انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
إنجلترا – انكمش الاقتصاد البريطاني في شهر أكتوبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي، ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه المستهلكون لمواجهة ميزانية مؤلمة مع استمرار البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال.
وذكر مكتب الاحصاء البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع في أكتوبر الماضي بنسبة 0.1%، بعد تراجع بنفس النسبة في سبتمبر 2024.
وجاءت النتيجة متوافقة مع تقديرات الخبراء الذي توقعوا تراجع الناتج الإجمالي بنسبة 0.1%.
ويترتب على هذه النسبة أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل نموا اقتصاديا سوى في شهر واحد فقط خلال الشهور الأربعة التي تولت فيها الحكومة الجديدة مقاليد الحكم في البلاد منذ الفوز الكاسح الذي حققته في انتخابات الرابع من يوليو الماضي.
وكان حزب العمال تعهد برفع مستويات المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد إلى أعلى المعدلات بين دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى على، وهي تعهدات يرى خبراء الاقتصاد أنها تتسم بالغموض.
ومن جانبها، أقرت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز بأن هذه الأرقام مخيبة للآمال، وأضافت في تصريحات أن الحكومة “عازمة على تحقيق النمو الاقتصادي، نظرا لأن زيادة النمو تعني تحسن مستويات المعيشة للجميع”.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الدولار الأميركي يواصل تراجعه للشهر الخامس وسط تقلبات تجارية ومخاوف تضخم
سجل الدولار الأميركي انخفاضًا جديدًا للشهر الخامس على التوالي، الجمعة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية ومستقبل الأوضاع المالية في الولايات المتحدة. وجاء هذا التراجع بعد أسبوع شهد تقلبات حادة في الأسواق، أُغلقت خلاله العملة الأميركية على انخفاض، متأثرة بقرارات قضائية متضاربة بشأن الرسوم الجمركية المفروضة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
فقد أعادت محكمة اتحادية فرض الرسوم الجمركية التي سبق وأوقفها قرار لمحكمة تجارية، مما أدى إلى زيادة الارتباك في الأسواق. وأعرب ترامب عن أمله في أن تلغي المحكمة العليا قرار المحكمة التجارية، في وقت تشير فيه مصادر إلى إمكانية استخدام سلطات تنفيذية إضافية لضمان تطبيق الرسوم.
وتسببت هذه التطورات في عزوف المستثمرين عن الأصول الأميركية، مع سعيهم إلى ملاذات أكثر استقراراً، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات التجارية المتقلبة إلى إضعاف جاذبية السوق الأميركية. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في "كابيتال دوت كوم"، إن "قرار المحكمة يمثل بداية لمصدر جديد من عدم اليقين، لا نهاية لمصدر قديم".
ويُظهر الرسم البياني الشهري للعملة الأميركية استمرار الأداء الضعيف، حيث تراجع الدولار بنحو 10% منذ ذروته في أوائل العام، فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.16% إلى 99.416 نقطة، لكنه يتجه لتسجيل خسارة شهرية جديدة بنحو 0.25%.
وفي المقابل، ارتفع اليورو إلى 1.1378 دولار بعد صدور بيانات ألمانية أظهرت تباطؤاً في التضخم إلى 2.1%، فيما استقر الفرنك السويسري عند 0.8225 للدولار، وسجّلت العملة الأميركية انخفاضات شهرية مقابل الفرنك واليورو والجنيه الإسترليني.
أما في آسيا، فقد صعد الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 143.80 للدولار، مدفوعًا ببيانات التضخم في طوكيو التي بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، ما يعزز التوقعات باتجاه بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، سجل الين أول انخفاض شهري له أمام الدولار هذا العام.
وفي بيانات أميركية صدرت حديثًا، أفادت وزارة التجارة بأن معدل التضخم ظل دون تغير يُذكر، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% خلال الشهر، ليبلغ المعدل السنوي 2.1%. وهي قراءة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، لكنها لم تفلح في تهدئة المخاوف من تباطؤ اقتصادي.
وفي تعاملات أخرى، انخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6431 دولار، فيما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5968 دولار، وسط أجواء عالمية تتسم بالحذر والترقب لتطورات السياسة التجارية الأميركية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!