“تريندز” يحصل على جائزة أفضل مركز بحثي خلال 2024
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
حصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات، على جائزة “أفضل مركز بحثي في عام 2024” بتنظيم الشبكة العربية العالمية Global Arab Network، وذلك خلال حلقة نقاشية عُقدت في مقر مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني.
وقال الدكتور غسان إبراهيم، رئيس الشبكة، إن الجائزة التي تقدمها Global Arab Network، لأهم مركز دراسات، مُنحت هذا العام 2024 إلى مركز تريندز للبحوث والاستشارات، نظراً لما حققه المركز خلال العام 2024 والسنوات الماضية من إنجازات عالمية.
وأضاف، أن الجائزة يتم اختيارها بعناية وبعد دراسة شاملة لإنجازات أهم المراكز البحثية العالمية، ومنحها للمركز الأكثر تميزاً بنشاطه وتأثيره واستثنائيته في الأداء وتحقيق الأهداف، مشيراً إلى أن لجنة الجائزة قررت هذا العام 2024 منحها لمركز “تريندز” ورئيسه التنفيذي الدكتور محمد عبدالله العلي.
من جهته أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد، مشيراً إلى أن هذه الجائزة التي جاءت بعد نحو شهر من فوز “تريندز” بجائزة الإمارات للريادة للسنة الثانية على التوالي تمثل دليلاً واضحاً على التزام المركز بتحقيق أعلى معايير الجودة في عمله البحثي العالمي، كما تعكس الجهود المستمرة في تطوير “تريندز” وتوسع وتعدد مجالات عمله البحثية والاستشارية والتدريبية وكذلك مشاريعه ومبادراته النوعية التي جعلت منه جسراً ومنصة بحثية عالمية تعتمد الفكر المستنير والابتكار.
يُذكر أن شبكة غلوبل عرب نتورك تمنح الجائزة للأفراد والمنظمات وفق عدة معايير أبرزها، الإنجاز المتميز والاستثنائي في مجالات الأبحاث الرائدة أو المنتجات المبتكرة أو المساهمات الكبيرة في المجتمع، إضافة إلى الإدارة والقيادة والابتكار، حيث يتم تكريم المديرين والقادة الذين يلهمون الآخرين ويحفزونهم، وكذلك أولئك الذين يرفعون مستوى الإبداع بأفكار وأساليب جديدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري