أعلنت حكومة تصريف الأعمال السورية أن وزير خارجية تركيا ورئيس استخباراتها ورئيس جهاز أمن الدولة القطري سيلتقون أحمد الشرع ومحمد البشير في دمشق.

وكانت وكالة فرانس برس نقلت في وقت لاحق عن عبيدة أرناؤوط المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية السورية، قوله إنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر.


وأشار أرناؤوط إلي أن حكومة الإنقاذ قررت مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر تجميد الدستور والبرلمان.


فيما قررت الإدارة الذاتية الكردية رفع العلم السوري الجديد على كافة مؤسساتها في مناطق سيطرتها شمال شرقي البلاد.


وكانت إدارة العمليات العسكرية بسوريا في وقت سابق حذّرت من الاعتداء على الأشخاص والممتلكات تحت طائلة المسؤولية.


وأكدت أن أي تصرف فردي لا يتوافق مع هذه التعليمات فهو لا يمثلها وستواجهه بكل حزم وصرامة ويعرض صاحبه للمحاسبة والعقاب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تركيا قطر اخبار سوريا محمد البشير احمد الشرع المزيد

إقرأ أيضاً:

إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية

أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بإعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا.

وقال الويس إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في المجال القضائي، موضحا أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، و"السير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة".

وأشار إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد إشارة مهمة إلى أن "يوم النصر العظيم، هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان"، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وفي كلمه له باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، "لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة".

وقال إن حق الشعب في المعرفة والمساءلة، ثم المحاسبة أو المصالحة، هو أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".


والأربعاء، عقدت في قصر الأمويين بالعاصمة دمشق، فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأول مرة في سوريا.

وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل فرد، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وكان ملف حقوق الإنسان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات السورية الدولية، إذ أدانت التقارير الأممية والدولية بشكل متكرر ومستمر ممارسات النظام المخلوع المتعلقة بالاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، وحالات الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات.

مقالات مشابهة

  • إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية
  • عطاف: الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية
  • 75.4 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري في 9 أشهر
  • الرقابة المالية: حجم الأوراق المخصمة تقارب 92 مليار جنيه في 9 أشهر
  • الأجهزة الكهربائية في المقدمة.. 66 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية في 9 أشهر
  • سوريا تتهم لبنان بعدم الجدية في ملف المعتقلين السوريين
  • سلام: انطلاقة وطنية جديدة ترتكز على السيادة والإصلاح… وخطة لضبط السلاح خلال ثلاثة أشهر جنوب الليطاني
  • جغرافيا ملتهبة.. محطات التحول بين سوريا وإسرائيل بعد سقوط الأسد
  • فتى يُبكي زوجة رئيس سوريا خلال فعالية عيد التحرير.. لحظة تُعيد أوجاع سنوات الصراع
  • بين الدعم الأمريكي والتهديدات الإسرائيلية.. عام على سياسة سوريا الخارجية