محافظ بني سويف يتفقد منفذ بيع السلع الأساسية والتموينية بأسعار مخفضة ببا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، منفذ سلع بقرية طنسا بني مالو، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي تنفذها المحافظة وتحت اشراف التموين، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بمواصلة الجهود لتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة،بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر،ويُسهم في تحقيق استقرار والتوازن في الأسواق بالمحافظة.
وتفقد المحافظ مكونات المنفذ بالسراداق المقام بجوار مبنى الوحدة المحلية، ويضم معظم السلع الأساسية والإستراتجية من : السكر، الأزر، المكرونة، الجبن، وزيوت الطعام وغيرها، بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات،مشيرًا إلى أهمية التوسع في إقامة تلك المنافذ على مستوى المراكز للتيسير على المواطنين في هذا الجانب
رافق المحافظ خلال الزيارة جمعة عبد الحفيظ، مدير مديرية التموين، محمد بكري، رئيس مركز ومدينة ببا، وليد كامل نائب رئيس المدينة وعدد من التنفيذيين المعنيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اسعار مخفضة بأسعار مخفضة توفير السلع الأساسية مبادرة تخفيض الأسعار مدير مديرية التموين السلع الأساسیة بأسعار مخفضة
إقرأ أيضاً:
عاجل | لجنة الكشف على "جمعيتي": 60 منفذًا تعمل بسوهاج دون موافقة وزير التموين (مستندات)
كشف محضر التحقيقات الصادر عن اللجنة المكلفة بمراجعة عقود مشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين، عن وجود مخالفات في العقود التي تربط منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة سوهاج بالشركة المصرية لتجارة الجملة بنحو 60 منفذًا.
وفي إطار مستندات حصلت عليها "الفجر" تم رصد المخالفات طبقًا لاجتماع اللجنة القانونية رقمي (5) و(7) المنعقدتين بتاريخي 1 و4 يونيو 2025، بمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 105 لسنة 2024 بشأن ضوابط تنظيم وتشغيل منافذ مشروع "جمعيتي".
وتم رصد المخالفات الآتية:
خلو بعض ملفات العقود من موافقه الوزير علي الفتح، وكذلك خلو بعض ملفات العقود من موافقة وزير التموين على الاستثناء من أحد الشروط وكذلك التنازل والاقرار الموثق بالتنازل.كشفت اللجنة – المكونة من قيادات قانونية بالشركة القابضة – عن وجود عدد من المخالفات الجوهرية في ملفات المتقدمين الخمسين بمحافظة سوهاج، أبرزها:عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو ترخيص مزاولة نشاط لدى عدد من المتقدمين.عدم توقيع العقود من قبل أصحاب المنافذ مما يُبطل قانونيتها.ضعف الموقف المالي للبعض ووجود تحفظات سابقة من الجهات الرقابية.غياب تقارير الهيئة العامة لسلامة الغذاء أو الموافقات الأمنية في بعض الحالات.عدم وجود ما يفيد التأمين على العاملين أو سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.إجراءات لاحقة
وأُحيل التقرير إلى الجهات المختصة بالشركة القابضة ووزارة التموين لاتخاذ القرار النهائي، مع تأكيد اللجنة أن أي عقد لا يستوفي الشروط يُعد باطلًا، ولن يتم اعتماد أي منفذ دون استكمال كافة المستندات المطلوبة.
توصيات اللجنة
لجنة قانونية للكشف على مشروع جمعيتي بالمحافظات
ويُذكر أن مشروع "جمعيتي" يُعد من المبادرات الرئاسية المهمة التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب وتحقيق انضباط في توزيع السلع التموينية في القرى والمراكز، ويُشرف عليه جهاز تنمية التجارة الداخلية بالشراكة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.