نصر: 225 مليون دولار صادرات مستهدفة للمشروعات الصغيرة في عام 2028
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن معرض تراثنا للحرف اليدوية يعكس حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ويُعَدّ المعرض ملتقى ثقافي واقتصادي هام لتطوير هذا القطاع الذي يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية، حيث يُنظم للعام السادس على التوالي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، معرض تراثنا للحرف اليدوية التراثية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع.
حضر الافتتاح المهندس فريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية.
و يستهدف المعرض مبيعات تصل إلى 235 مليون جنيه، كاشفا عن آلية جديدة لعرض السلع والمنتجات عبر «الأون لاين»
وينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرض “تراثنا” لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية، في نسخته السادسة، خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.
وقال نصر في تصريحات صحفية على هامش المعرض، إن المعرض يتيح الفرصة للحرفيين لاستعراض قطعهم الفنية المتنوعة أمام زوار المعرض داخليًا، وفتح أسواق تصديرية لهذه المشغولات الفريدة في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المعرض يروج للحرف التراثية والفنية، ويشجع على تبادل الخبرات بين الحرفيين من ناحية، وأيضًا بين الشباب الراغب في تعلم الحرف اليدوية للبدء في مشروعاتهم الخاصة من ناحية أخرى، وذلك من خلال العروض الحية عن الحرف اليدوية داخل المعرض. الهدف من ذلك هو الحفاظ على هذه المهن من الاندثار ونشر الثقافة الفنية بين مختلف أجيال مصر.
وأضاف أن المعرض يساهم في إحداث طفرة كبيرة في المجال الصناعي في مصر، مما يسهم في غزو تلك الصناعات للأسواق الأوروبية والإفريقية، وبالتالي زيادة الصادرات المصرية للوصول إلى الرقم المستهدف 100 مليار دولار، وهذا من شأنه تنشيط الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.
وأكد نصر أنه ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية، فقد بلغ إجمالي التمويلات التي أتاحها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر حوالي 700 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2024. وقد مولت هذه التمويلات أكثر من 67 ألف فرصة عمل متنوعة في حوالي 30 قطاع تراثي وفني، وساهمت تلك التمويلات في المحافظة على استقرار هذه المشروعات ونموها، بجانب تعزيز فرصها في النجاح وتطويرها ونفاذ منتجاتها للأسواق الخارجية.
أشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة حجم الصادرات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 225 مليون دولار في عام 2028.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معرض تراثنا للحرف اليدوية القيادة السياسية ملتقى ثقافي واقتصادي الحرف الیدویة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .