لبنان ٢٤:
2025-05-20@22:01:08 GMT
الجيش يواصل انتشاره في الخيام ...ميقاتي: 5 مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
بدا لافتاً في الأيام الأخيرة ارتفاع منسوب المواقف الداخلية حيال التطورات السورية وسط تصاعد الحمى الداخلية الرئاسية بما يعكس الأثر الواضح للحسابات الجديدة حيال الحدث السوري على إعادة رسم التوازنات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي.
وفي المواقف من مجريات الداخل أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أن التنفيذ الشامل لتفاهم وقف اطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية له أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم، وهذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة وفرنسا".
وتحدث ميقاتي في المنتدى السياسي السنوي لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما عن تفاهم وقف النار الذي اقترحته وترعاه الولايات المتحدة وفرنسا، وقال: "إن العدوان الإسرائيلي على لبنان، زاد معاناة شعبنا وأدى الى خسائر فادحة في الأرواح، كما ألحق أيضاً أضراراً جسيمة بالبنى التحتية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي. وأدى النزوح الجماعي لآلاف اللبنانيين إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة، ما يستدعي اهتماماً ودعماً فوريين من المجتمع الدولي. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، سيحتاج لبنان إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار".
وعن الملف السوري قال: "ما يعنينا بشكل اساسي في هذا الملف هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وعلى المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، المساعدة في حل هذه الأزمة من خلال الانخراط في جهود التعافي المبكر في المناطق الآمنة داخل سوريا، وأن تكون علاقاتنا مع سوريا مرتكزة على مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار".
ميدانيا، حتى ليل أمس، لم يكن الجيش قد أكمل انتشاره في كل بلدة الخيام، حيث لا يزال العدو الاسرائيلي متواجداً في محلة سردا الواقعة في سهل الوزاني. ويعمل فوج الهندسة على تنظيف الطرقات الرئيسية من الذخائر. وبدأ بانتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل المدمّرة. بينما تتراجع قوات الاحتلال ببطء من عين عرب والوزاني مقابل عدم السماح للناس بالعودة.
وذكرت «الأخبار» أن قيادة الجيش طلبت من لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار «إقناع إسرائيل بتنفيذ الانسحاب دفعة واحدة من القطاع الشرقي من شبعا حتى كفركلا». ولفت مصدر عسكري إلى أن إسرائيل «هي من تقرر من أين ومتى ستنسحب بحسب أولوياتها وإنجازها لأهدافها الميدانية». وحتى ذلك الحين، لم يُحدد الموعد المقبل لاجتماع لجنة الإشراف.
ميدانياً، واصل العدو خروقاته البرية والجوية. واستهدفت مُسيّرة المواطن محسن شرف الدين على طريق الخردلي أثناء انتقاله بسيارته من بلدته كفرتبنيت إلى محله لبيع الهواتف في جديدة مرجعيون ظهر أول أمس. وكثّف العدو تفجيراته للمنازل في اليومين الماضيين في الجبين وشيحين والناقورة ويارون.
وللمرة الثانية، اعتقلت قوات الاحتلال مواطناً من سهل المجيدية، هو العسكري المغوار عبدو عبد العال من مزرعة حلتا خلال قيامه برعي قطيع من الماشية ظهر السبت الماضي قبل أن تطلق سراحه في صباح اليوم التالي. وبحسب ما أفاد عبد العال، فقد اقترب منه «بيك اب» فيه ثلاثة أشخاص يرتدون لباساً مدنياً اقتادوه إلى مركز تحقيق داخل الأراضي المحتلة. وقال إن جنود العدو أبلغوه بأنهم لا يزالون يحققون مع أربعة من أبناء الوزاني مفقودين منذ وقف إطلاق النار هم رفعت وجمال ويوسف الأحمد وجعفر المصطفى، على أن يُطلق سراحهم قريباً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجيش يلاحق مطلقي النار في الانتخابات البلدية
بدأ الجيش حملة غير مسبوقة واتخاذ تدابير صارمة لملاحقة مطلقي النار العشوائي، للحد من هذه الظاهرة التي تتفاقم في لبنان، في موازاة القرار السياسي - الحكومي الواضح الذي ترافق مع إقرار مجلس النواب قانون مضاعفة العقوبات بحق المخالفين.وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، مواصلة الرصد الأمني وعمليات الدهم لتوقيف مطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية، وإحالتهم إلى القضاء المختص، متحدثة عن توقيف 86 شخصاً من المتورطين الذين ضُبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية.
وشددت القيادة على أنها "لن تتهاون في ملاحقة جميع المتورطين وتوقيفهم على الأراضي اللبنانية كافة"، لافتة إلى أن "الوحدات العسكرية المنتشرة باشرت اتخاذ تدابير أمنية استثنائية بمناسبة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية بما يشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف حفظ الأمن والاستقرار في أثناء العملية الانتخابية، ومنع وقوع إشكالات".
يشير النائب في كتلة "التنمية والتحرير" أشرف بيضون الذي تقدم باقتراح القانون الذي تم إقراره إلى أنه لحظ جنحة مشددة تتراوح عقوبتها بين 6 أشهر و6 سنوات، لافتاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "خلافاً لقانون العقوبات سيتم التعامل مع الفاعل والشريك والمتدخل على قدر المساواة، كما أنه سيمنع على القاضي أن يعطي المرتكب أسباباً تخفيفية في حال تكرار الجُرم". ووفق الخبير القانوني والدستوري الدكتو سعيد مالك، فإن القانون الجديد بات ينص على معاقبة كل من أقدم، لأي سبب كان، على إطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح حربي، سواء كان مرخصاً أم غير مرخص، بالإضافة إلى الحبس ودفع غرامة تتراوح بين 8 إلى 10 أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، إضافة إلى مصادرة السلاح، ومنع الجاني نهائياً من الحصول على رخصة سلاح مدى الحياة. ويوضح مالك في تصريح ل"الشرق الأوسط" أن العقوبة تصبح أكبر إذا أدى إطلاق النار إلى مرض أو تعطيل الشخص عن العمل، أو إلى وفاته، لافتاً إلى أنه في حال قُتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار العشوائي، يُعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، ويدفع غرامة يتراوح مقدارها من 20 إلى 25 ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ويرى مالك أن "مضاعفة العقوبة يجب أن تؤدي إلى قمع هذه الظاهرة التي تتسبب في إيذاء المواطنين الأبرياء"، مشدداً على أن "المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأجهزة الأمنية التي ينبغي أن تشدد إجراءات ملاحقة مطلقي النار". مواضيع ذات صلة القوى السياسية...عينٌ على الانتخابات البلدية وأخرى على الانتخابات النيابية Lebanon 24 القوى السياسية...عينٌ على الانتخابات البلدية وأخرى على الانتخابات النيابية