محمد بن راشد يرقي بعض أعضاء السلطة القضائية في محاكم دبي والنيابة العامة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (71) لسنة 2024، والمرسوم رقم (72) لسنة 2024 بترقية (96) عضواً من أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي.
وشملت الترقيات ترقية 24 قاضياً إلى درجة 'قاضي تمييز أول'، و16 قاضياً إلى درجة 'قاضي تمييز' و18 قاضياً إلى درجة 'قاضي استئناف'، و4 قضاة إلى الدرجة السادسة لقاضي ابتدائي.
كما تضمنت الترقيات ترقية 10 من أعضاء النيابة العامة إلى درجة 'محامي عام أول'، و22 عضواً إلى درجة 'محامي عام'، وعضوين إلى درجة 'رئيس نيابة'.
وفي هذه المناسبة، تقدّم كلٌ من المستشار عصام عيسى الحميدان ، النائب العام لإمارة دبي، وأ.د. سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والمستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، وأ.د. عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي، بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي، على دعم سموهما المستمر لجهات السلطة القضائية وأعضائها، وحرص سموهما على ترقية المتميزين من أعضاء السلطة القضائية لتولي المهام القضائية والقيادية الأعلى بما يعزز كفاءة عمل المنظومة القضائية في إمارة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن راشد السلطة القضائیة محمد بن راشد إلى درجة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نتابع الأحداث الإقليمية أولًا بأول.. ونُقيم تأثيراتها على الوضع الداخلي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى كل الرؤى والمقترحات بشأن التعامل مع الأحداث الإقليمية الدائرة والتي تشهد تصعيدًا ملحوظًا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن كحكومة نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول، ونُقيم كل تأثيراتها على الوضع الداخلي، خاصةً الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، هذا بخلاف ما تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية، من متابعة للموقف.
وأكد رئيس الوزراء أن المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، مُضيفا أن هناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة منهم للتعامل مع الأحداث الإقليمية الجيوسياسية الحالية، لاسيما فيما يتعلق بملفات مهمة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من الملفات.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة واستمرار سياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي بما يُسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة الاستمرار والتعجيل بإجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أفريقيا والخليج.
اقرأ أيضاًنائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل يتفقد الخطوط الإنتاجية الجديدة لمصنع «مكارم تكس»
رئيس الوزراء يتابع من مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي
رئيس الوزراء: الشبكة القومية للغاز الطبيعي تعزز دعم قطاعات الاستهلاك خلال فصل الصيف