الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية تصوت لصالح مقترح عزل الرئيس
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
صوتت الجمعية الوطنية، البرلمان في كوريا الجنوبية، لصالح عزل الرئيس يون سوك يول بعد مرور 11 يوما على إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية كيه بي إس، اليوم السبت، أن 204 نواب من أصل 300 نائب بالجمعية الوطنية صوتوا خلال جلسة عامة اليوم لصالح قرار العزل بينما صوت 85 نائبا ضده، مشيرة إلى أن ثلاثة نواب آخرين امتنعوا عن التصويت وثمانية أصوات باطلة.
ويعد هذا التصويت هو الثاني الذي تجريه الجمعية الوطنية لعزل الرئيس خلال أسبوع بعد فشل التصويت الأول الذي قاطعه معظم نواب الحزب الحاكم البالغ عددهم 108. ومن المنتظر أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله.
جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تشهد منذ الثالث من ديسمبر الجاري حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.
اقرأ أيضاًشرطة كوريا الجنوبية تحاول مداهمة المكتب الرئاسي في إطار تحقيقات الأحكام العرفية
فرض حظر سفر الرئيس خارج البلاد.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية الآن؟
البرلمان يفشل في عزل الرئيس وسط ارتباك داخلي.. واقعة «الأحكام العرفية» تفخخ كوريا الجنوبية.. والسبب «صفقة سلاح»!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأحكام العرفية في البلاد الجمعية الوطنية البرلمان في كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد كوريا الجنوبية مقترح عزل الرئيس الجمعیة الوطنیة الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
بعد تأييد الأحكام عليهم.. 3 سناريوهات في انتظار المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـطبيب الساحل
فرصة أخيرة تنتظر المتهمين بقتل أحد الأطباء في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب لساحل"، وذلك بعد تقدم دفاع المتهمين بمذكرة طعن على الأحكام الصادرة في حق المتهمين الثلاثة "عقوبة الإعدام على المتهم الأول والثانى، والسجن المشدد على المتهمة الثالثة"، حيث من المنتظر أن تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن المقدم.
وفى حال قبول محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المتهمين، يكون أمامهم فرصة أخيرة لتخفيف الحكم عليهم، أو الحصول على البراءة من التهم المنسوبة إليهم، وعلى هذا هناك ثلاث سيناريوهات تنتظر المتهمين خلال المحطة الأخيرة من محاكمتهم، وفق للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتي:
1- عدم قبول الطعن.. تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يوما من صدور حكم أول درجة"، وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر .
2- تصحيح الحُكم.. إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وتعنى المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".
3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهمين فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.
وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".
يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها.
وكانت قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإعدام المتهمين الأول والثاني، وبالسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة، في قضية قتل طبيب الساحل أسامة توفيق صبور.
فى الحكم.
وكان دفاع المتهمين الثلاثة في قضية المعروفة بقضية "طبيب الساحل"، تقدم بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم، والقاضية بإعدام المتهمين الأول والثاني، وبالسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة