وزيرة البيئة تستعرض أدوات مصر لتحقيق الانتقال الأخضر العادل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الأدوات التي اعتمدت عليها مصر في التخطيط للانتقال العادل ضمن عملية تطوير القطاع البيئي، وفي مقدمتها إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي متضمنا الأثر الاجتماعي، إلى جانب تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من خلال النظر بشكل اشمل للمناطق التي تقام بها المشروعات مثل النظر إلى منطقة الساحل الشمالي ككل او البحر الأحمر ، للحفاظ على موارده الطبيعية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في يوم التعاون التنموي المصري الألماني بالجلسة النقاشية تحت عنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكة من أجل انتقال عادل للبشر والكوكب"، والذي أقيم في السفارة الألمانية بالقاهرة، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة والتنمية الحضرية الأسبق، والسيد يورجن شولتس السفير الألمانى بالقاهرة والدكتور محمد بيومي ممثل الخبير البيئي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وممثلى بنك التعمير الألمانى وعدد من ممثلى القطاع الخاص وشركاء التنمية والمنظمات الدولية.
واوضحت البيئة في بيان لها منذ قليل، أن وزيرة البيئة اكدت على ان العمل على الانتقال العادل تطلب التعمق على مستوى المحافظات، حيث تعمل وزارة البيئة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على حزمة المشروعات الناتجة عن مؤتمر المناخ COP27، واتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية والشباب والقطاع الخاص لتقديم ابتكاراتهم، إلى جانب إقامة مسابقة بين المحافظات المصرية جميعها كل عام لتشجيع المنافسة في هذا المجال.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن القطاع البيئي ضمن برنامج الحكومة الجديدة أصبح تحت مظلة الأمن القومي لارتباطه بالموارد الطبيعية التي يعد الحفاظ عليها أمرا حيويا للأجيال القادمة، لذا بدأت وزارة البيئة هذا العام وعلى مدار عامين سلسلة من الحوارات المجتمعية، والتي بدأت بحوارات في مختلف المحافظات تركز على تغير المناخ وتستهدف رفع الوعي وإشراك للمجتمع المدني والوحدات المحلية، مشيرة إلى أن الحوارات المجتمعية تعد اداة جيدة لتحديد الاحتياجات الفعلية وفقا لطبيعة كل محافظة، وسيتم كل عام طرح موضوع يتم العمل عليه.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة استكمال هذه الأدوات بإعادة هيكلة البناء المؤسسي، مثل تحديث التعريفة المغذية للطاقة المتجددة، مؤكدة ان تحقيق الانتقال العادل يتطلب ان تكون الدولة مستعدة وتملك أدواتها وتحدث سياساتها.
كما استرشدت سيادتها بتجربة إعداد قانون تنظيم ادارة المخلفات من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع الجانب الألماني، حيث حرص على تضمين القطاع غير الرسمي في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من خلال ٣ برامج هي البنية التحتية وعقود التشغيل، وخلق المناخ الداعم ويتضمن حوافز للقطاع الخاص وإشراك القطاع غير الرسمي بالتعاون مع وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي.
كما أوضحت وزيرة البيئة أهمية بناء الشراكات من خلال برامج متعددة المستويات سيكون أكثر فاعلية، فالانتقال الأخضر العادل متضمنا التحول الأخضر والبعدين الاقتصادي والاجتماعي في كل قطاع يمكن أن يتحقق من خلال تلك البرامج، مشيرة إلى عمل وزارة البيئة حاليا على الاستراتيجية الوطنية للااقتصادي الدائري بالتعاون مع برنامج EU GREEN ووكالة التعاون الألمانية GIZ لدفع هذا الشراكات للأمام.
وشددت د. ياسمين فؤاد على اهمية النظر إلى تقليل المخاطر في الجانب الاقتصادي الانتقال العادل، والعمل على تخطي الفجوة لدى النظام التمويلي العالمي في تقليل المخاطر لرأس المال خاصة في المجالات التي تحتاج إلى دعم مثل السياحة البيئية.
وكانت وزيرة البيئة قد تحدثت عن الانتقال العادل باعتباره مفهوم خلقه العمل متعدد الأطراف من اجل التحرك في العمل البيئي وخاصة المتعلق بالمناخ، وخرج تحديداً في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ لمواجهة آثار تغير المناخ، في ظل تباين الأدوار والمسؤوليات بين الدول النامية والمتقدمة طبقا لاتفاق باريس.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصطلح الانتقال العادل يعبر عن الاستمرار في الالتزام بعهود مواجهة آثار تغير المناخ في إطار القدرات الوطنية، حيث تقدم الدول المتقدمة التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية لتنفذ برامجها وخططها الخاصة بالمناخ، بحيث لا يقف عقبة في وجه الاحتياجات الوطنية وعمليات التنمية في الدول النامية بل يساعدها على تحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف الجلسة النقاشية إلى إتاحة فرصة مناسبة لجميع أصحاب المصلحة في إطار الشراكات القوية والممتدة بين مصر وألمانيا، للمشاركة في حوار شامل، لاستكشاف طرق جديدة لأجندة انتقال عادلة متوافقة مع المشهد المناخي والتنموي السريع والمعقد، واستكشاف أبعاد التحول العادل من خلال دراسة الجهود السابقة التي تركز على المساواة والعدالة والحوكمة والشمول في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والتأكيد على الدور التيسيري للحكومة والدور الداعم للقطاع الخاص، معالجة التحديات والفرص، وتقديم اتجاهات جديدة للتحول الأخضر العادل في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تغير المناخ والتكيف الانتقال العادل وزیرة البیئة وزارة البیئة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للزراعة” تستعرض مبادراتها المتنوعة خلال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي
تستعرض هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال مشاركتها في النسخة الأولى من “المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025” ، جهودها ومبادراتها الرائدة في دعم واستدامة القطاع الزراعي الحيوي في أبوظبي، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في الجلسات النقاشية والأنشطة المصاحبة التي ستجمع نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين والمبتكرين في المجال الزراعي على المستويين المحلي والدولي.
وتنظم المؤتمر وزارة التغير المناخي والبيئة ويستمر حتى 31 مايو 2025 في مركز المعارض أدنيك العين، ويشكل الحدث منصة إستراتيجية مهمة تجمع بين المزارعين، المستثمرين، الخبراء، الجهات الحكومية، ومؤسسات البحث العلمي، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الزراعة المستدامة.
كما يسعى المؤتمر والمعرض إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة الاستثمار الزراعي، ودعم المنتج المحلي من المزارع الوطنية، وتفعيل دور الشباب والمجتمع في القطاع الزراعي.
ويتضمن المعرض المصاحب للمؤتمر عرضًا واسعًا لأفضل منتجات المزارعين المواطنين، وأحدث الحلول الزراعية والتكنولوجيا المبتكرة في هذا المجال، بما في ذلك تقنيات الزراعة المحمية المتقدمة، وأنظمة الري الحديثة والفعالة، وممارسات الاستدامة الزراعية الشاملة، مما يمنح جميع المشاركين والحضور فرصة قيمة لاستكشاف أحدث الابتكارات والتطورات في القطاع الزراعي. كما سيشمل الحدث سوقًا مخصصًا للمزارعين لعرض وبيع منتجاتهم المحلية الطازجة.
وتأتي المشاركة النوعية في إطار الالتزام الدائم للهيئة بدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والاستثمار الذكي في القطاع الزراعي، بما يصب في تحقيق الأمن الغذائي الشامل وتعزيز الاستدامة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال سعادة أحمد خالد عثمان، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية : إن مشاركتنا في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025 تعد فرصة إستراتيجية لعرض أحدث مبادراتنا في دعم المزارعين وتبني أساليب الزراعة الحديثة والمستدامة، بما يتماشى مع أهداف البرنامج الوطني ‘ازرع الإمارات’ ويعزز من قدرتنا على تحقيق الأمن الغذائي.
ويأتي هذا الحدث ضمن البرنامج الوطني الطموح “ازرع الإمارات”، الذي يهدف إلى تقديم دعم شامل لقطاع الزراعة المحلي وتعزيز مساهمته الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني المستدام، وترجمة رؤية دولة الإمارات في توسيع نطاق المساحات الخضراء وتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي.
كما يهدف البرنامج الرائد، الذي انطلق العام الماضي، إلى دعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني المستدام، ويستهدف تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، فضلا عن تعزيز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حرصها الراسخ على تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة الاستثمار النوعي في القطاع الزراعي، وتقديم الدعم الكامل للمنتج المحلي من المزارع الوطنية، وتمكين دور الشباب والمجتمع بأكمله في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.وام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة