3 بنوك محلية توفر تمويل إنشاء مصنع شركة نيزك بشرق بورسعيد.. يهدف لتصنيع 40 قطارا لخطي المترو الثاني والثالث.. وتبلغ تكلفته مرحلته الأولى 4.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
وزير النقل يشهد توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك ).
الشركة تهدف لبناء مصنع بشرق بورسعيد على مساحة 300 ألف متر مربع مقسمة على ثلاث مراحل.تتضمن المرحلة الأولى الجاري العمل على بنائها، مصنعاً لعربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.وتهدف الشركة في المرحلة الثانية تصنيع وحدات متحركة للمونوريل والقطار السريع والقطار الكهربائي الخفيف.شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ش.م.م (نيرك ) وذلك بين الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ش.م.م (نيرك ) و البنك الأهلي المصري و البنك التجاري الدولي ومصر (سي آي بي CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية هذا المشروع الذي يأتي تنفيذه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات الوحدات المتحركة للسكك الحديدية لافتا الى ان مساحة مصنع الشركة بشرق بورسعيد تبلغ 300 ألف متر مربع مقسمة على ثلاث مراحل كل مرحلة بمساحة تصل إلى 100 ألف متر مربع، تتضمن المرحلة الأولى الجاري العمل على بنائها، مصنعاً لعربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمرحلة الثانية لتصنيع الوحدات المتحركة للمونوريل والقطار السريع والقطار الكهربائي الخفيف والمرحلة الثالثة لإعادة تأهيل العربات القديمة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية.
لافتا إلى أنه من المقرر أن يقوم مصنع نيرك فور تشغيله وبالشراكة مع هيونداي روتيم الكورية بتصنيع 40 قطار مترو بإجمالي عدد 320 عربة مترو مكيفة جديدة لخطى مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث. وجاري التعاقد على تصنيع وتوريد 500 عربة سكة حديد ،ٍ مخطط تصنيعها محلياً مع وزارة النقل بمشاركة إحدى الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة في صناعة وسائل النقل.
ومن جانبه، أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة شركة نيرك، إلى أن مشروع شركة نيرك يعد نموذجًا للشراكة الناجحة والفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما أنه يبرهن على جدية خطوات المنطقة الاقتصادية في ملف توطين القطاعات الصناعية المستهدفة.
وأعرب يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازه بالمساهمة في تمويل مشروع استراتيجي بحجم وأهمية مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، الذي يمثل نقطة تحول رئيسية في توطين صناعة وسائل النقل بمصر، مؤكدا على أن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية لتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتطوير صناعات متقدمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري مضيفا أن البنك الأهلي المصري، من خلال دوره كوكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي، يواصل التزامه بدعم المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاعات
و أعرب عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر CIB، عن اعتزازه القيام بدور المرتب الرئيسي وبنك الحساب، لهذا التمويل المشترك الذي يمثل علامة فارقة في جهود دعم القطاع المصرفي المصري للقطاع الصناعي من أجل توطين الصناعة. وأكد أن البنك التجاري الدولي يحرص على مواصلة دوره الرائد في دعم القطاع الصناعي لتحفيز الإنتاج المحلي، وذلك في ضوء خطة الدولة ورؤيتها للنهوض بالقطاع الصناعي ومنحه أولوية قصوى مع تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه صرح تامر خليفة نائب العضو المنتدب للبنك العربي الافريقي الدولي أن خبرة البنك التي امتدت إلى أكثر من 60 عاماً في مجال بنوك الاستثمار وتمويل الشركات كان لها دور في تراكم الخبرات التي تمكن من تقديم اطر تمويلية مبتكره في أوقات زمنية قياسية قادرة على دعم عملائنا من الشركات لمواصلة قدرتهم علي النمو. هذا بالإضافة إلى حرص البنك على مساندة القطاع الصناعي من منطلق ايمانه بأهمية تمويل المشروعات ذات الطابع التنموي وبالأخص توطين الصناعات الاستراتيجية والتي من شأنها تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تخفيف عبء توفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.
كما كشف أحمد المفتي مدير عام المشروع بشركة نيرك، عن تطلع الشركة لافتتاح مصنعها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد منتصف العام المقبل 2025 حيث تقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع بنحو 4.2 مليار جنيه مصري
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو الجنايني الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية نيرك المزيد بشرق بورسعید
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 3 ملايين جنيه.. عقوبات تنفيذ رحلات العمرة دون ترخيص
في خطوة من الدولة لضبط وتنظيم رحلات الحج والعمرة ، أقر قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، عدة ضوابط لحصول الشركات والجهات المنظمة لهذه الرحلات على التراخيص اللازمة قبل مزاولة النشاط.
ويعد تنفيذ رحلات حج أو عمرة بالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية، لما تمثله من تجاوز للضوابط الرسمية وتعريض المواطنين لمخاطر النصب أو الاستغلال.
في هذا الصدد، نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على ما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
غرامات تصل لـ 3 ملايين جنيه لهؤلاء
طبقا لنص المادة الـ13 علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون والتي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء