تدشين الهوية الترويجية لمحافظة الداخلية وسط مساع لدمج التراث الثقافي ضمن جهود التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
نزوى- ناصر العبري
أطلقت محافظة الداخلية هويتها البصرية الترويجية "الداخلية أصالة عمان"، وذلك في حفل أقيم بمتحف عمان عبر الزمان، تحت رعاية معالي الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبحضور سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.
وتتوافق الهوية الترويجية للمحافظة مع رؤية عمان 2040، التي تهدف إلى دمج التراث الثقافي ضمن جهود التنويع الاقتصادي تحت مفهوم "الاقتصاد البنفسجي"، حيث تسعى المحافظة لاستغلال تراثها الغني ومعالمها التاريخية لتعزيز قطاع السياحة، مما يدعم دورها كوجهة رئيسية للأصالة العمانية، إذ تجسد الهوية عمق التراث العماني وأصالته، وتسلط الضوء على القيم التاريخية والثقافية التي تشكل هوية المجتمع العُماني.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، أن تدشين الهوية الترويجية للمحافظة يهدف إلى ترسيخ صورة ذهنية إيجابية تعكس ما تتمتع به من تراث عالمي ومناظر طبيعية خلابة، مع التركيز على الجوانب السياحية وريادة الأعمال والمزايا النسبية الأخرى التي تميزها.
وأشار سعادته إلى أنَّ هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود متواصلة بذلتها المحافظة خلال الفترة الماضية، والتي شهدت تفاعلا مثمرا ومشاركة فاعلة من أفراد المجتمع في العديد من اللقاءات.
وقال سعادة الشيخ هلال الحجري إن الهوية الترويجية تهدف إلى إبراز معالم محافظة الداخلية ومزاياها التنافسية في مجالات متعددة، منها السياحة والثقافة والدين، مشيرا إلى أن المحافظة تعد رائدة في هذا المجال بفضل المشاريع التي أنجزها رواد الأعمال والشركات الفاعلة.
وتمثل الهوية الترويجية "الداخلية أصالة عُمان" دعوة للجميع لاستكشاف الجمال الفريد والتراث الغني للمحافظة، وتستند كلمة "أصالة" إلى الجذر العربي "أصل"، الذي يشير إلى الثبات والعمق، وتعكس الهوية التمسك بالقيم والموروثات التاريخية، مما يسهم في بناء صورة ذهنية إيجابية للزوار والمستثمرين، كما تمثل التسمية "الداخلية أصالة عمان" تجسيدًا لعراقة المحافظة وتراثها، حيث تبرز العناصر التراثية المادية مثل القلاع والأسواق التقليدية، بالإضافة إلى الفنون والعادات التي تتوارثها الأجيال.
وتتميز محافظة الداخلية بتنوعها الطبيعي والثقافي، حيث تضم معالم مهمة كالجبل الأخضر والوديان الخلابة، ويعكس هذا التنوع التفاعل بين الطبيعة والثقافة، مما يجعل المحافظة نموذجًا متكاملاً للأصالة العمانية.
وترتبط الأصالة بمحافظة الداخلية بوثيقة الاستراتيجية العمرانية الإقليمية لمحافظة الداخلية 2040، والتي تسلط الضوء على ثقافة المحافظة وتقاليدها الأصيلة، بالإضافة إلى التنوع البيئي الذي يميزها، كما تشير الاستراتيجية إلى أهمية حماية التراث الثقافي والطبيعي من خلال سياسات تهدف إلى الحفاظ على الأصول الثقافية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.
وصاحب حفل إطلاق الهوية الترويجية للمُحافظة معرضٌ خاص للمشاريع الاستثمارية التي تعكس التنوع الاقتصادي والثقافي للمُحافظة، وقد شهد المعرض مشاركة عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمن المعرض أيضًا مشاركة عدد من المصانع، وذلك بالتنسيق مع إدارة التجارة والصناعة بمحافظة الداخلية، مما يعكس جهود المحافظة في دعم القطاع الصناعي والحرفي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة