كوريا الجنوبية.. الحزب الحاكم يرفض اقتراح المعارضة بشأن تشكيل هيئة استشارية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
رفض زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، كوون سيونج-دونج، اليوم الأحد، اقتراح زعيم المعارضة لي جيه-ميونج حول تشكيل هيئة استشارية بين الحكومة والبرلمان.
وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قال "كوون" للصحفيين في الجمعية الوطنية: "حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس، لا يزال حزبا حاكما.
وأضاف أن الحزب سيواصل سياسته المسؤولة كحزب حاكم حتى اللحظة الأخيرة من خلال المشاورات بين الحزب والحكومة.
ولفت إلى أن الحزب سيتخذ موقفا مسؤولا كحزب حاكم حتى نهاية فترة إدارة يون سيوك-يول من خلال المشاورات رفيعة المستوى بين الحزب والحكومة، أو على مستوى العمل بين الحزب والحكومة، داعيا أحزاب المعارضة إلى التعاون في ذلك.
وتابع قوله إنه منذ تولي الرئيس "يون" منصبه، كان الحزب الديمقراطي مهتما فقط بكيفية انهيار حكومة "يون"، وأشار إلى أنه ليس من الصواب والمناسب أن يتصرف الحزب الديمقراطي كأنه حزب حاكم أو الشخص المسؤول عن إدارة شؤون الدولة بعد تمرير اقتراح عزل الرئيس.
وأضاف أنه لو اتخذ الحزب الحاكم نفس الموقف الذي يتخذه اليوم، في الجمعية الوطنية الثانية والعشرين وعقب انطلاق إدارة يون، لصارت كوريا الجنوبية دولة أفضل تتمتع بقدر أكبر من التعاون والتعايش مما كان عليه الأمر في الماضي.
تشكيل هيئة استشاريةوكان زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جيه-ميونج، أعلن اليوم الأحد، أنه اقترح تشكيل هيئة استشارية بين الحكومة والجمعية الوطنية لتطبيع إدارة شئون الدولة.
جاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في الجمعية الوطنية، بعد يوم واحد من إقرار البرلمان عزل الرئيس يون سيوك-يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.
وقال "لي" إن تطبيع شئون البلاد أمر ملح، مؤكدًا أن الحزب الديمقراطي سيتعاون جاهدًا مع جميع الأحزاب السياسية لتحقيق الاستقرار في إدارة شئون الدولة واستعادة الثقة الدولية.
وأوضح أن حزبه قرر عدم المضي قدمًا في اتخاذ الإجراءات لعزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي يشغل منصب القائم بأعمال الرئيس حاليًا، نظرًا لأن كثرة عمليات العزل يمكن أن تؤدي إلى الارتباك في شئون الدولة.
ودعا "لي" المحكمة الدستورية إلى إجراء محاكمة العزل بسرعة، قائلاً إن هذه هي الطريقة الوحيدة لتقليل الفوضى في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية هيئة استشارية زعيم المعارضة المزيد کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
هيئات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة
حذرت خمس هيئات حقوقية تونسية مما سمّته "تجريم المعارضة المدنية والسياسية"، ودعت السلطات إلى احترام الحق في حرية التعبير وضمان النفاذ إلى المعلومات العامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، عقدته كل من نقابتي الصحفيين والمحامين التونسيين، إضافة إلى "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، تحت عنوان "واقع الحقوق والحريات في تونس".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدسlist 2 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانend of listوأشار رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبّار، إلى أن الصحفي محمد بوغلاب، والمحامية والإعلامية سنية الدهماني، يحاكمان وفق "المرسوم 54" المتعلق بقانون جرائم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورأى دبّار أن ذلك "يتعارض وخطاب الدولة التونسية التي تقول إنه لا توجد محاكمات على خلفية حرية التعبير".
وادعى "وجود اعتداء على الحق في المعلومة، فالمؤسسات العمومية تحجب الوثائق وتمتنع عن التصريحات رغم أن حق النفاذ إلى المعلومة حق دستوري".
من جانبه، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: "اخترنا شعار (لا لتجريم المعارضة المدنية والسياسية) لإحياء ذكرى 10 ديسمبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) لتحية المساجين السياسيين".
وأعلن الطريفي، عن تنظيم مسيرة السبت المقبل بالعاصمة تونس، تحت عنوان "الحقوق والحريات".
ويأتي ذلك إثر إصدار محكمة الاستئناف بتونس قبل نحو أسبوعين، أحكاما بالسجن بين 4 و45 عاما في حق المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادية بالجبهة شيماء عيسى.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
إعلانوتقول السلطات إن المتهمين بقضية "التآمر" يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".
كما يقول الرئيس قيس سعيد، إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، لكن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟