3 ملايين مواطن يستفيدون من المبادرات .. مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية وتوفير سكن للجميع.. انفوجراف
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تواصل الدولة المصرية جهودها الدؤوبة للتوسع في طرح المشروعات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف فئات وشرائح المجتمع، وذلك ضمن رؤية شاملة لإرساء العدالة الاجتماعية وخلق بيئة متكاملة المرافق والخدمات تتيح للمواطنين السكن الملائم والعيش الكريم، مع العمل على تيسير إجراءات التقديم على المواطنين.
وفي الوقت ذاته تعمل الدولة أيضًا على تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مع وضع برامج تمويلية مرنة لدعم المستفيدين، بما يضمن تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية العمرانية المستدامة، وهو الأمر الذي وجد صداه لدى المؤسسات الدولية التي أشادت بجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حرص الدولة المصرية على السير بخطى ثابتة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.
سكن لكل المصريينوأبرز التقرير أنه تم طرح 18 إعلاناً ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مشيراً إلى استفادة نحو 3 ملايين مواطن من مبادرات سكن لكل المصريين.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم وجار طرحها للمواطنين منخفضي الدخل بلغ أكثر من مليون وحدة سكنيه، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم وجار تنفيذها لمتوسطي الدخل 27.9 ألف وحدة سكنية.
واستعرض التقرير، أوجه الدعم الممنوحة للمواطنين، حيث بلغت قيمة التمويل الممنوح للمواطنين من البنوك وشركات التمويل 78.6 مليار جنيه، وكذلك بلغت قيمة الدعم النقدي المباشر يخصم من ثمن الوحدة 10.1 مليار جنيه، كما قُدرت جملة دعم العائد المنصرف من وزارة المالية بـ 15.5 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة تعويضات المقاولين التي لم يتم تحميلها للمواطنين وتم صرفها كدعم إضافي للحاجزين 4.4 مليار جنيه، وذلك بخلاف دعم الانتفاع بقيمة الأرض والمرافق الخارجية.
هذا وقد أكد البنك الدولي، أن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" في مصر يهدف إلى تيسير حصول مليون أسرة ذات دخل منخفض على سكن بأسعار معقولة، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار.
فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجزيأتي هذا بينما، تطرق التقرير إلى إعلان سكن لكل المصريين 5 لمتوسطي ومنخفضي الدخل بتيسيرات جديدة للمواطنين، والذي يتضمن طرح 78.7 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 75 م2 إلى 90 م2، مقسمة إلى وحدات تحت الإنشاء وأخرى جاهزة للتسليم الفوري بالمدن الجديدة والمحافظات، وقد تم فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز من 26 نوفمبر 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، علماً بأنه تم تخصيص 5% من الوحدات المطروحة لذوي الهمم.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير المبالغ المستحقة للتقديم، مبيناً أن قيمة مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه بالمحافظات والمدن الجديدة، على أن يتم دفع أقساط ربع سنوية بمبالغ مختلفة وفقاً لثمن الوحدة المرغوب في التعاقد عليها، في حالة الاستلام خلال 36 شهراً، واستكمال دفع المقدم بقيمة 20% في حالة الاستلام الفوري، مضيفاً أن التعاقد يتم بنظام التمويل العقاري لمنخفضي الدخل بفائدة 8% سنوياً، وبفائدة 12% سنوياً لمتوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاماً.
وإلى جانب ما سبق، أبرز التقرير جهود الدولة لتيسير إجراءات التقديم على المواطنين، حيث أظهر أنه تم زيادة عدد مكاتب البريد المميكنة المتاح بها كراسات الشروط إلى نحو 590 مكتباً بدلاً من 350 مكتباً، وكذلك الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموافاة الصندوق بالبيانات المطلوبة مركزياً، بجانب تعديل الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل للتعامل بنظام التمويل العقاري ليصل إلى 3500 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص العدالة الاجتماعية المشروعات السكنية السكن الملائم المزيد سکن لکل المصریین ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس