سوريا – أعلن رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير أن المؤسسات التعليمية بما في ذلك المدارس والجامعات، ستستأنف عملها اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأكد البشير في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية، أن “الحكومة الانتقالية تعمل على بناء سوريا الجديدة بمشاركة جميع أبنائها”.

وأشار إلى أن “الأولوية في المرحلة الحالية هي لضبط الأمن في جميع المدن واستعادة الاستقرار، مع مواصلة تقديم الخدمات الأساسية لجميع السكان”.

وأوضح البشير أن استئناف عمل المؤسسات التعليمية يمثل خطوة مهمة في طريق العودة إلى الحياة الطبيعية وتحقيق الاستقرار في البلاد.

ووفقا للبشير، “ستعود المدارس والجامعات للعمل اعتبارا من الأسبوع المقبل”.

ويوم أمس الأربعاء، أصدرت إدارة العمليات العسكرية في سوريا بلاغا أعلنت فيه رفع حظر التجوال عن محافظتي دمشق وريف دمشق، مهيبة بالمواطنين كافة العودة إلى أعمالهـم ومؤسساتهم.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد يوم الأحد الماضي، دعت وزارات ومؤسسات سورية جميع العاملين إلى العودة إلى مواقع العمل والإنتاج، بما في ذلك الحقول ومعامل الغاز ومصافي التكرير وشركات الصرافة والمؤسسات الصحية.

وقررت إدارة العمليات العسكرية في سوريا تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد حتى 1 مارس 2025.

وأجرى البشير اجتماعا مع وزراء النظام السابق بعد هذا التكليف، حيث أكد في تصريحات أدلى بها بعد الاجتماع، أنه كلف من قبل القيادة العامة بتسيير أعمال الحكومة السورية خلال فترة انتقالية، بهدف استلام الملفات والمؤسسات الحكومية، وضمان عودة العاملين إليها وتفعيل دورها، بما يسهم في تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا الحرة، حسب قوله.

وأوضح أنه تم تشكيل حكومة تسيير الأعمال من عدد من وزراء حكومة الثورة وهي “حكومة الإنقاذ السورية”، التي ستكون مؤقتة وستقوم بتسيير الأعمال حتى شهر مارس 2025، إلى حين البت في القضايا الدستورية.

ولفت البشير إلى أن مهام حكومة تسيير الأعمال تتمثل في ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المؤسسات وضمان عدم تفكك الدولة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية للشعب، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري، على حد تعبيره.

ولفت محمد البشير إلى أن الشعب السوري يستحق حياة كريمة، وأن تُقدم له أفضل وأجود الخدمات، معربا عن أمله في أن يكون وزراء الحكومة السابقة عونا لوزراء المرحلة الانتقالية، خصوصا فيما يتعلق بتسليم الملفات لضمان تقديم الخدمات لأهل سوريا دون انقطاع.

المصدر: “الجزيرة” + RT

المصدر

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: تقدیم الخدمات فی سوریا

إقرأ أيضاً:

بعد مد مهلة تقديم الإقرارات.. كيف تحسب الضريبة العقارية؟

قررت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 30 يونيو، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمام غير المتقدمين لاستكمال إجراءات تقديم الإقرارات والاستفادة من الحوافز المقررة.

ويستمر العمل بنظام الخصومات الممنوحة للمبادرين بتقديم الإقرار وسداد الضريبة، حيث يحصل مالكو العقارات السكنية على خصم 25% من الضريبة المستحقة، بينما تبلغ نسبة الخصم 10% بالنسبة للعقارات غير السكنية.

رفع حد الإعفاء الضريبي

ووفقًا للقانون، تم رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، بدلًا من 50 ألف جنيه، بما يعني إعفاء أي وحدة تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن هذا الحد، وخضوع الجزء الذي يتجاوز حد الإعفاء فقط للضريبة.

ونص القانون على أن تشمل الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع منح مجلس الوزراء سلطة زيادة حد الإعفاء بقرار منه وفقًا للظروف الاقتصادية، بما يوفر مرونة في التعامل مع تغيرات السوق.

تعديلات قانون الضريبة العقارية تحدد مواعيد الإقرار وآلية التقديمإسقاط دين الضريبة العقارية في حالات الوفاة والإفلاس .. وإعفاء من مقابل التأخير بشروط محددةكيف تُحسب الضريبة العقارية؟

يتم احتساب الضريبة العقارية بعد تحديد القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار، وفق الخطوات التالية:

تحديد القيمة الإيجارية السنوية التقديرية للعقار.

خصم 30% مقابل مصروفات الصيانة للوحدات السكنية.

احتساب صافي القيمة الإيجارية بعد الخصم.

إذا تجاوز صافي القيمة الإيجارية 100 ألف جنيه للوحدة السكنية المتخذة سكنًا رئيسيًا، يخضع الجزء الزائد فقط للضريبة.

تُفرض ضريبة بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة.

مثال لحساب التكفلة

إذا بلغت القيمة الإيجارية السنوية للعقار 150 ألف جنيه:

خصم 30% للصيانة = 45 ألف جنيه.

صافي القيمة الإيجارية = 105 آلاف جنيه.

حد الإعفاء = 100 ألف جنيه.

الجزء الخاضع للضريبة = 5 آلاف جنيه.

الضريبة المستحقة = 500 جنيه (10% من 5 آلاف جنيه).


إقرار ضريبي موحد

وتضمنت التعديلات تعديل المادة (14)، بما يسمح للمكلف، حال امتلاكه أكثر من عقار، بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع عقاراته إلى أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل لكل عقار.

أبرز التيسيرات الجديدة

مد مهلة تقديم الإقرار إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.

إتاحة تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا.

تحديد بيانات إلزامية تشمل الرقم القومي، والعنوان، والمساحة، وطبيعة الحق، والبريد الإلكتروني إن وجد.

إلزام المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين والمجمعات السكنية والتجمعات المتكاملة بتقديم بيانات الملاك.

إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية بموافاة مصلحة الضرائب العقارية ببيانات الحصر.

واستبدلت اللجنة عبارة "المنتجعات السياحية" بعبارة "المنشآت الفندقية"، اتساقًا مع التشريعات المنظمة، وفي إطار ضبط الصياغة القانونية.

طباعة شارك الضريبة العقارية حساب الضريبة العقارية تكلفة الضريبة العقارية عقارات البرلمان

مقالات مشابهة

  • بدعوة من ترامب.. نتنياهو يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الأمريكي
  • الغرياني ينتقد واقع المدارس والمناهج ويتهم «المداخلة» بالتدخل في التعليم
  • بعد مد مهلة تقديم الإقرارات.. كيف تحسب الضريبة العقارية؟
  • فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة
  • وزارة التربية تُخفض رسوم المدارس الأهلية في عدن حتى 30%.. بشرى لأولياء الأمور
  • تعلن محكمة استئناف الأمانة أن على ماجد حمزه الحضور الى المحكمة
  • موعد انكسار الموجة الأشد حرارة.. ومفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل
  • بعد تقديم واجب العزاء.. وزير الداخلية يستمع لانشغالات سكان مجاز الصفاء بقالمة
  • الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
  • وفد وزاري يحل بعنابة لمواصلة تقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا حرائق الغابات