وزيرة البيئة تستعرض أدوات مصر لتحقيق الانتقال الأخضر العادل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأدوات التي اعتمدت عليها مصر في التخطيط للانتقال العادل ضمن عملية تطوير القطاع البيئي، وفي مقدمتها إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي متضمنا الأثر الاجتماعي، إلى جانب تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من خلال النظر بشكل اشمل للمناطق التي تقام بها المشروعات مثل النظر إلى منطقة الساحل الشمالي ككل او البحر الأحمر ، للحفاظ على موارده الطبيعية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في يوم التعاون التنموي المصري الألماني بالجلسة النقاشية تحت عنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكة من أجل انتقال عادل للبشر والكوكب"، والذي أقيم في السفارة الألمانية بالقاهرة، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة والتنمية الحضرية الأسبق، والسيد يورجن شولتس السفير الألمانى بالقاهرة والدكتور محمد بيومي ممثل الخبير البيئي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وممثلى بنك التعمير الألمانى وعدد من ممثلى القطاع الخاص وشركاء التنمية والمنظمات الدولية.
وأضافت وزيرة البيئة ان العمل على الانتقال العادل تطلب التعمق على مستوى المحافظات، حيث تعمل وزارة البيئة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على حزمة المشروعات الناتجة عن مؤتمر المناخ COP27، واتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية والشباب والقطاع الخاص لتقديم ابتكاراتهم، إلى جانب إقامة مسابقة بين المحافظات المصرية جميعها كل عام لتشجيع المنافسة في هذا المجال.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن القطاع البيئي ضمن برنامج الحكومة الجديدة أصبح تحت مظلة الأمن القومي لارتباطه بالموارد الطبيعية التي يعد الحفاظ عليها أمرا حيويا للأجيال القادمة، لذا بدأت وزارة البيئة هذا العام وعلى مدار عامين سلسلة من الحوارات المجتمعية، والتي بدأت بحوارات في مختلف المحافظات تركز على تغير المناخ وتستهدف رفع الوعي وإشراك للمجتمع المدني والوحدات المحلية، مشيرة إلى أن الحوارات المجتمعية تعد اداة جيدة لتحديد الاحتياجات الفعلية وفقا لطبيعة كل محافظة، وسيتم كل عام طرح موضوع يتم العمل عليه.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة استكمال هذه الأدوات بإعادة هيكلة البناء المؤسسي، مثل تحديث التعريفة المغذية للطاقة المتجددة، مؤكدة ان تحقيق الانتقال العادل يتطلب ان تكون الدولة مستعدة وتملك أدواتها وتحدث سياساتها.
كما استرشدت سيادتها بتجربة إعداد قانون تنظيم ادارة المخلفات من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع الجانب الألماني، حيث حرص على تضمين القطاع غير الرسمي في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من خلال ٣ برامج هي البنية التحتية وعقود التشغيل، وخلق المناخ الداعم ويتضمن حوافز للقطاع الخاص وإشراك القطاع غير الرسمي بالتعاون مع وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي.
كما أوضحت وزيرة البيئة أهمية بناء الشراكات من خلال برامج متعددة المستويات سيكون أكثر فاعلية، فالانتقال الأخضر العادل متضمنا التحول الأخضر والبعدين الاقتصادي والاجتماعي في كل قطاع يمكن أن يتحقق من خلال تلك البرامج، مشيرة إلى عمل وزارة البيئة حاليا على الاستراتيجية الوطنية للااقتصادي الدائري بالتعاون مع برنامج EU GREEN ووكالة التعاون الألمانية GIZ لدفع هذا الشراكات للأمام.
وشددت د. ياسمين فؤاد على اهمية النظر إلى تقليل المخاطر في الجانب الاقتصادي الانتقال العادل، والعمل على تخطي الفجوة لدى النظام التمويلي العالمي في تقليل المخاطر لرأس المال خاصة في المجالات التي تحتاج إلى دعم مثل السياحة البيئية.
وكانت وزيرة البيئة قد تحدثت عن الانتقال العادل باعتباره مفهوم خلقه العمل متعدد الأطراف من اجل التحرك في العمل البيئي وخاصة المتعلق بالمناخ، وخرج تحديداً في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ لمواجهة آثار تغير المناخ، في ظل تباين الأدوار والمسؤوليات بين الدول النامية والمتقدمة طبقا لاتفاق باريس.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصطلح الانتقال العادل يعبر عن الاستمرار في الالتزام بعهود مواجهة آثار تغير المناخ في إطار القدرات الوطنية، حيث تقدم الدول المتقدمة التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية لتنفذ برامجها وخططها الخاصة بالمناخ، بحيث لا يقف عقبة في وجه الاحتياجات الوطنية وعمليات التنمية في الدول النامية بل يساعدها على تحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف الجلسة النقاشية إلى إتاحة فرصة مناسبة لجميع أصحاب المصلحة في إطار الشراكات القوية والممتدة بين مصر وألمانيا، للمشاركة في حوار شامل، لاستكشاف طرق جديدة لأجندة انتقال عادلة متوافقة مع المشهد المناخي والتنموي السريع والمعقد، واستكشاف أبعاد التحول العادل من خلال دراسة الجهود السابقة التي تركز على المساواة والعدالة والحوكمة والشمول في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والتأكيد على الدور التيسيري للحكومة والدور الداعم للقطاع الخاص، معالجة التحديات والفرص، وتقديم اتجاهات جديدة للتحول الأخضر العادل في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة بالسفارة الألمانية أدوات مصر الانتقال الأخضر القطاع البيئي المزيد الانتقال العادل وزیرة البیئة وزارة البیئة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
موقع الجزيرة نت يطلق صفحة تعنى بقضايا البيئة والمناخ
أطلق موقع الجزيرة نت صفحة مختصة في قضايا البيئة والمناخ، انطلاقا من حرصه على معالجة القضايا الإنسانية الشاملة، وانحيازه إلى الإنسان في كل مكان، ولكون التغير المناخي وآثاره تعد أهم تحد على الإطلاق يواجه البشرية اليوم.
وفي هذا السياق، ستعمل الصفحة ضمن قوالب وأنماط صحفية متنوعة تجمع بين الإخباري والتوعوي والتثقيفي على الاهتمام بقضايا البيئة والمناخ والتلوث، وتفتح ملفاتها.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4التوجهات والتحديات الصينية بملفي الطاقة والمناخ في 2025list 2 of 4"احتكار الغلاف الجوي".. ما ديون المناخ؟ وبكم تقدر؟list 3 of 4"الطبيعة تختفي".. انخفاض خطير في أعداد الحيوانات البريةlist 4 of 4ما الفرق بين الطقس والمناخ؟end of listكما ستفرد مجالا للطبيعة وتنوعها، وتضيء على المبادرات المحلية والإقليمية والدولية والحلول الداعمة للاستدامة البيئية من أجل مستقبل أفضل للكوكب والبشرية.
فأزمة المناخ باتت واقعا خطيرا تعيشه البشرية اليوم، ما يستوجب إبراز مخاطرها، وتسليط الضوء على الضرر الهائل الذي يسببه الاحتباس الحراري وتداعياته
لماذا البيية والمناخ؟
تقتل الحروب والصراعات حول العالم بضع مئات أو الآلاف حول العالم سنويا، في حين يودي تلوث الهواء وحده باعتباره أحد مفردات التلوث البيئي والتغير المناخي بنحو 7 ملايين نسمة سنويا وفق آخر تقارير وكالة الطاقة الدولية.
كما تسبب عوامل التغير المناخي الأخرى -من ارتفاع الحرارة والفيضانات والطقس المتطرف وتلوث التربة، والأمراض والأوبئة الناجمة عن كل ذلك- موت مئات الآلاف سنويا، أي أن أكبر خطر يهدد البشرية اليوم بصمت هو الاعتداء على الطبيعة والبيئة من حولنا، والوصول بنقاط التحول المناخي إلى عتبة اللاعودة.
وفي وقت تعدّ فيه الصراعات الجيوسياسية الباردة أو الساخنة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، مشاكل ظرفية يمكن إدارتها والتحكم فيها وحلها في النهاية، تبدو مشكلة المناخ العالمي قضية إنسانية عالمية خطيرة حاضرا ومستقبلا، وتهم كل فرد على وجه الأرض.
والمشكلة أن قضية التغير المناخي في بعدها الإنساني العالمي وشموليتها وارتباط مخاطرها المؤجلة نسبيا بالتنافس الاقتصادي بين القوى الكبرى، وكذلك البحث عن رفاهية البشر بأي ثمن، جعلت كل الحلول حتى الآن منقوصة وغير فعالة حتى الآن، وهو ما يقود البشرية عمليا إلى نوع من الانتحار البطيء.
إعلانورغم أن الاهتمام بمتغيرات البيئة والمناخ يبدو -وفق بعض السرديات- ترفا في مجتمعات ودول تعاني من الفقر والجوع وضعف مستويات التنمية، فإن هذه المجتمعات والدول نفسها تعاني من أخطر آثار هذه المتغيرات، ولا تمتلك الأدوات اللازمة للتصدي لها، ولذلك يصبح الوعي البيئي أداة فعالة لحماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية.
وتدفع دول الجنوب (الفقيرة والنامية)، التي لا تساهم عمليا إلا بنسبة 4% في الاحترار العالمي، أثمانا باهظة للتغير المناخي الراهن الذي تسببت فيه الدول الغنية بالاستغلال المفرط لموارد الأرض منذ الثورة الصناعية.
وفي الوقت ذاته، تتراجع دول الشمال عن التزاماتها بمساعدة تلك الدول عبر دفع ديون المناخ التي تشمل ديون التكيف والانبعاثات، ويجسد كل ذلك ما اصطلح على تسميته "اللاعدالة المناخية".
التحديات والالتزامات
ويأتي استنزاف الطبيعة ومواردها في النهاية نتاجا للنزعة الاستهلاكية المفرطة والجشع الاقتصادي التي تشجعه الشركات، والاستنزاف الذي وصل بالكوكب إلى عتبة انهيار مناخي خطيرة.
ولا يمكن إنكار ما تحقق طوال السنوات الماضية على صعيد الدول أو المجتمع الدولي -خصوصا منذ اتفاقية باريس للمناخ عام 2015- من خطوات معقولة "لاستعادة الأرض" ووقف التمادي في إطلاق الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري.
في المقابل، تأتي حالة التراجع الراهنة في الولايات المتحدة، وعودة سرديات إنكار التغير المناخي بعودة الرئيس دونالد ترامب، والخروج من اتفاق باريس للمناخ لتترك أثرا سلبيا، وحالة من عدم اليقين بشأن سياسات العمل المناخي والبيئي العالمي.
وتثبت كل تلك التحولات والوقائع والظواهر المناخية والمخاطر البيئية المتفاقمة أن مشاكل وقضايا البيئة والمناخ الراهنة -والتي تزداد تفاقما- ليست ملفا هامشيا أو مجرد خبر يروى، بقدر ما هي قضية عالمية شديدة الخطورة وعابرة للدول والجنسيات والأجيال، تتطلب يقظة والتزاما ودعما. ويسعى موقع الجزيرة نت من جانبه إلى أن يكون مشاركا في ذلك ودافعا له.
إعلان