بريطاني يحصل على 90 ألف دولار تعويض بسبب إدمانه القمار
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
بعد معركة قضائية استمرت 3 سنوات، ألزمت محكمة بريطانية "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" بدفع نحو 90 ألف دولار كتعويض إلى رجل ستيني أدمن القمار.
ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أنّ فيليب ستيفنز (66 عاماً) من مقاطعة هامبشاير، حصل على هذا التعويض الكبير من "هيئة الطب العام"، بعد دعوى قضائية عزت إدمانه القمار إلى تعاطيه دواء "روبينيرول"، وهو دواء شائع لمرض الباركنسون.
واعتبرت الدعوى أن مضاعفات هذا الدواء تسبّبت بتغيير سلوكياته، وأصبح مصاباً بـ "اضطراب عدم السيطرة على الاندفاعات"، ما جعله ينفق الآلاف من الدولارات على مواقع القمار والملابس باهظة الثمن حتى لو لم يستخدمها.
سلوك قهري لاإرادي
أكدت الدعوى أن ستيفنز كان في السابق من محبي سباقات الخيل، لكنه أجّل المراهنة إلى الوقت الذي يشعر فيه بأنّه يمتلك الفرصة للفوز وينسحب متى يتأكد من الخسارة.
لكن بعد وقت قصير من بدء تناول الدواء، بدأ تظهر على ستيفنز علامات السلوك القهري، وصار يقامر بشكل متكرر، حتى خرجت رغبته في النهاية المطاف عن نطاق السيطرة.
وذكر أمام المحكمة أنه كان يمارس القمار بانتظام باستخدام تطبيقات المراهنة على هاتفه، وكان يستيقظ في منتصف الليل للمراهنة، ويراهن على أي شيء يمكنه الرهان عليه.
وعلى مدار أربع سنوات، أنفق الآلاف على مواقع المقامرة، حتى أنه فقد الشغف بالفوز، كما بدأ في التسوق بشكل قهري لشراء الملابس والإكسسوارات باهظة الثمن، على حد قوله للمحكمة.
وأكد أمام المحكمة أن هواياته وسلوكياته تغيّرت بشكل جذري بعد الدواء، واصفاً نفسه بأنه "أصبح شخصاً آخر".
كان تشخيص إصابة ستيفنز بمرض التصلّب المتعدد قد جرى عام 1995، لكن صحته بدأت تتدهور في 2015، فاضطر إلى التوقف عن العمل، وبعد ذلك بعامين، وصف له طبيبه العام الـ"روبينيرول" لعلاج الباركنسون، ومع ذلك، لم يحذّره من الآثار الجانبية المحتملة للدواء.
في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أثناء مراجعة أجراها طبيب أعصاب، سأل الطبيب ستيفنز عن شعوره وسأله على وجه التحديد عما إذا كان قد واجه أي آثار جانبية مثل السلوكيات القهرية، فذكر أنه كان يلعب القمار ونصحه الطبيب بالتوقف فوراً عن تناول الدواء.
تحذير من مضاعفات الدواء
من جهتها، حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية" من خطورة توقف المرضى عن تناول الدواء بشكل فجأئي، وفسرت ذلك بأنه قد يؤدي إلى ظهور أعراض انسحاب خطيرة مثل التغيّرات في المزاج والتعب والتعرق والألم.
ورغم أن رغبة ستيفنز في المقامرة وشراء الملابس تراجعت بعد توقفه عن تناول الدواء، إلا أنه عانى من أعراض الانسحاب لمدّة خمسة أشهر، حيث عانى خلال تلك الفترة من أعراض الإرهاق والهلوسة الشديدة لدرجة أنه لم يتمكن من التعرف على منزله وعائلته.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غرائب بريطانيا
إقرأ أيضاً:
جدل حول سلوك إسرائيل في غزة.. خبير قانوني: ما يحصل في القطاع لا يرقى لمستوى الإبادة الجماعية
يرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي. اعلان
في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، يحذر بعض خبراء القانون الدولي من التسرع في استخدام هذا المصطلح دون توفر الأدلة القانونية الكافية.
ويرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي.
Related "الوحدة الشبح": شكوى دولية تتهم قنّاصيْن فرنسييْن-إسرائيلييْن بارتكاب جرائم حرب في غزة“خائفون من العودة”.. قلق في صفوف جنود إسرائيليين كنديين بعد فتح تحقيق بشأن جرائم حرب في قطاع غزةبلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب لا توجد نية واضحة للإبادة الجماعية حتى الآنبحسب تالمون، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" الذي صاغه المحامي اليهودي البولندي رافائيل ليمكين في عام 1944، تم ترسيخه في اتفاقية عام 1948، ويشمل ارتكاب أفعال محددة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي" لجماعة قومية أو عرقية أو دينية.
ويشير إلى أن الجريمة تتطلب نية واضحة ومحددة للتدمير، وهو ما يرى أنه لم يتم إثباته بعد في السياق الإسرائيلي-الفلسطيني. ويقول ليورونيوز: "ارتكبت إسرائيل جريمة الحرب المتمثلة باستخدام الجوع كسلاح، وهو ما يحرّمه القانون الدولي. لكن هذا لا يعني أنها ارتكبت إبادة جماعية".
وبدأ النزاع في 7 أكتوبر 2023، عندما نفذت حماس هجوماً على جنوب إسرائيل، أودى بحياة 1200 شخص وأسفر عن احتجاز مئات الرهائن. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 60,000 فلسطيني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وسط تزايد في مؤشرات المجاعة والتدمير الواسع للبنية التحتية.
في ديسمبر من نفس العام، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بخرق اتفاقية عام 1948 وبارتكاب "أعمال إبادة جماعية متعمدة ضد الفلسطينيين في غزة". وفي عام 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يخلص إلى وجود "أدلة كافية" تشير إلى أن سلوك إسرائيل في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية.
كذلك، قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وسياسات الحكومة تشير إلى "نية منهجية لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة
وفي مقابلة منفصلة، يقول الباحث في مجال الإبادة الجماعية والهولوكوست، عومير بارتوف ليورونيوز إنه وصف الحملة العسكرية الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية في مايو 2024، عندما قرر الجيش الإسرائيلي تسوية رفح بالأرض بعد أن أمر سكانها بإخلاء المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة، ونقلهم إلى منطقة المواصي - وهي منطقة ساحلية لا يوجد فيها أي مأوى تقريبًا.
ولكن بالنسبة لخبير في القانون الدولي ومحامٍ مثل تالمون، لا يوجد دليل كافٍ على وجود نية واضحة لارتكاب إبادة جماعية في إسرائيل حتى الآن، وسيكون من "الصعب جدًا" على جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى إثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.
لشرح المعايير القانونية للإبادة الجماعية، يستشهد تالمون بمذبحة سريبرينيتسا عام 1995، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية جريمة إبادة جماعية واضحة، حيث أُعدم أكثر من 8,000 مسلم بوسني خلال يومين. وأوضح أن المحكمة توصلت إلى استنتاج الإبادة بناءً على النمط المتعمد للقتل الجماعي والنية المعلنة للتطهير العرقي.
ويضيف: "لم نشهد حتى الآن حادثة مماثلة من هذا النوع في غزة، رغم جسامة الجرائم التي وقعت".
كما يوضح تالمون أن غياب "النية الواضحة للتدمير" لا يلغي إمكانية محاسبة إسرائيل على جرائم أخرى، مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. فوفق ميثاق الأمم المتحدة، يُعرّف هذا النوع من الجرائم بأنه "هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد مدنيين، مع العلم المسبق بطبيعته".
ويرى أن تضييق الخناق على المدنيين وقطع الإمدادات قد يدل على نوايا أخرى، لكنه لا يشكل بحد ذاته دليلاً قاطعاً على نية الإبادة الجماعية.
كما يشير إلى أن إثبات جريمة إبادة جماعية ضد إسرائيل لن يكون له فقط أثر قانوني، بل سيطال المجتمع الإسرائيلي ككل، الذي يرى نفسه إلى حد كبير ضحية للإبادة النازية.
ويقول: "إذا تم تصنيف أفعال إسرائيل على أنها إبادة جماعية، فلن يكون الجناة أفرادًا فحسب، بل سيُنظر إلى المجتمع الإسرائيلي بأكمله على أنه متواطئ". ويضيف: "هذا سيحوّل الناجين من الهولوكوست إلى جناة في نظر القانون الدولي".
وتأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، وأصدرت خلال العقود الماضية أحكامًا ضد أفراد في قضايا إبادة جماعية، لكنها لم تصدر أي حكم حتى الآن ضد دولة بعينها. وتُعرف قضايا الإبادة بأنها معقدة جدًا، وقد تستغرق أكثر من عقد كامل للوصول إلى حكم نهائي.
في المقابل، تنفي إسرائيل بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إن هدف حملتها العسكرية هو القضاء على حماس، وإنها تتخذ "أقصى درجات الحذر" لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بينما تتهم الحركة المسلحة باستخدامهم كدروع بشرية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام