الحد الأدنى للأجور على مدى 13 عامًا في تركيا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تتغير نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا كل عام، ويُعتبر معدل التضخم (TÜFE) أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحديد هذه الزيادة. في التقرير التالي ، نستعرض التطورات السنوية في زيادة الحد الأدنى للأجور على مدار السنوات الماضية:
في عام 2011، كانت نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور 9.5%، في حين بلغ معدل التضخم في نهاية العام 10.
في 2012، ارتفعت نسبة الزيادة إلى 11.8%، بينما كان معدل التضخم في نهاية العام 6.2%.
في 2013، وصلت الزيادة السنوية في الحد الأدنى للأجور إلى 9.4%، بينما بلغ معدل التضخم في نهاية العام 7.4%.
في 2014، كانت الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10.2%، بينما وصل معدل التضخم في نهاية العام إلى 8.2%.
في 2015، سجلت زيادة بنسبة 12.2%، في حين كان معدل التضخم في نهاية العام 8.8%.
في 2016، شهدت الزيادة أكبر قفزة حيث بلغت 33.5%، بينما كان معدل التضخم في نهاية العام 8.5%. وتعتبر هذه الزيادة هي الأعلى بين سنوات 2011-2016.
في 2017، كانت الزيادة في الحد الأدنى للأجور 7.9%، في حين بلغ معدل التضخم في نهاية العام 11.9%.
اقرأ أيضاالبنك المركزي التركي يصدر أوراقًا نقدية من فئة 500 و 1000…
الجمعة 13 ديسمبر 2024في 2018، ارتفعت الأجور بنسبة 14.2%، بينما بلغ معدل التضخم 20.3% في نهاية العام.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الحد الادنى للاجور الحد الأدنى للأجور بلغ معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني