الصمدي كاتب الدولة السابق العاطل عن العمل يتهجم على موقع زنقة 20 بسبب تقرير مجلس الحسابات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
هاجم خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، في حكومة بنكيران الثانية، موقع زنقة 20 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لحزب العدالة و التنمية ، بعد نشرنا لمقال بعنوان “مجلس الحسابات يعري حكومات جطو/الفاسي/بنكيران ويشيد بمجهودات حكومة أخنوش في تعميم وتطوير التعليم الأولي“.
الصمدي، الذي يوصف بأنه مهندس قنبلة “التوظيف بالتعاقد” ، حينما كان مستشاراً لرئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران ، ليدخل لاحقا إلى حكومة العثماني وزيرا، خط مغالطات في تدوينة نقل موقع البيجيدي مضامينها ، حيث قال أن “تقييم المجلس الأعلى للحسابات لملف التعليم الأولي يخص مرحلة 2018- 2024” ، متسائلاً : “لماذا إقحام حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران وما قبلها في هذا العنوان”.
واسترسل، “ثم لماذا تم القفز في المقال والعنوان من ابن كيران إلى عزيز أخنوش مباشرة، مع السكوت عن حكومة العدالة والتنمية في نسخة الدكتور سعد الدين العثماني التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأولي تحت الرعاية السامية لجلالة الملك سنة 2018″.
الصمدي الذي يوجد حاليا في حالة عطالة و أصبح متخصصا في كتابة التدوينات الفايسبوكية ، حاول تغليط الرأي العام بالإدعاء أن الموقع قفز من حكومة بنكيران الى حكومة أخنوش ، بالرغم من أن الجميع يعرف أن حكومة العثماني توصف بـ”حكومة بنكيران الثانية”، إضافة إلى أن مقال الموقع نقل بأمانة ما جاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات :” تعميم التعليم الأولي لم يعرف تطورا ملموسا طوال الفترة 2000-2018، غير أن المجهودات المبذولة منذ انطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي سنة 2018 أسفرت عن تحسن جلي في نسبة تمدرس الأطفال وتقدم هام في اتجاه تعميمه”.
إذن ماهي الغاية التي حاول من خلالها الصمدي التهجم على الموقع و رميه باتهامات غير مبنية على أي أساس قد تعرضه للمسائلة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعلیم الأولی
إقرأ أيضاً:
«مجلس التعليم» يمنح المواطنين الدارسين خارج الدولة سنة لتوفيق أوضاعهم
متابعات-«الخليج»:
اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج دولة الإمارات.
وتستهدف المعايير ما يلي:
• رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول إلى سوق العمل.
• تنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما يتناسب مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والتطورات المستقبلية.
• تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المختارة.
وتشمل المعايير ما يلي:
1. أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2. أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة، في حالة الدراسة في دول ناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا.
3. أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة، في حالة الدراسة في دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا.
4. أن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة، في حالة الدراسة في دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
ويتضمن القرار ما يلي:
• منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً مهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعهم.
• تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!