كامل الوزير يبحث مع محافظ ومستثمري الشرقية حلولا للتحديات أمام المناطق الصناعية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءاً موسعاً مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وقيادات وزارتي الصناعة والنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتي " الكهرباء والطاقة المتجددة " و" الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية " للوقوف على الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة والتعرف على كافة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
بدأ الإجتماع اليوم بإستعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدان تشمل أولاً المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التى تقع على مساحة 20119 فدان ، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة والتى تقع على مساحة 683 فدان، ومنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة 289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية "الزوامل" وتقع على مساحة 1484.98 فدان ، كما تم إستعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق إلى جانب إستعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذا إستعراض الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية ، وكذا المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الاسكان ، وكذا موقف المناطق الصناعية الغير مخططة بالمحافظة والتي تشمل منطقة المهندسين العرب التي تقع على مساحة 3318 فدان، ومنطقة أبو عطيان التي تقع على مساحة 402 فدان، ومنطقة المدينة المنورة التي تقع على مساحة 1290 فدان، ومنطقة توسعات بلبيس التي تقع على مساحة 263 فدان.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات، مؤكداً على ضرورة عدم تخصيص أراضي صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم إستكمال مرافقها بالكامل ، وذلك للتيسير على المستثمرين لإجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة وذلك في ضوء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على الإنتهاء من أعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجاري ترفيقها في غضون عام مالي إعتباراً من 7 / 8 /2024 وذلك لتشغيل مصانع جديدة والذى له مردود إيجابى على الإقتصاد القومي، موجهاً بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين وإستطلاع آراء المستثمرين بها بشأن الخدمات المقدمة بما يساهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي ووحدات صناعية ( إيجار – تمليك ) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يوماً إعتباراً من 7 ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم إستجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/ الوحدة فوراً لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى ضرورة قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في إستدامة المرافق بالمنطقة الصناعية ، مشيراً إلى أن الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطروحات الجديدة إرساءً لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات فور الإنتهاء من كامل ترفيقها.
ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية في مرحلة بناء وتشييد وإنجاز للعديد من المشروعات القومية العملاقة في كافة المجالات والتي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين مؤكداً أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بقطاع الإستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.
وأشاد محافظ الشرقية بسلسلة اللقاءات التى يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير مع المستثمرين والصنُاع لإستعراض ومناقشة العراقيل والمعوقات والوقوف على التحديات التى تواجه القطاع الصناعى وللتعرف على متطلباته ، مشيراً إلى أن لقاءات الوزير مع المستثمرين والصُناع تحمل رسالة إيجابية للعاملين بالقطاع الصناعي وتساهم في دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالصناعة المصرية وزيادة الدخل القومي.
كما حرص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على عقد لقاءاً موسعاً مع مستثمري المحافظة لإستعراض التحديات التي تواجههم والتي شملت توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين.
وفى بداية اللقاء أكد الفريق مهندس كامل الوزير بإعطاء وزارة الصناعة أولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة وإعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذه الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الإستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية مشيراً إلى أن القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل أولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية - كاوتش السيارات والمعدات - بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح - مكونات محطات التحلية والمعالجة - ألبان الأطفال – ألومنيوم - المحولات الكهربائية - المواسير غير الملحومة - مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة - مواتير الأجهزة - صناعة البوليستير- صناعة الصودا اش - المحركات الكهربائية - المولدات الكهربائية - الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه - الأدوات الكهربائية - لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية - تشيلرز للتكييف المركزى - المصاعد والسلالم الكهربائية - الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها - الطلمبات الغاطسة لرفع المياه - زجاج السيارات ).
وقد عرض المستثمر هشام السيد ، أحد مستثمري منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال الصناعات الغذائية مشكلتة المتمثلة فى عدم وصول الغاز لمصنعه الذى يحتاج حوالى 40 إسطوانة غاز يومياً ، وقد أكد الوزير أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة من خلال حساب الإحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقى المرافق ليتم توفير مرافق أكثر إستدامة لكل منطقة
كما عرض المستثمر رمضان سمير شعبان أحد مستثمري منطقة العاشر من رمضان والذى يعمل فى مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته المتمثلة فى إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقه لمصنعه وذلك لإستبعادة نتيجة مخالفة كراسة الشروط لسابق حصولة على قطعة أرض لم يستوفى مستندات إثبات الجدية عليها وقت الطرح وقد قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحل مشكلته بشكل فورى بإسترجاع الأرض له خاصة وإنها قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .
و إستعرض المستثمر محمد جبران أحد مستتثمري منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال تجميد الخضار والفاكهة مشكلته التى تتخلص فى قيام لجنة من وزارة التموين بالتحفظ على المنتجات الموجودة بثلاجات مصنعه بسبب عدم توافر فواتير المنتجات وقد أوضح الوزير أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية من أى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية ، أما مفتشى وزارة التموين فيستمر دورهم فى التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع والتاكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الإلكترونية.
وخلال اللقاء ، أوضح المستثمر أيمن على أحد مستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية والذى يعمل فى مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته الخاصة ببعض الإجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية حيث تشترط عليه إلغاء المستودعات الإحتياطية وخزانات المياه الموجوده بمصنعه قبل إجراء أى عمليات توسعات أخرى جديدة تشمل كامل المصنع مما يضاعف التكلفة عليه ووجه الوزير بتكليف لجنه من مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء معاينة للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لاعداد تقرير فنى عن الإجراء الواجب إتخاذه بما يراعى إشتراطات الأمن والسلامة منعاً لحدوث الحرائق التى تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع ، وكذلك حفاظاً على أروح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية فى هذا الصدد.
وفي نهاية اللقاء قدم محافظ الشرقية الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لحرصه على لقاء مستثمري المحافظة والتعرف علي مشاكلهم وإيجاد حلول عاجله لها مؤكداً أن حل مشاكل المستثمرين تساهم في جذب مزيداً من الإستثمارات المحليه والأجنبية وفتح مصانع جديدة ومضاعفة الطاقات الإنتاجيه الحالية وتعظيم حجم مساهمة الصناعة فى إجمالي الناتج المحلي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحديات الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة العاشر من رمضان نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة الفریق مهندس کامل الوزیر التی تقع على مساحة المنطقة الصناعیة المناطق الصناعیة الموقف التنفیذی محافظ الشرقیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها والمفتي يفتتحون الملتقى البيئي للتنمية المستدامة
افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية فعاليات الملتقي البيئي الثاني للتنمية المستدامة بعنوان " من الندرة للاستدامة تحديات وحلول ".
وفي كلمته، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن ملتقى التنمية المستدامة في دورته الثانية يعكس التزام جامعة بنها العميق نحو مستقبلٍ أكثر توازنًا واستدامة، حيث يأتي الملتقى بعنوان "من الندرة إلى الاستدامة: تحديات وحلول المياه والطاقة والغذاء"، ليكون منصةً علمية وحوارية تسهم في رسم خارطة طريق واضحة نحو مواجهة التحديات الكبرى التي تهدد أمن الإنسان وبيئته خاصة في عالمٍ يتسارع فيه النمو السكاني والتغير المناخي.
وأشار " الجيزاوي " إلي إن التنمية المستدامة لم تعد خيارًا بل ضرورة، ومسؤوليتنا الأكاديمية والمجتمعية تقتضي أن نكون فاعلين في صياغة الحلول وتقديم نماذج قابلة للتكرار والنجاح، موضحًا أن هذا الملتقى سيكون خطوة جادة نحو تبني سياسات فاعلة وممارسات رشيدة تعزز الأمن المائي والغذائي وفي مجال الطاقة.
وأشاد رئيس الجامعة بجهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تتجلى في "رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030"، حيث تبنت الدولة سياسات طموحة لتعزيز الأمن المائي عبر مشروعات التحلية وتبطين الترع، والتوسع في الطاقة النظيفة من خلال مشروعات كبرى إلى جانب دعم الزراعة الحديثة، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير التعليم والبحث العلمي كركائز للنمو الشامل.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن جامعة بنها تضع الاستدامة في صميم رؤيتها الإستراتيجية، وتتبنى سياسات متكاملة تشمل الإدارة الرشيدة للموارد، ودمج مفاهيم الاستدامة في المناهج الدراسية، وتشجيع البحث والابتكار لحل تحديات الطاقة والمياه والغذاء، لافتا إلي أن الجامعة تطلق العديد من المبادرات المجتمعية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وتسعى للتحول نحو جامعة خضراء تستوفي المعايير البيئية العالمية، مؤكدةً بذلك التزامها الجاد ببناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وفي كلمته، اكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن الجامعات المصرية تلتزم بدورها الوطني من خلال تبني قضايا البيئة والمجتمع، وهو ما يتجلى في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في رفع الوعي وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
م
وأعرب المهندس أيمن عطيه عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إقامة هذا المؤتمر وخروجه بهذا الشكل المشرف، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنجاحه.
كما لفت محافظ القليوبية إلى اهتمام القيادة السياسية الكبير بهذا الملف، حيث قامت الدولة بإنشاء العديد من محطات معالجة الصرف الصحي والزراعي لإعادة تدوير المياه والحفاظ عليها، مشيرًا إلى وجود أكبر محطة صرف صحي في الشرق الأوسط بمحافظة القليوبية، وهي محطة الجبل الأصفر، بالإضافة إلى محطة بحر البقر لمعالجة الصرف الصحي بسيناء، وفي سياق الجهود المحلية، تسعى محافظة القليوبية إلى تعميم مفهوم الاستدامة من خلال العمل على إنشاء محطة "بايو جاز" لتوليد الطاقة النظيفة من تدوير القمامة، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة.
من جانبه، أضاف الدكتور السيد فوده أن الملتقى البيئي الثاني يعكس الواقع الذي نعيشه وتطلعاتنا المستقبلية، في ظل واقع عالمي تتزايد فيه التحديات البيئية، وتُطرح فيه تساؤلات جادة حول مستقبل الموارد الطبيعية، وجدوى النماذج التنموية التقليدية، وكيفية الانتقال إلى استدامة شاملة تُوازن بين احتياجات الحاضر وحقوق الأجيال القادمة.
وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذا الملتقى يُعقد تحت مظلة "تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى"، الذي يجسد نموذجًا للتعاون والتكامل بين الجامعات المصرية في قلب الوطن، من أجل توحيد الجهود العلمية والبحثية والمجتمعية لمواجهة التحديات التنموية والبيئية المشتركة، مشيرًا إلى أن تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى تأسس ليكون منصة جامعة تتشارك فيها الجامعات الحكومية في هذا الإقليم وهي: القاهرة، وعين شمس، وحلوان، وبنها، والأزهر، بهدف دعم تكامل الأدوار وتبادل الخبرات وتعظيم الأثر المجتمعي والبحثي للتعليم العالي.
وقال " فوده " إن هذا الملتقى ليس مجرد تجمع أكاديمي، بل هو إعلان صريح عن التزام تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، عبر تحالفها، بالمساهمة الفعلية في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، في مجال البيئة والتنمية المستدامة، إيمانًا من التحالف بأن الجامعات ليست مجرد مؤسسات تعليمية، بل هي قاطرة التغيير المجتمعي والعلمي، ومنصة لصنع السياسات البيئية الرشيدة، ومصادر حيوية للمعرفة والابتكار.
وأكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن اللقاء الذي احتضنته جامعة بنها برعاية تحالف جامعات القاهرة الكبرى جاء في توقيت بالغ الأهمية لما يتضمنه من دعوة إلى الإحسان في التعامل مع النعم التي أنعم الله بها على الإنسان استنادًا إلى قوله تعالى لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ [إبراهيم ٧].
وأضاف المفتي أن البيئة بطبيعتها واجتماعها تُعد أساس وجود الإنسان وأن الإنسان الذي خلقه الله وكرّمه وسخر له ما في السماوات والأرض بات في كثير من الأحيان جاحدًا بهذه النعمة مخالفًا مقتضى قانون التسخير الذي أقره الله تعالى.
وأشار إلى أن الفهم السليم لقانون التسخير يستلزم الحفاظ على البيئة وانتقال النعم والموارد من جيل إلى جيل دون إسراف أو تبذير مستشهدًا بقوله تعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا [الأعراف ٣١] وبقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جارٍ "وقوله تعالى " إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ" [الإسراء ٢٧].
وأكد المفتي أن المحافظة على البيئة ليست حكرًا على أصحاب ديانة معينة وإنما هي تكليف إنساني شامل لقوله تعالى " إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" [البقرة ٣٠] مشيرًا إلى أن الأزمة البيئية الراهنة تعكس فجوة عميقة بين ما أراده الله للإنسان من عمارة الأرض وما آل إليه سلوكه.
وشدد على أن الإنسان أمام تحديين أساسيين هما دوام العمل وحسن العمل انطلاقًا من قوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ" [يونس ٩] مؤكدًا أن الإيمان لا ينفصل عن العمل وأن حسن استثمار الموارد الطبيعية والوفاء بحقوق الأجيال القادمة يمثلان أمانة ثقيلة مستشهدًا بقوله تعالى "وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ" [النحل ١١٢].
وفي سياق متصل أشار المفتي إلى جهود دار الإفتاء المصرية في تعزيز الوعي الديني البيئي من خلال إصدار الفتاوى البيئية والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة كجامعة النيل وغيرها.
كما أعلن مفتي الجمهورية عن إطلاق عدد من المبادرات المهمة من أبرزها برامج توعوية نوعية لنشر ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية بالشراكة مع الجامعات والجهات البيئية ودعم المبادرات الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة ودمج مفاهيم الاستدامة البيئية في المناهج الدراسية وتعزيز دور الفتاوى البيئية في الحفاظ على التوازن البيئي والمصادر الطبيعية.
وفي ذات السياق أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف أهمية دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبارها منابر لإنتاج المعرفة مشيرًا إلى أن الابتكار وعدم التقليد هما مفتاح الريادة في هذا العصر مستشهدًا بقول الإمام الشافعي التقليد ذل كما أشار إلى ضرورة أن تتحول اليد العليا من مجرد شعار إلى واقع في مجالات العلم والاقتصاد والإنتاج استرشادًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى.
وأشار داود إلى أن الأزهر الشريف يمثل قيمة حضارية كبرى وهو كما قال نيل بجوار النيل وله تاريخ في دعم الشعوب المجاورة في أوقات الأزمات مستشهدًا بقوله تعالى" وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ" [يوسف ٦٥] وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أحسني جوار نعمة الله فإنها إذا ذهبت لا تعود محذرًا من إنتاج جيل أقل وعيًا أو قدرة ما يُعد حكمًا على الأمة بالتراجع.
واستعرض الدكتور أيمن فريد وزير الزراعة الأسبق، استدامة الإنتاج الزراعي في ضوء محدودية الموارد الطبيعية والبشرية، مشيرًا إلي تأثير التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة علي عدد من المحاصيل الزراعية.
كما حذر وزير الزراعة الأسبق من خطورة البناء والتعدي علي الأراضي الزراعية، مشيرًا إلي أن هذه الظاهرة تعد سرطان لابد أن يتوقف للحفاظ على الرقعة الزراعية داخل محافظات الدلتا.
كما استعرض الدكتور أيمن فريد رفع كفاءة طرق ونظم الري الحقلي، واستخدامات الطاقة الشمسية في الزراعة.
من جانبه أكد الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، أن الدولة المصرية تضع قضية التنمية الزراعية في مقدمة أولوياتها الإستراتيجية نظرا لدورها في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الدخل القومي، ودعم التوازن التجاري.
واستعرض " شمس الدين " المشروعات القومية الزراعية الكبري ومنها استصلاح الأراضي والتوسع في إنشاء الصوب الزراعية، وتطوير منظومة الري، وتنمية المحاصيل والثروات الحيوانية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الزراعة.
كما استعرض رئيس جامعة بنها الأسبق التحديات والفرص التي تواجه قطاع الزراعة، مؤكدًا علي ضرورة التحول الأخضر في مجال الزراعة في مصر.
كما اكد رئيس جامعة بنها الأسبق على أهمية البصمة الكربونية في الصادرات الزراعية والتوسع في الزراعة الخضراء المستدامة خلال الفترة المقبلة التي تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى أهمية الطاقة الخضراء والتحول الرقمي في الزراعة واستخدام الطاقة الشمسية وطاقه الرياح في تشغيل نظم الري وكذلك الاستثمار في الابتكار الزراعي ورياده الأعمال الخضراء.
ذلك بحضور الدكتور سلامة جمعه داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق، والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وممثلي جامعات (القاهرة - عين شمس - حلوان)، وممثلي الأزهر والأوقاف بالقليوبية والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة جمعه داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق، والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وممثلي جامعات (القاهرة - عين شمس - حلوان)، وممثلي الأزهر والأوقاف بالقليوبية والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة