بنك ظفار يُطلق حل "التفويض السهل" ضمن الخدمات المصرفية الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك ظفار- ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع- حلاً مبتكراً عبر خيار التفويض السهل، وذلك لتبسيط عملية تحصيل المدفوعات المتكررة للأفراد والشركات بطريقة سهلة وأكثر كفاءة وفعالية، مما يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين التدفق النقدي. ويعكس هذا الحل التزام البنك بتوفير الحلول الرقمية المبتكرة في ظل التوجه العام لسلطنة عُمان نحو التحول الرقمي وخاصة في القطاع المصرفي.
وتتم عملية التفويض السهل عبر الخصم من حساب الزبون بشكل دوري نظير المعاملات مثل الأقساط الشهرية للقرض، وإيجار المنزل وغيره، كما يدعم نظام التفويض السهل إصدار وتأكيد وتسجيل التفويضات التي يُقدمها الزبائن من خلال طرق بديلة عن التفويض الورقي مما يعزز جهود الاستدامة التي تتبناها المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء إذ إنه بإمكان الزبائن من الشركات إنشاء التفويضات الورقية عبر منصة الخدمات الرقمية في الإنترنت بعد أن كانت متاحة في فروع بنك ظفار فقط.
وقال عمر بن سالم الحكماني مساعد المدير العام للعمليات في بنك ظفار:" يدعم حل التفويض السهل والخصم المباشر مشروع التحول الرقمي والمبادرات التي أطلقتها الحكومة في هذا المجال، إذ يشكل بنك ظفار داعما رئيسا في عملية تطور النظام المالي في سلطنة عمان، كما ينسجم ذلك تماما مع أهداف البنك الرامية إلى توفير حلول رقمية ومبتكرة سلسة وآمنة للزبائن".
وأكد الحكماني أن بنك ظفار يلتزم بشكل مستمر بتوفير تجربة استثنائية للزبائن من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة تساهم في تسهيل المدفوعات الرقمية، مشيرا إلى أن التفويض السهل والخصم المباشر يضمنان مواكبة الخدمات التي يقدمها بنك ظفار لأفضل المعايير والممارسات العالمية، ويلبيان الاحتياجات المصرفية اليومية للزبائن بطريقة مُبتكرة وحديثة تناسب أسلوب الحياة العصرية، كما يتيحان لهم تتبع وإدارة التزاماتهم المالية بشكل مُريح، مما يُعزز من التحكم المالي والشفافية.
وبإمكان الزبائن إجراء وقبول التفويض دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وذلك عن طريق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف النقال لزبائن التجزئة دون أي وثائق باستخدام كلمة المرور لمرة واحدة فقط، إذ تتم عملية تسجيل التفويض بأكملها بشكل رقمي مع الحصول على موافقة الزبون عبر الإنترنت، مما يجعل العملية خالية من الأوراق بشكل كامل وبدون أي رسوم، في المقابل تستغرق عملية التفويض أثناء زيارة الفروع حوالي 5 أيام.
ويعد 250 ألف ريال هو الحد الأقصى لإجراء التفويض الإلكتروني، ولن يتم الخصم من حساب الزبون مباشرة، بل يجب أن يكون تاريخ الخصم الأول يومي عمل على الأقل اعتبارا من تاريخ قبول الزبون للتفويض الإلكتروني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استعدادات مكثفة لضمان بيئة تجارية آمنة وجاذبة خلال موسم خريف ظفار
العُمانية: أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على اكتمال استعداداتها لاستقبال موسم خريف ظفار 2025، أبرز المواسم الاقتصادية والسياحية في المحافظة عبر تنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية والمبادرات التوعوية، مما يعزز الجهود المستمرة لضمان بيئة تجارية سليمة وآمنة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال محمد بن خليفة البدراني، مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار: إن موسم الخريف يعد فرصة حقيقية لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في محافظة ظفار، الأمر الذي يتطلب تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية وضمان التزامها بالاشتراطات القانونية والمهنية، إضافة إلى توعية أصحاب المحالات بالممارسات التجارية السليمة، التي تسهم في تحفيز نشاط الأسواق وضمان حقوق المستهلكين، وأهمية الرقابة على وجود الاشتراطات الأساسية في المحال التجارية مثل الدفع الإلكتروني، من أجل تسهيل عملية توفير الخدمة لأصحاب الأنشطة المستهدفة.
ووضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن المديرية بدأت منذ عدة أشهر في تنفيذ حملات تفتيشية شاملة تشمل الأسواق والمجمعات التجارية والمطاعم والفنادق ومنافذ البيع، للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية واللوائح المنظمة للأعمال التجارية.
وأضاف: أن المديرية تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تنظيم حلقات عمل وجلسات توعوية للتجار وأصحاب الأنشطة التجارية لتعزيز ثقافة الامتثال والابتكار في تقديم الخدمات، بما يتماشى مع تطلعات الزوار خلال موسم الخريف.
وأشار محمد البدراني إلى أن محافظة ظفار تشهد نموا ملحوظا في القطاع التجاري، حيث بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025 نحو 718 سجلًّا تجاريًّا، ما يعكس حيوية القطاع وزيادة الإقبال على الاستثمار في المحافظة، مضيفا أن نشاط مقاولات البناء والتشييد جاء في صدارة الأنشطة التجارية الأكثر ترخيصًا، بإجمالي 2100 ترخيص للنشاط حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1274 ترخيصا للنشاط في عام 2024، وهو ما يدل على الزخم الذي يشهده قطاع الإنشاءات والبنية الأساسية في ولايات محافظة ظفار.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة بالمحافظة، وضح أن عدد المستثمرين الجدد خلال الربع الأول من 2025 بلغ 1217 مستثمرًا، تم إصدار 88 سجلًا تجاريًّا لهم، مما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية بمحافظة ظفار والدور الفعّال الذي تقوم به المديرية عبر تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين مع السعي لتوطين العديد من المشروعات التجارية التي تسهم في تنشيط الحركة التجارية والصناعية في ولايات محافظة ظفار، مع العمل على تحقيق التكاملية بين المدن والمناطق الصناعية والحرة والاستغلال الأمثل لميناء صلالة في زيادة الأنشطة التجارية.
وأشار محمد البدراني إلى أن عدد التراخيص التجارية الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 9527 ترخيصًا، مقارنة بـ13.8 ألف ترخيص في عام 2024، مبينًا أن الانخفاض يعود إلى إعادة تنظيم بعض الأنشطة التجارية وتحديث الإجراءات بما يضمن جودة أعلى في الخدمة والاستدامة في الأداء.
أما في القطاع الصناعي، فقد بلغ عدد التراخيص الصناعية 1155 ترخيصًا في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ1742 ترخيصًا للفترة نفسها في عام 2024.
وأكد مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار على أن استعدادات موسم الخريف هذا العام تتم وفق خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع بلدية ظفار، وشرطة عُمان السلطانية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والهيئة العامة لحماية المستهلك، مشيرًا إلى أن هذا التكامل في الجهود يسهم في توفير بيئة استثمارية وتجارية آمنة، ويعزز جاذبية المحافظة باعتبارها وجهة استثمارية وسياحية.
ووضح البدراني أن محافظة ظفار تكثف استعداداتها لاستقبال موسم الخريف الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار والسياح من داخل سلطنة عُمان وخارجها عبر خطة شاملة تهدف إلى ضمان جاهزية مختلف القطاعات الخدمية والرقابية، حيث بدأت الفرق الميدانية بتنفيذ حملات تفتيشية على محطات الوقود للتأكد من وفرة الإمدادات وسلامة المعدات إلى جانب متابعة الأسواق التجارية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، كما تم تنظيم حملات توعوية تستهدف التجار والمستهلكين لتعزيز ثقافة الشراء الآمن وتفادي الممارسات السلبية، وتشغيل خطوط ساخنة لتلقي الملاحظات والاستفسارات على مدار الساعة، بما يضمن سرعة الاستجابة ويعزز ثقة الزوار بالخدمات المقدمة.
وأضاف أن المديرية تسعى -من خلال الخدمات التي تقدمها- إلى أن يحظى المستهلك بتجربة تسوق مريحة وآمنة للزوار، وذلك من خلال تحسين مرافق البيع وتوزيع الأنشطة التجارية بطريقة منظمة تتماشى مع حجم الإقبال المتوقع، مع التأكيد على أهمية التزام جميع مزاولي الأنشطة التجارية بالاشتراطات القانونية والمعايير المعتمدة، ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود مستمرة لتوعية المستثمرين بأهمية استغلال الفرص الاقتصادية التي يوفرها موسم الخريف، لما له من أثر مباشر في تنشيط الحركة التجارية والصناعية وتعزيز بيئة الأعمال في المحافظة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار على حد سواء.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق