قوات حرس الحدود تكثف جهودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
نجحت قوات حرس الحدود فى توجيه ضربات جديدة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.
حيث قامت قوات حرس الحدود بضبط كميات من مخدر الحشيش والبانجو والهيدرو والكوكايين والأقراص المخدرة وعدد من الأفدنة لنبات الهيدرو، من خلال تكثيف أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ الدوريات والحملات المكبرة للبحث والتفتيش والقضاء على الزراعات المخدرة بشمال ووسط وجنوب سيناء حيث كان له أكبر الأثر فى القضاء على منابع زراعة وتصنيع المواد المخدرة.
وتمكنت من ضبط عدد من الأسلحة والطلقات من مختلف الأعيرة، وإحباط العديد من محاولات التنقيب عن خام الذهب بعد تنفيذ عددًا من المداهمات والدوريات المشتركة.
كما نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية لأفراد من مختلف الجنسيات عبر الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، وضبط كميات من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وذلك بعد تكثيف أعمال جمع المعلومات وتكثيف المداهمات والدوريات على الطرق والمسارب المؤدية لخط الحدود الدولية.
وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ليلًا ونهارًا لإحكام السيطرة بالمنافذ والمعابر الحدودية للدولة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتجاهات الاستراتيجية الأمن القومي المصري التنقيب عن خام الذهب الدوريات المشتركة المواد المخدرة المعابر الحدودية جنوب سيناء رسوم الجمركية جمع المعلومات مخدر الحشيش قوات حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للدولة» يجتمع مع أصحاب الأعمال لدعم النشاط الاقتصادي
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، يوم الأحد 14 ديسمبر 2025، اجتماعًا موسعًا مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، بهدف تعزيز دعم المناطق الصناعية، وتكثيف التواصل مع القطاع الخاص، وبحث سبل تطوير النشاطين الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، على رأسها معوقات الاستثمار، وظروف مناخ الأعمال، والصعوبات الإدارية والمالية، إلى جانب التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية الاستماع إلى رؤى وملاحظات أصحاب الأعمال، وضرورة إشراكهم في صياغة الحلول والمعالجات الاقتصادية، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.