وزير المالية: الحكومة تسير على نفس نهج العام الماضي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه تم خفض الدين الخارجي لمؤسسات الموازنة العامة للدولة من 82 مليار دولار إلي 79 مليار دولار خلال الفترة من يونيو 2023 وحتي يونيو 2024.
وأضاف خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، أن الحكومة تسير علي نفس نهج العام الماضي، حيث انخفض دين أجهزة الموازنة من 79 مليار دولار إلي 78 مليار دولار خلال الـ4 شهور الماضية من الفترة يوليو إلي أكتوبر الماضي.
وتابع: "تم تسديد 3.200 مليار دولار من يوليو وحتى أكتوبر الماضي"، واقترضنا 2.100 مليار دولار تقريبا و تأثرنا بفرق العملة ب200 مليون تقريبا فبالتالي إن تخفيض الدين لمليار دولار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية خفض الدين الخارجي الموازنة العامة للدولة الجلسة العامة مجلس النواب ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري