اقتراح من دفاع ترامب حول قضية عرقلة نتائج انتخابات 2020
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
اقترح دفاع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بدء محاكمته في قضية عرقلة نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، في أبريل من العام 2026 ، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وطلب الرئيس السابق دونالد ترامب من القاضي الفيدرالي المشرف على قضية عرقلة الانتخابات التي رفعها المحامي الخاص جاك سميث ضده تحديد موعد المحاكمة في أبريل 2026.
وحث ترامب، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة تانيا تشوتكان، على رفض اقتراح سميث بإجراء محاكمة في يناير 2024.
محامو ترامب: هدف الحكومة في حرمان الرئيس السابق من الاستعداد للمحاكمةوأوضح محامو الرئيس الأمريكي السابق، أن هدف الحكومة واضح، في حرمان ترامب ومحامي الدفاع من قدرة عادلة على الاستعداد للمحاكمة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.
وفي وقت سابق، قضت محكمة أمريكية بحبس امرأة «55 عاما» من الجنسية الفرنسية والكندية تدعى باسكال فيرييه، مدة 22 سنة لإدانتها بإرسال رسالة إلى ترامب تحوي «مادة الريسين» شديدة السمية، كما أرسلت رسائل أخرى تحوي السم إلى 8 من مسؤولي إنفاذ القانون في ولاية تكساس الواقعة وسط جنوب البلاد.
فيرييه تدعو ترامب إلى الانسحاب من انتخابات 2024وفي يناير الماضي، أقرت فيرييه، بالذنب بانتهاك حظر مفروض على حيازة أو استخدام أسلحة بيولوجية محظورة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
واحتوت رسالة فيرييه، إلى دونالد ترامب، لغة تهديدية، ودعت المتهمة، الرئيس السابق إلى الانسحاب من الانتخابات 2024.
والاثنين الماضي، اتهمت هيئة محلفين كبرى، في أتلانتا، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية في ولاية جورجيا الواقعة جنوب شرق البلاد، من خلال ممارسته ضغوطا على مسؤولين عن الاقتراع، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب محاكمة ترامب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لما ذکرته
إقرأ أيضاً:
الادعاء في كوريا الجنوبية يطلب توقيف الرئيس السابق مجددا
قدّم فريق خاص من ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية طلبا جديدا، اليوم الأحد، لاحتجاز الرئيس السابق يون سوك يول، وذلك بعد يوم من استجوابهم له فيما يتعلق بإعلانه الأحكام العرفية العام الماضي.
ويواجه يون محاكمة جنائية بتهم التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول، وأُلقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني بعد مقاومة السلطات لكن جرى إطلاق سراحه بعد 52 يوما لأسباب إجرائية.
وجاء في بيان صدر عن لجنة ممثلي الادعاء الخاصة المعنية بالتحقيق في إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول أن طلب الاعتقال يتعلق باتهامات إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة.
وأحجم المتحدث باسم فريق الادعاء الخاص عن الإدلاء بتفاصيل عند سؤاله عن سبب تقديم طلب الاحتجاز، قائلا إنهم سيشرحون ذلك في إجراءات المحكمة لاتخاذ قرار بشأن قبوله.
وقال محامو يون، في بيان، إن لجنة ممثلي الادعاء لم تقدم أدلة موثوقة على التهم التي تسعى إلى توجيهها إلى يون، وإن الفريق القانوني يعتزم "التوضيح أمام المحكمة أن طلب إصدار مذكرة اعتقال غير معقول".
وعزل البرلمان يون من منصبه في 4 أبريل/نيسان بعد أن حاول فرض الأحكام العرفية في مطلع ديسمبر/كانون الأول.
ومَثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية.
وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد نحو 6 ساعات من إصداره عندما صوّت النواب لصالح إسقاطه.
ويواجه الرئيس السابق تهما، منها تدبير تمرد، تصل عقوبتها للسجن مدى الحياة أو الإعدام. وينفي يون هذه الاتهامات.
إعلانووفقا لمسؤولين من لجنة المحققين الخاصة، جرى استدعاء يون أمس السبت وخضع لاستجواب استمر ساعات أمام اللجنة في إطار التحقيق المرتبط بتهم التمرد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي