تفاصيل اجتماع منسقي طب الأسرة ومسؤولي الرعاية الأساسية والمبادرات لبحث آليات العمل بالدقهلية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى اجتماعا موسعًا مع منسقي طب الأسرة ومسؤولي الرعاية الأساسية والمبادرات بالادارات الصحية وذلك لمناقشة خطة العمل الجديدة
جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بمراجعة معدلات الأداء بالمبادات الرئاسية بشكل دورى وتطوير خدمات الرعاية الأولية وبحضور الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتور رامى السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية
بحث الاجتماع آليات العمل خلال الفترة المقبلة والسلبيات الواردة فى تقارير المرور وكيفية تلافيها بالإضافة إلى مؤشرات الأداء والانضباط الإداري وتكثيف المرور ووضع خطة بديلة حال غياب أحد الأطقم الطبية.
كما تم التوجيه بمتابعة أرصدة الأدوية والمستلزمات بالوحدات والمراكز الصحية لا سيما وحدات التطوير، وتم الحث على تنشيط الترددات والمبادرات الرئاسية، مع التشديد على مسؤولي الرعاية الاساسية بالإدارات بضرورة وجود نقاط تواصل مع الأطقم النوبتجية لسهولة التواصل وحل معوقات الأداء.
وكيل مديرية الصحة بالدقهلية خلال الآجتماع bc47728f-e947-4bf4-8c4d-bd03c91c64fd 2874bb06-2d44-4125-873c-446467e63948 d5f7a152-0300-4caf-af79-136f53cedea3 9f61db46-3a12-4f23-8e01-a97347607ef3
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرعاية الاساسية المبادرات الرئاسية المراكز الصحية المبادرات الرعاية الاولية الإدارات الصحية العمل الجديد خلال الفترة المقبلة مدير عام الطب الوقائي مستلزمات وحدات التطوير مؤشرات
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟