البرلمان في كوريا الجنوبية يقرر عزل الرئيس
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
صوت برلمان كوريا الجنوبية بالموافقة على عزل الرئيس يون سوك يول بسبب قرار إعلان الأحكام العرفية.
وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.
ويعد يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017.
وتم إلغاء المقترح الأول لعزل "يون" يوم السبت الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن قاطع معظم نواب حزب "سلطة الشعب" الحاكم الذي ينتمي إليه "يون" للتصويت، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وحتى الجمعة، أعرب 7 نواب من الحزب الحاكم علنا عن دعمهم لعزل "يون".
وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي و5 أحزاب معارضة صغيرة أخرى يوم الخميس الاقتراح، وتم عرض المقترح في الجمعية الوطنية في اليوم التالي، حيث زعموا أن إعلان يون للأحكام العرفية ينتهك الدستور والقوانين الأخرى.
وأضيف إلى الاقتراح في الآونة الأخيرة مزاعم مفادها بأن قوات الأحكام العرفية والشرطة حاولت اعتقال المشرعين تحت قيادة الرئيس.
ومطلع ديسمبر أعلن الرئيس يون (63 عاما) فرض الأحكام العرفية، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك، بهدف "القضاء" على "القوى المعادية للدولة والمناصرة لكوريا الشمالية". كما تم تمرير تشريع في الجمعية الوطنية (البرلمان) يدعو إلى "رفع الأحكام العرفية".
وقال الرئيس يون في بيان له إن "إعلان الأحكام العرفية يأتي في سياق الدفاع عن النظام الدستوري الحر في كوريا الجنوبية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة. من خلال هذه الإجراءات، نهدف إلى حماية جمهورية كوريا الحرة والحد من تأثير القوى المدمرة التي تسعى إلى تدمير البلاد".
كما تم تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة، بارك أن-سو، قائداً للأحكام العرفية، وبموجب المرسوم، فإن القائد العسكري يتبع إشراف الرئيس مباشرة، بدلًا من وزير الدفاع، في حال إعلان الأحكام العرفية على مستوى البلاد أو عند الضرورة، وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وفي إطار الأحكام العرفية، تم فرض حظر على جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك أعمال الجمعية الوطنية، المجالس المحلية، الأحزاب السياسية، والجمعيات السياسية، بالإضافة إلى التجمعات والمظاهرات.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات في مصر
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، انطلاقًا من توجيهات الرئيس السيسي بضرورة دعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد قاطرات التنمية الصناعية والاقتصادية في الجمهورية الجديدة.
وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن ما أكده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن وجود خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية يعكس حجم الجدية التي تتعامل بها الدولة مع ملف الصناعة، لافتًا إلى أن الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات يمثل نقلة نوعية في هذا الإطار، خاصة في ظل التفاوض مع كبار المصنعين العالميين للدخول إلى السوق المصرية.
وأشار عضو صناعة النواب، إلى أن الاهتمام الرئاسي والحكومي بملف الصناعة لم يعد مقتصرًا على الشعارات، بل تُرجم إلى خطوات تنفيذية واضحة، سواء من خلال اجتماعات الحكومة المتواصلة، وآخرها الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة خطوات التنفيذ، أو عبر جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال البطاريات وصناعة مكونات السيارات محليًا.
وأضاف سامي نصر الله. أن صناعات المغذيات المصرية مثل الضفائر الكهربائية، وفوانيس السيارات، والزجاج، والكراسي، قد حققت نجاحات كبيرة، وأصبحت تصدّر إلى الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات تُعد أساسًا قويًا يمكن البناء عليه للوصول إلى سيارة مصرية بنسبة مكون محلي مرتفع.
وشدد عضو مجلس النواب على، أن الدولة تسير نحو تكامل صناعي حقيقي، من خلال جذب مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، والتنسيق مع المصنعين لتصنيع بدن السيارة محليًا، في إطار خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته، بالتأكيد على أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي، باعتباره أساسًا للتنمية الاقتصادية، وداعمًا قويًا لخلق فرص عمل للشباب، كما ان الفريق كامل الوزير يبذل جهودا مضاعفة في هذا الأن ويدفع لتحقيق نقلة حقيقية داخل الاقتصاد المصري.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام