ليبيا – مفتش تربوي: منع الدروس الخصوصية قرار صائب ويحتاج إلى إصلاحات إضافية

وصف المفتش التربوي خليفة بن ناصر قرار منع الدروس الخصوصية خارج أوقات الدوام المدرسي بأنه “صائب”، معتبرًا أنه يدفع أولياء الأمور للضغط على المدارس وإداراتها لتحسين أداء المعلمين.

وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح بن ناصر أن إخضاع المعلمين للتفتيش خلال الحصص الدراسية غير كافٍ، مشيرًا إلى أن التفتيش لا يتجاوز بضع ساعات خلال ثلاثة أو أربعة أشهر.

وأرجع بن ناصر تراجع مستوى الطلاب إلى ما وصفه بعدم رغبتهم في الدراسة والاستيعاب، وهو ما يستخدمه المعلمون لتبرير تدني الأداء التعليمي.

حلول مقترحة لمعالجة أزمة التعليم

طالب بن ناصر بضرورة إصدار قرارات إضافية لمعالجة أزمة التعليم، مؤكدًا أن تحسين أوضاع المعلمين الاقتصادية عبر زيادة أجورهم سيقلل من اعتمادهم على الدروس الخصوصية.

وأضاف:

تحسين المناهج الدراسية لتكون أكثر توافقًا مع احتياجات الطلاب. توسيع مشاريع صيانة المدارس وتجهيزها بمعدات تعليمية حديثة. تشديد الرقابة على المدارس الخاصة التي أصبحت تُشكّل ضررًا كبيرًا على التعليم في ليبيا.

وختم بن ناصر بتأكيده على ضرورة معالجة جميع جوانب أزمة التعليم بشكل شامل، محذرًا من استمرار التدهور في مستوى التعليم إذا لم تُنفذ هذه الإصلاحات بشكل عاجل.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: بن ناصر

إقرأ أيضاً:

أول تعليق من «التعليم» بشأن تحويل غير المسددين لمصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بصدور قرارات جديدة تتعلق بالطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، وتحويل غير المسددين لمصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية.

ومع هذا الجدل المثار بين أولياء الأمور ومواقع التواصل الاجتماعي، حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل بشأن تحويل الطلاب الغير مسددين لمصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تخص القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديدًا المادة 32 التي تنظّم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية مناظرة.

وأشار زلطة، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن هذا القرار سبق تم تعديله قبل 4 سنوات ليصبح النقل بعد عام واحد بدلًا من عامين، دون أي تغيير لاحق.

وأوضح المتحدث الرسمي على أن العلاقة بين ولى الأمر والمدرسة ينظمها حاليًا القرار الوزارى وينص الإجراء القانونى المتبع حاليًا على أنه فى حال عدم سداد الطالب للمصروفات الدراسية لمدة "عام دراسى كامل" (وليس عامين كما كان سابقًا)، يحق للمدرسة تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية مناظرة (على سبيل المثال: من مدرسة خاصة لغات إلى مدرسة رسمية لغات)، وتتولى الإدارة التعليمية إجراءات نقل الملف.

وشدد زلطة على أن الوزارة حريصة على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم اتخاذ أى إجراء يمس حقوق الطلاب، مؤكدًا أن أي تعديل رسمي لا بد أن يصدر بقرار من الوزير، وهو ما لم يحدث.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود أى بنود مفعلة حاليًا تلزم ولى الأمر بتقديم ضمانات مالية مسبقة، وأن الوزارة تتصدى لأى تجاوزات قد تضر بالطلاب، مستشهدًا بوقائع سابقة تم التدخل فيها لحماية حقوق الطلاب.

اقرأ أيضاًجامعة المنوفية الأهلية تشارك بالمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)

تعين الدكتور محفوظ عبد الستار رئيسًا لجامعة الغردقة

رئيس الوزراء يشهد انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث «IRC EXPO 2025» | صور

مقالات مشابهة

  • أول تعليق من «التعليم» بشأن تحويل غير المسددين لمصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية
  • وزير الري يدعو إلى حلول عاجلة وفعالة لضمان استقرار التزويد بالمياه في وهران
  • نقص حاد في الضباط والمقاتلين داخل جيش الاحتلال
  • أزمة محمد صلاح مع ليفربول تتصاعد.. علامات استفهام حول مستقبله في النادي
  • د.حماد عبدالله يكتب: " بلطجة " التعليم الخاص !!
  • منخفض قوي يواصل تأثيره.. تحذيرات من سيول وعواصف وجهوزية شاملة في المحافظات
  • الأردن تبحث إدراج اللغة الصينية ضمن برامج التعليم في المدارس
  • تصاعد العنف المدرسي في بريطانيا مع إضرابات المعلمين ومجموعات الطلاب المقلقة
  • صيانة شاملة لإنارة سفاجا.. جهود مستمرة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى الإضاءة
  • أبي رميا لكرامي: دعم المدارس الرسمية ضرورة في ظل الأزمة