتقلت أمريكا من إدارة الحرب عبر وكلائها الإقليميين إلى المواجهة المباشرة بالأساطيل وحاملات الطائرات، بعد أن أدركت أن أدواتها في المنطقة عجزت عن كبح جماح المارد اليمني الذي بات يهدد شريان الحياة للاقتصاد الصهيوني.
وعند النظر إلى الخارطة العملياتية للمؤامرة، نجد أن العدو اعتمد استراتيجية خبيثة تقوم على تقسيم الجغرافيا اليمنية وظيفياً، والتعامل مع كل جزء بأسلوب مختلف يحقق غاية واحدة هي “التدمير والإنهاك”. ففي المناطق والمحافظات الحرة التي رفضت الخضوع، لجأ التحالف الأمريكي إلى استراتيجية “الخنق والتجويع” كبديل عن الحسم العسكري المستحيل؛ فكان قرار نقل وظائف البنك المركزي في سبتمبر 2016 الضربة الاقتصادية الأخطر التي هدفت لضرب العملة الوطنية وتجفيف السيولة، مترافقة مع حصار مطبق على الموانئ والمطارات، في محاولة بائسة لكسر الإرادة الشعبية عبر لقمة العيش، ومؤخراً محاولة عزل البنوك اليمنية عن النظام المالي العالمي، وهي ورقة ضغط أخيرة تم إحراقها بفضل معادلات الردع الصارمة التي فرضتها صنعاء.
أما في الجانب الآخر من المشهد، وتحديداً في المحافظات الجنوبية والمناطق المحتلة، فتتجلى المؤامرة في أبشع صورها عبر استراتيجية “الفوضى والنهب”، حيث يعمل المحتل على هندسة واقع سياسي وعسكري ممزق يمنع قيام أي دولة قوية؛ فمن عسكرة الجزر الاستراتيجية وتحويل “سقطرى” إلى قاعدة استخباراتية متقدمة للموساد وأبو ظبي، وبناء المدارج العسكرية في جزيرة “ميون” للتحكم بمضيق باب المندب، إلى النهب الممنهج لثروات الشعب من النفط والغاز في شبوة وحضرموت، بينما يكتوي المواطن هناك بنار الغلاء وانعدام الخدمات. إنهم يريدون جنوباً مفككاً تتنازعه الميليشيات المتناحرة، ليبقى مسرحاً مفتوحاً للمطامع الاستعمارية دون أي سيادة وطنية.
وأمام هذا الطوفان من التآمر، لم يقف اليمن مكتوف الأيدي، بل اجترح معجزة الصمود وبناء القوة، مستنداً إلى استراتيجية “الحماية والمواجهة” التي رسمتها القيادة الثورية بحكمة واقتدار. لقد تحول اليمن في زمن قياسي من وضع الدفاع وتلقي الضربات إلى موقع الهجوم وصناعة المعادلات، عبر بناء ترسانة عسكرية رادعة من الصواريخ الباليستية والفرط صوتية والطائرات المسيرة التي وصلت إلى عمق عواصم العدوان، بل وتجاوزتها لتدك “أم الرشراش” وتفرض حصاراً بحرياً تاريخياً على الكيان الصهيوني، مسقطة بذلك هيبة الردع الأمريكية في البحر الأحمر. هذا المسار العسكري وازاه مسار اقتصادي يرفع شعار الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو الزراعة لكسر سلاح التجويع، ومسار تحصين الجبهة الداخلية عبر ترسيخ الهوية الإيمانية التي كانت السد المنيع أمام الحرب الناعمة.
خلاصة المشهد، أن اليمن اليوم، وبعد سنوات من العدوان والحصار، لم يعد ذلك “الحديقة الخلفية” لأحد، بل أصبح رقماً صعباً ولاعباً إقليمياً ودولياً يغير موازين القوى، وأن المؤامرة التي أرادت دفن هذا البلد تحت ركام الحرب، هي نفسها التي أحيت فيه روح المجد، ليصبح اليمن اليوم في طليعة محور الجهاد والمقاومة، شاهداً على أن إرادة الشعوب الحرة أقوى من ترسانات الإمبراطوريات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟