وزارة العدل والنيابة العامّة .. التمكين للجنة إزالة التمكين !!
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وزارة العدل والنيابة العامّة .. التمكين للجنة إزالة التمكين !!
■ضرب وزير العدل السوداني أرقاماً قياسية في الأسفار والرحلات الخارجية .. مولانا وزير العدل لايرتاح من زيارة إلا ويعقبها بزيارة خارجية أخري ..
■ وزير العدل ليس وحده .. ينافسه أيضاً النائب العام والذي يتواجد حالياً في لاهاي لحضور جلسة محاكمة كوشيب .
■ حتي لانظلم الرجلين الأكثر أهمية في مؤسساتنا العدلية في السودان نتساءل : هل أثمرت رحلاتهما الخارجية حتي اللحظة تكوين قاعدة مناصرة للسودان في وجه إنتهاكات مليشيا التمرد التي طالت كل السودانيين ؟ .. وهل أفلح الرجلان في عرض قضية السودان بما يعود علي بلادنا بتعاطف ودعم قانوني من الجهات النظيرة خارجياً ؟1
■ أيهما اولي بالسفر والرحلات المنتظمة لوزير العدل والنائب العام ؟ .. نسأل عن الأسباب التي يغيب بسببها وزير العدل والنائب العام حتي اليوم عن تسجيل زيارة للمناطق التي تم تحريرها وكان منتظراً أن تكون مؤسسات العدالة أول الحاضرين هناك لإقامة أركان العدل بمتابعة آلاف الشكاوي والبلاغات التي أعقبت تحرير مدن السوكي .. سنجة .. الدندر حيث تعددت الشكاوي ضد المتعاونين مع مليشيا التمرد وتمت استعادة منهوبات ومسروقات المواطنين التي تتطلب قضاياها وجود النيابات المتخصصة لفتح البلاغات ضد المجرمين إذ لايمكن أن تقوم اللجان الأمنية في هذه المناطق بأعباء القبض علي المجرمين والتقرير بشأن إطلاق سراحهم حيث كثرت الشكاوي عن تجاوزات لا تفصل فيها إلا النيابة المختصة ..
■ لماذا لا يُغبّر وزير العدل جزمته الأنيقة ويسجل زيارة عاجلة لولاية سنار ليعرف مايدور هناك ؟!
■ المدهش في الأمر أن وزير العدل يقوم منذ مدة بالتمكين لأبرز رموز لجنة التمكين البغيضة حيث اعاد عدداً منهم إلي رئاسة الوزارة ببورتسودان .. وآخر الذين تمت إعادتهم وسط دهشة كل من يعرفه بالحقل العدلي محمود حلفاوي أبرز قيادات لجنة التمكين والمقرّب جداً من أرجوزها الأشهر وجدي صالح .. محمود حلفاوي هذا كان يشغل منصب ممثل لجنة التمكين بولاية القضارف وعلي عينه تمت مخالفات شهيرة لعدد من كرام أهل القضارف في كافة القطاعات ..محمود حلفاوي هذا تم تعيينه بقرار من وزير العدل ليشغل منصب رئيس المكتب التنفيذي لوزارة العدل .. وحلفاوي هذا في طريقه لمنصبه الجديد رغم أنف كل الذين يعرفون صلته المباشرة بلجنة التمكين سيئة الذكر ..
■ محمود حلفاوي ليس وحده هنالك تمكين منتظم لكوادر الحرية والتغيير والمتماهين مع التمرد وحليفها السياسي تقدم في عدد من الوزارات والمؤسسات الغنية .. وأبرز هؤلاء يشغل حالياً منصب المستشار القانوني لوزارة غنية وظل هذا المستشار المحظوظ داعماً للتمرد وجاهراً بموقفه هذا حتي الآن !!
■ وزير العدل الذي يكثر السفر والترحال لايجد وقتاً لحل مشكلة غياب أكثر من 75% من كوادر الوزارة المتواجدين حالياً خارج البلاد لأسباب واهية ومع هذا يتلقون مخصصاتهم كاملة دون نقصان .. ومثلهم مستشارون في النيابة العامة وعدد كبير من القضاة المحترمين لايزالون خارج البلاد لأسباب تحتاج إلي توضيح من الجهات ذات الصلة بالشأن العدلي ..
■ من العدالة أن يلتفت وزير العدل إلي الرمال المتحركة داخل الوزارة .. ومن العدالة أيضاً أن يجلس النائب العام في مكتبه ببورتسودان ويقرأ في دفاتر التحريات ويوميات البلاغات في الولايات .. سيكتشف بلا جدال كم هو ضروري أن يكون حاضراً في المناطق المحررة .. وليس في لاهاي أو جنيف ..
■ بالمناسبة .. لايزال مولانا حسين فريجون رئيس لجنة التمكين بوزارة العدل .. اللجنة التي فصلت ثلث المستشارين والعاملين بالمؤسسات العدلية ومن بين الذين فصلتهم لجنة فريجون وزير العدل الحالي !! .. لايزال مولانا فريجون قابعاً في وظيفته بالوزارة .. وفي الأخبار أنه يعمل مستشاراً قانونياً لأغني الشركات الغنية ذات الصلة بالحكومة ..
■ عوداً حميداً لوزير العدل أو النائب العام أيهما في رحلة خارجية هذه الأيام !!
عبد الماجد عبد الحميد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: لجنة التمکین وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الطوارئ السوري يكشف للجزيرة نت تفاصيل خطة إزالة الألغام
دمشق – كشف وزير الطوارئ والكوارث في سوريا رائد الصالح عن ملامح خطة وطنية شاملة تهدف إلى وقف الموت المستمر في البلاد جراء الألغام ومخلفات الحرب، وذلك من خلال إنشاء مركز وطني متخصص في إزالتها، بالإضافة إلى تدشين منظومة وطنية للاستجابة الطارئة وتوسيع قدرة الوصول إلى المناطق المنكوبة.
ورأى الصالح، في حوار خاص مع الجزيرة نت، أن رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا كان له وقع إيجابي واسع، ليس فقط على الصعيد السياسي، بل امتد أثره إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وقال إن ذلك "انعكس إيجابا على عمل وزارة الطوارئ والكوارث التي أُعلن عن تأسيسها مؤخرا ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة التي أطلقها الرئيس السوري أحمد الشرع".
ويأتي ذلك في سياق إعلان الحكومة السورية عن تشكيل وزارات جديدة ضمن هيكلة حكومية موسعة عقب رفع العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد، مما اعتبره الصالح "بشرى كبيرة للسوريين".
وأوضح الوزير السوري أن "الرفع الجزئي للعقوبات مكّن الحكومة من توقيع اتفاقية إستراتيجية في قطاع الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، وهي خطوة من شأنها تحسين قطاع الكهرباء وتحفيز عجلة الإنتاج وإعادة إحياء الدورة الاقتصادية، فضلا عن تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وخاصة في مجال الخدمات الأساسية".
وشدد الصالح على أن الوزارة باتت قادرة على الحصول على تجهيزات حديثة وتقنيات متطورة تدعم منظومة الاستجابة الطارئة، بما في ذلك معدات مكافحة الحرائق والإسعاف والإنقاذ.
وأشار إلى أن وزارة الطوارئ والكوارث لا تزال في طور وضع خططها الإستراتيجية وتحديد أولوياتها، مؤكدا أن الوقت الحالي لا يسمح بالحديث عن إنجازات ملموسة، لكنه أشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل بتنفيذ عمليات ميدانية على الأرض.
إعلانوقال إن الوزارة فعّلت غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والزراعة والدفاع المدني لمواجهة حرائق الغابات التي اندلعت في الساحل السوري، وتمكنت من احتوائها بعد عمل متواصل دام 7 أيام.
وأكد أن الوزارة أطلقت خطة لمكافحة الحرائق الزراعية وحماية الأمن الغذائي، وتسعى إلى الوصول إلى مناطق جديدة، لكنها تواجه تحديات حقيقية بسبب ضعف الإمكانيات والصعوبات الأمنية التي تعيق الوصول لبعض المناطق.
خطة للاستجابة الشاملةوكشف الصالح للجزيرة نت عن سلسلة من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، أبرزها:
إنشاء منظومة استجابة وطنية تعمل على مدار الساعة، وتغطي العاصمة دمشق وكافة المحافظات لضمان سرعة التدخل في حالات الطوارئ بأعلى درجات الكفاءة. تأسيس مركز وطني لإزالة الألغام ومخلفات الحرب في إطار خطة متكاملة للتعامل مع أحد أخطر الملفات الأمنية والإنسانية، وهذا المشروع قيد الإعداد وسيعلن عنه قريبا بالتنسيق مع الوزارات المعنية. إطلاق تطبيق إلكتروني للاستجابة الطارئة يتيح للمواطنين طلب مختلف خدمات الطوارئ بسهولة. خريطة الألغام وأنواعهاولفت الوزير إلى أن مخلفات الحرب لا تزال تشكل هاجسا مرعبا للأهالي، خاصة العائدين إلى قراهم وبلداتهم في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام السابق، مشيرا إلى أن عشرات المدنيين سقطوا ضحايا بسبب الألغام، في حين أُصيب المئات بجروح بليغة وإعاقات دائمة.
وأكد الصالح أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الدفاع والمنظمات الشريكة، تعمل بوتيرة يومية لإزالة الألغام، وقال "بدأنا بوضع خطة وطنية لإطلاق مركز متخصص في مكافحة الألغام وإزالة المخلفات الحربية، ونهدف إلى تغطية جميع المناطق المتضررة".
وأوضح أن تنفيذ الخطة يتطلب وقتا وموارد كبيرة، موضحا أن الجهات العاملة حاليا متعددة، لكن التوجه الحالي هو لتأسيس جهة مركزية واحدة تتولى التنسيق والإعلان الدوري عن المناطق التي أصبحت آمنة وصالحة لعودة السكان.
إعلانوبيّن الوزير أن الألغام الموجودة في سوريا زرعتها أطراف متعددة، منها القوات الإيرانية التي كانت موجودة في البلاد ومسلحو تنظيم الدولة الإسلامية والنظام السوري السابق والقوات الروسية.
وأشار إلى أن هذه الألغام تنتشر في الغابات والمناطق المدنية وفي البادية والأراضي الزراعية، مما يشكل تحديا هائلا يتطلب استجابة معقدة تحتاج جهودا بشرية ولوجستية ضخمة.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد خطة وطنية متدرجة، تحدد أولويات المناطق المستهدفة، وسيُعلن عنها قريبا ضمن إطار مؤسساتي شامل.
وعن تمويل الوزارة، قال الصالح إن الاعتماد الرئيسي في الموازنة يأتي من الدولة كما هو حال معظم الوزارات السورية، في حين يتم الحصول على دعم إضافي من خلال اتفاقيات مع المانحين والشركاء الدوليين، لتنفيذ مشاريع محددة أو تطوير قدرات الوزارة، دون أن يشمل ذلك تمويلا مباشرا للرواتب أو النفقات التشغيلية.
وفي ملف الزلازل، شدد الوزير على أن الحكومة السورية تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من نشاط زلزالي في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الحكومة وضعت بالتعاون مع عدد من الوزارات خططا لإعادة الإعمار تتضمن إنشاء مدن سكنية تعتمد على معايير دولية للسلامة، لا تقتصر على "كود الزلازل" المعتمد في تركيا واليابان، بل تشمل أيضا "كود السلامة العامة" لتأمين الحماية من مختلف الكوارث كفيضانات وغيرها.
وأكد الصالح أن التصميمات الجديدة للمنازل والقرى السورية ستأخذ بعين الاعتبار أعلى معايير الأمان بما يضمن الحفاظ على حياة السوريين وكرامتهم، مما اعتبره "أولوية قصوى لدى الحكومة السورية".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية