مملكة البحرين تحتفل بأعيادها الوطنية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
العُمانية: تحتفل مملكة البحرين يومي 16 و 17 من ديسمبر الجاري بأعيادها الوطنية المتمثلة في إحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783م والذكرى الثالثة والخمسين لانضمامها إلى الأمم المتحدة بوصفها دولة كاملة العضوية والذكرى الخامسة والعشرين لتسلّم ملك مملكة البحرين مقاليد الحكم.
وتربط سلطنة عُمان ومملكة البحرين علاقات تاريخية راسخة، وتحظى برعاية سامية من قيادتي البلدين الشقيقين من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة -حفظهما الله ورعاهما.
وقال سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان: احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية يُعيد للذكرى سنينَ زاخرة بالإنجازات التنموية الرائدة والنهضة العصرية الشاملة، ومظاهر الريادة والتفوق والتميز التي أنجزتها مملكة البحرين، لمواكبة متطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل، برؤى حكيمة ونظرة ثاقبة بقيادة ملك مملكة البحرين وحرصه المعهود، بأن تتوجه كل الجهود لتحقيق تطلعات شعب المملكة.
وأضاف سعادته لوكالة الأنباء العُمانية أنّ ما تحقق من الإنجازات المتميزة في المسيرة التنموية الشاملة، هي علامة فارقة في تاريخ البحرين الحضاري العريق، ونموذج متميز في النماء والتطور وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
وأشار سعادته إلى أنّ الاحتفالات بالأعياد الوطنية للمملكة تمثّل مناسبة وطنية للتعبير عن عظيم الولاء والوفاء والامتنان للقيادة الحكيمة والاعتزاز بمنجزات المسيرة التنموية الشاملة، كما تُعمِّق الاحتفالات بالأعياد الوطنية للمملكة شعورَ انتماء شعب البحرين الوفي لقيادته الحكيمة.
وأفاد سعادته بأنّ هذه الاحتفالات تؤكد أنّ مستقبل البحرين يسير نحو المزيد من التطور والازدهار في تحقيق إنجازات تنموية وعمرانية وحضارية رائدة منذ استقلالها في عام 1971،ودخولها عهدًا جديدًا من الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة.
وأكّد سعادته أنّ السياسة الخارجية لمملكة البحرين تقوم على ثوابت ومحددات وركائز وأسس وقيم واضحة المعالم من الاتزان والاعتدال والتعاون، وتكريس قيم الحوار والتعايش الإنساني وتعزيز التعاون الدولي، وإشاعة السلام المستدام، ومواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته، والمحافظة على البيئة لما لها من دور مؤثر وفاعل في تكريس مكانة مملكة البحرين على الصعيد الدولي.
وكشف سعادته عن عزم مملكة البحرين الترشح للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة من 2026-2027، إيمانًا بضرورة تعزيز السلام والأمن الدوليين، والدور الفاعل لمجلس الأمن في حل النزاعات الدولية عبر الحوار والتفاوض والقنوات الدبلوماسية ، مؤكدًا أنّ بلاده تدعم القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس الشريف.
كما أكّد سعادته على موقف المملكة الأساسي والثابت من القضية الفلسطينية المساند لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحلّ الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة وقف الحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع للتخفيف من معاناتهم.
ولفت سعادته إلى أنّ مملكة البحرين أكّدت خلال استضافتها في مايو الماضي أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثالثة والثلاثين، على التزامها بتعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية في العالم العربي، مشيدًا بالمبادرات التي قدمتها المملكة خلال القمة، والتي تمثّلت في الدعوة لعقد المؤتمر الدولي للسلام لحل القضية الفلسطينية ،واتخاذ إجراءات فورية للاعتراف بدولة فلسطين، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للأفراد المتضررين من النزاعات.
وقال سعادة سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان: احتفال مملكة البحرين بالعيد الوطني يأتي في وقت، حققت فيه عددًا من الإنجازات الرائدة في مجال التنمية المستدامة، إذ اتخذت المملكة خطوات متقدمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وإدماج أجندة 2030 الدولية في خططها التنموية.
وبيّن سعادته أنه تمّ اعتماد برنامج الحكومة (2023-2026) بعنوان «من التعافي إلى النمو المستدام»، والذي يحمل في طياته مجموعة من الخطط والمشروعات والبرامج التي تصب في صميم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تتقاطع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 مع أهداف رؤية البحرين 2030، بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بإنشاء أول وزارة للتنمية المستدامة تعمل على متابعة تنفيذ تلك الأهداف.
وفيما يتعلق بالإنجازات الاقتصادية لمملكة البحرين، أشار سعادته إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مملكة البحرين خلال الربع الثاني من عام 2024، ليصل إلى نحو 16.6 مليار دينار بحريني مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 الذي بلغ 15.2 مليار دينار بحريني مرتفعًا بذلك بنسبة 9 بالمائة.
وذكر سعادته أنّ الأنشطة غير النفطية التي حققت نموًا بنسبة 2.8 بالمائة ساهمت في دفع مستويات النمو خلال الفترة، وبلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 85.2 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري كما حقق نشاط النقل والتخزين النمو الأعلى بالأسعار الثابتة بواقع 12.9بالمائة على أساس سنوي، وهو ما يعكس التنويع الاقتصادي في البحرين.
وفيما يتعلق بأداء مملكة البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، أفاد سعادته بأنّ تقرير مؤشرات التنافسية العالمية أشار إلى تقدم مملكة البحرين بواقع 36 مرتبة لتصبح في المركز 18 عالميًّا من أصل 193 دولة ضمن مسح الحكومة الإلكترونية 2024 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.
ولفت سعادته أنّ من بين أبرز الإنجازات الاقتصادية للمملكة في العام الجاري، تصدّرها للعام الثالث على التوالي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الحرية المالية والتجارية والاستثمارية لعام 2024، وفقًا لتقرير مؤسسة «هيريتيج فاونديشن»، كما جاءت البحرين في المرتبة 54 عالميًا والثالثة بين دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الحرية الاقتصادية الشامل، محققة قفزة كبيرة بواقع 14 مركزًا مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة المتوسطات الإقليمية والعالمية.
وعلى صعيد الإنجازات الأولمبية، أشار سعادته إلى أنّ بلاده قد سجلت إنجازًا تاريخيًّا في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثين، التي اختُتمت في باريس يوم الأحد 11 أغسطس من العام الجاري ، بعدما حصدت 4 ميداليات ملونة بينها ذهبيتان وفضية وبرونزية لأول مرة منذ مشاركتها الأولى في أولمبياد لوس أنجلوس 1984.
وأضاف سعادته أنّ مملكة البحرين حققت في مشاركتها بأولمبياد باريس 2024 المركز الأول عربيًا والـ 33 عالميًا وبذلك أصبح في رصيد مملكة البحرين طوال مشاركاتها الأولمبية الإحدى عشرة نحو 8 ميداليات بينها أربع ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية حيث أنهت مملكة البحرين مشاركتها بأولمبياد باريس 2024 في المركز الأول عربيًا والـ 33 عالميًّا. وحول اختيار العاصمة البحرينية المنامة عاصمةً للسياحة الخليجية لعام 2024 ، وضّح سعادته أنّ هذا الاختيار يؤكد الدور المهم للمملكة في صناعة منظومة سياحية تكاملية على مستوى المنطقة ، كما عكس اختيار المنامة عاصمة السياحة الخليجية للعام الجاري، البصمات اللافتة التي تقدّمها المملكة لتعزيز السياحة الخليجية البينية وإبراز قطاع السياحة كمحرّك رئيس لأولويات التنمية على مستوى منطقة الخليج العربي، والتوجه نحو تكامل أكبر وأكثر شمولية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون.
ولفت سعادته إلى أنّ فعاليات المنامة السياحية طوال العام 2024، تشكّل فرصة لإبراز منجزات المملكة للنهوض بالحركة السياحية وقطاع السياحة على مستوى محلي وإقليمي بما ينسجم مع أهداف وركائز استراتيجية السياحة لمملكة البحرين 2022 - 2026 في تنويع المنتج السياحي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية مثالية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي مع زيادة الأسواق المستهدفة.
وأعرب سعادته في ختام تصريحه عن أمله في أن تشهد المرحلة المستقبلية المزيد من التطور والازدهار في كافة المجالات التنموية، تحقيقًا للرؤى والتوجيهات السامية لجلالة ملك مملكة البحرين بما ينسجم مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 .
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة ملک مملکة البحرین مجلس التعاون عام 2024
إقرأ أيضاً:
المملكة تقفز من المركز 104 إلى 23 عالميًا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني
قفز قطاع التعدين السعودي من المركز 104 إلى 23 عالميا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وفقا لتقرير المسح السنوي لشركات التعدين الصادر عن معهد فريزر الكندي لعام 2024، حيث حقق إنجازا عالميا غير مسبوق خلال العقد الأخير، متقدما على قطاعات التعدين في وجهات بارزة بآسيا وأمريكا اللاتينية؛ لترسخ المملكة مكانتها كأكبر القوى الصاعدة عالميا في قطاع التعدين.
كما سجلت المملكة تقدما لافتا على مؤثر تصور السياسات في التقرير، حيث ارتفعت من المرتبة 82 عالميا في عام 2013 إلى المرتبة 20 في عام 2024، مما يعكس الثقة العالمية المتزايدة في البيئة التشريعية والتنظيمية المستقرة بالمملكة، كما شهد مؤشر الإمكانات الجيولوجية قفزة غير مسبوقة لقطاع التعدين السعودي، منتقلا من المرتبة 58 عالميا في عام 2013 إلى المرتبة 24 في عام 2024، ما يبرز حجم الثروات المعدنية الهائلة وغير المستغلة التي تزخر بها المملكة، والتي تدعمها أعمال المسح الجيولوجي المستمرة والاكتشافات الحديثة، وجولات التراخيص التعدينية التي تشهد إقبالا واسعا من كبرى الشركات الدولية.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، إن هذا الأداء اللافت يعكس التحول الهيكلي والجهود المتكاملة التي يشهدها قطاع التعدين والمعادن في المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، موضحًا أن المملكة تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية، من بناء بيئة استثمارية تعدينية ذات تنافسية عالمية، مدعومة بتشريعات واضحة، وبيانات جيولوجية متاحة بما في ذلك أحد أكثر برامج الخرائط الجيولوجية شمولاً لمنطقة الدرع العربي إلى جانب حوافز تنافسية وبنية تحتية بمعايير عالمية.
وأضاف "تركيزنا لا يزال منصبا على تعظيم القيمة الاقتصادية لمواردنا المعدنية، وتوفير فرص عمل نوعية وتوطين سلاسل الإمداد الصناعية، خاصة وأن قطاع التعدين أصبح محركا رئيسيا للنمو الصناعي والاقتصادي وسنواصل البناء على هذا الزخم لضمان نجاح مستدام لهذا القطاع الاستراتيجي".
وأكد المديفر أن تقرير فريزر لعام 2024، يعكس دور الإصلاحات الشاملة والجهود التي تبذلها المملكة التطوير قطاع التعدين، وتظهر نتائجه مدى فاعلية السياسات التمكينية التي اعتمدتها المملكة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، والاستجابة السريعة من المستثمرين لتلك التحسينات، وفي الوقت ذاته تسلط الضوء على أهمية معالجة تحديات القطاع الزيادة مستوى تنافسيته.
وتابع "نركز حاليا على بناء قدرات الكفاءات الوطنية، وتوسيع الشراكات الدولية، والارتقاء بجودة البيانات الجيولوجية وسهولة الوصول إليها، سعيا لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي موثوق لتأمين المعادن الحيوية التي يعتمد عليها مستقبل العالم في مجالات الصناعة والطاقة".
وفي ذات السياق، أشار تقرير فريزر إلى أن نجاح المملكة في قطاع التعدين تحقق بفضل التحولات التنظيمية الواسعة التي شملت أمن الحيازة، والنظام الضريبي، والتشريعات البيئية، وتطوير البنية التحتية، والمشاركة المجتمعية ما أسهم في دخول المملكة للمرة الأولى ضمن الربع الأعلى من المؤشر، كما أكد أن المستثمرين لم يبدوا أي مخاوف بشأن الاستقرار السياسي، الذي يعد من أبرز عناصر قوة بيئة الاستثمار بالمملكة، وأشادوا ببرنامج "تمكين الاستكشاف التعديني" كأداة فعالة لتقليل المخاطر الاستثمارية وزيادة الثقة في الاستثمارات المبكرة.
ووفق بيانات التقرير، فقد حققت المملكة تحسنا استثنائيا في عدة مؤشرات رئيسية بين عامي 2013 و 2024 من أبرزها تحسن بنسبة 305.8% في وضوح النظام التعديني، وفعالية العمل به من 17% في عام 2013 إلى 69% في عام 2024؛ ما جعلها في المرتبة الـ 11 عالميا، وتحسن بنسبة 82.2% في تقييم الوضوح في الحفاظ على أراضي الأنشطة التعدينية من 45% في عام 2013 إلى 82% في عام 2024 مما جعلها في المرتبة الـ7 عالميا، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 102.2% في تقييم لوائح العمل من 45% في عام 2013 إلى 91% في عام 2024 وتحسن بنسبة 81.8% في جودة قاعدة البيانات الجيولوجية من 33% في عام 2013 إلى 60% في عام 2024
وأشاد التقرير بالأنظمة التنظيمية المستقرة والإصلاحات الطموحة التي عززت ثقة المستثمرين الدوليين، مؤكدًا ترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية تعدينية عالمية المستوى، ويعكس ذلك أثر السياسات الممنهجة التي قللت من المخاطر، ورفعت مستويات الشفافية، وحسنت كفاءة الأنظمة، وسهلت وصول المستثمرين إلى البيانات والمعلومات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الاستراتيجية.
يذكر أن تقرير معهد فريزر يعد من أكثر التقارير موثوقية على مستوى العالم في تقييم بيئات الاستثمار التعديني ويستند إليه من قبل المستثمرين والحكومات والمؤسسات المالية حول العالم.
بيان صحفي | وفقاً لتقرير معهد فريزر الكندي لعام 2024.. المملكة تقفز من المركز 104 إلى 23 عالميًا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني pic.twitter.com/WSgwYnTQlz
— جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) August 11, 2025 الاستثمار التعدينيقطاع التعدين السعوديمعهد فريزر الكنديوزارة الصناعة والثروة المعدنيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.