لدعم المجتمع الضريبي.. المقاصة الإلكترونية للمديونيات أحد خطوات الحكومة لجذب الاستثمار.. تفاصيل

تقترب وزارة المالية في الوقت الحالي من حسم حزمة التحفيز الضريبي التي اعلنت عنها خلال الفترات السابقة بتكليفات من القيادة السياسية لجذب ثقة المستثمرين والقطاع الخاص بما يعكس توجهات الحكومة لتحسين مستويات الاقتصاد القومي.

وزير المالية أحمد كجوك؛ كشف في تصريحات له اليوم عن اعتزام وزارته تفعيل منظومة المقاصة الإلكترونية تجريبيا في الفترات المقبلة ضمن اجراءات الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية التي تنفذها الحكومة .

تعني منظومة المقاصة الإلكترونية التي تستهدف وزارة المالية تطبيقها في الوقت الحالي؛ عملية التخصيم الإلكتروني بين مديونيات المستثمرين والقطاعات الإنتاجية الخاضعين لمنظومة الضرائب ومستحقاتهم لدى أطراف الجهات الحكومية المختلفة وهو ما يساعد بصورة كبيرة في فض التشابكات المالية وإسقاط كافة المديونيات والإلتزامات طرف الممولين.
يساعد ذلك النظام بصورة أكثر شمولية في اعطاء مرونة وتيسيرات للمستثمرين والحد من أي منازعات مستقبلية قد تطرأ مع مصلحة الضرائب أو الجهات الخاضعة لوزارة المالية لعدم تأخر الممول في السداد نظرا لوجود مستحقات له في جهات حكومية أخري .
وزير المالية قال إن وزارته بدأت في اعداد نظام للفحص بالعينة لكل الممولين و تم الإطلاق الفعلي للمقاصة الإلكترونية تجريبيا تمهيدا لتطبيقها؛ موضحا أن تلك الاجراءات تسعلا لتعزيز الثقة مع المستثمرين والتيسير عليهم.
وأكد " كجوك" أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.  
أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.

أوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.

المصدر: صدى البلد