بيدرسون: القرار 2254 أساس الانتقال السياسي في سوريا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون في دمشق، الإثنين، بوفد من هيئة التفاوض السورية ضم مكونات مختلفة من الهيئة، بما في ذلك ممثلون عسكريون شاركوا في العمليات العسكرية الأخيرة في سوريا.
وأطلعهم المبعوث الخاص على نتائج اجتماع العقبة الدولي بشأن سوريا الذي عقد في 14 ديسمبر 2024، مشدداً على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية بقيادة وملكية سورية ومبني على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).
وشدد المبعوث الخاص على نية الأمم المتحدة تقديم كل المساعدة للشعب السوري.
ماذا يقول القرار 2254؟
هو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2015، والذي يُعدّ من القرارات المهمة في إطار الجهود الدولية لإنهاء النزاع السوري وتحقيق التسوية السلمية.
وينص القرار على عدة بنود تهدف إلى وقف الأعمال العدائية في سوريا، وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال سياسي ديمقراطي في البلاد. ويعد هذا القرار نقطة فارقة في التدخل الدولي بشأن الأزمة السورية.
محتوى القرار.. وقف الأعمال العدائية
يطالب القرار جميع الأطراف في سوريا بوقف الأعمال العدائية بشكل فوري، بما في ذلك وقف الهجمات الجوية على المناطق المدنية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية.
العملية السياسية
يركز القرار على ضرورة بدء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، تستند إلى إعلان جنيف 2012، بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تتكون من ممثلين عن النظام والمعارضة.
إجراء انتخابات حرة ونزيهة
يدعو القرار إلى إجراء انتخابات حرة و نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة جميع السوريين، بهدف الوصول إلى حكومة ديمقراطية في سوريا. ويشمل هذا النص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفقا لدستور جديد.
حماية حقوق الإنسان
يطالب القرار جميع الأطراف المعنية في سوريا بـ احترام حقوق الإنسان، ويشمل ذلك ضمان الحرية، العدالة، و التعددية السياسية، وحماية المدنيين، خاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية أو المتطرفة.
آلية مراقبة التنفيذ
يشمل القرار دعوة إلى تشكيل لجنة للمراقبة والقيام بتقييم مستمر للوضع، فضلاً عن تقديم تقرير سنوي حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطوات السياسية والإنسانية، تحت إشراف الأمم المتحدة.
الجدول الزمني
يحدد القرار جدولاً زمنياً لإطلاق المفاوضات في أسرع وقت ممكن، وينص على ضرورة تعيين مبعوث خاص من الأمم المتحدة لتنظيم هذه المفاوضات. كما يشمل فترة زمنية مدتها 6 أشهر لتحقيق وقف الأعمال العدائية والبدء في محادثات سياسية حقيقية.
دور الأمم المتحدة
القرار رقم 2254 أكد على دور الأمم المتحدة في قيادة العملية السياسية في سوريا. تم تكليف المبعوث الأممي إلى سوريا، في ذلك الوقت ستيفان دي ميستورا، بالعمل على تنظيم هذه المفاوضات.
كما طالب القرار بتشكيل اللجنة الدستورية السورية التي تكون من ممثلين للنظام والمعارضة، لتعديل الدستور السوري بما يتوافق مع المتطلبات الديمقراطية.
ردود الأفعال والنتائج
النظام السوري برئاسة بشار الأسد أبدى في البداية تحفظات على بعض بنود القرار، خصوصا فيما يتعلق بالانتخابات والمشاركة السياسية من قبل المعارضة، لكنه في النهاية أبدى استعدادا للمشاركة في المفاوضات السياسية.
المعارضة السورية أيدت القرار في إطار الجهود لإجراء إصلاحات سياسية، لكنهم شددوا على ضرورة رحيل الأسد كشرط أساسي لأي حل سياسي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المبعوث الخاص سوريا مجلس الأمن الأمم المتحدة غير بيدرسون الانتقال السياسي سوريا مدن سوريا ملف سوريا المبعوث الخاص سوريا مجلس الأمن الأمم المتحدة أخبار سوريا وقف الأعمال العدائیة الأمم المتحدة فی سوریا فی ذلک
إقرأ أيضاً:
لماذا تلوح بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين.. وما تأثير ذلك على علاقتها بأمريكا؟
أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطينية في أيلول/سبتمبر المقبل، إذا لم يتخذ الاحتلال الإسرائيلي خطوات جوهرية لإنهاء المعاناة في قطاع غزة، والالتزام بشروط محددة تتعلق بوقف العدوان وتحقيق سلام دائم.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستتخذ هذه الخطوة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا لم يُنفذ الاحتلال سلسلة مطالب، بينها وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتقديم تعهد بعدم ضم الضفة الغربية، والالتزام بمسار سياسي يُفضي إلى حل الدولتين.
وفي تصريحات صحفية، شدد ستارمر على أن "لا مساواة بين الاحتلال وحماس"، مجددًا مطالبة الحركة بإطلاق سراح جميع الأسرى، والموافقة على وقف إطلاق النار، ونزع سلاحها وعدم المشاركة في أي حكومة مستقبلية في غزة.
وتأتي هذه التطورات بعد تحول ملحوظ في موقف الحكومة البريطانية، التي كانت تركز سابقًا على تحسين الأوضاع الميدانية للمدنيين، دون الخوض في مسألة الاعتراف.
غير أن الضغط الداخلي من نواب حزب العمال، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، دفعا برئيس الوزراء إلى تبني موقف أكثر صراحة تجاه الاحتلال.
وترى بريطانيا أن الاعتراف قد يكون وسيلة ضغط عملية تُفضي إلى خطوات ملموسة من قبل الاحتلال، بدءًا من زيادة تدفق المساعدات، وحتى إحياء المسار السياسي نحو حل الدولتين.
وفي السياق، قالت جولي نورمان، أستاذة السياسات في "كولدج لندن"، إن القرار البريطاني – حتى وإن كان رمزيًا – ينطوي على ثقل دبلوماسي وأخلاقي مهم، مضيفة أنه قد يُفضي إلى رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في لندن من بعثة دبلوماسية إلى سفارة، وفتح سفارة بريطانية لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
كما اعتبر دبلوماسيون سابقون أن القرار قد يفرض على لندن إعادة تقييم علاقاتها بالاحتلال، بما يشمل احتمال حظر استيراد منتجات المستوطنات، وإن كانت هذه الخطوة ستكون "رمزية" من حيث تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بتداعيات القرار على التعاون الأمني والعسكري بين بريطانيا والاحتلال، يبقى الموقف غير واضح حتى الآن.
أما رد الاحتلال فجاء غاضبًا، إذ وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإعلان البريطاني بأنه "مكافأة لحماس" و"عقاب للضحايا الإسرائيليين".
ورفضت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر هذه الاتهامات، وقالت في تصريحات إذاعية الأربعاء: "هذه ليست مكافأة لحماس. نحن نتحدث عن الشعب الفلسطيني وعن أطفال غزة الذين يتضورون جوعًا. علينا أن نزيد الضغط على حكومة الاحتلال لرفع القيود المفروضة على المساعدات".
موقف واشنطن..
وحول تأثير الخطوة على العلاقة مع واشنطن، بدا واضحا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب غاضبة بشدة من توجه بريطانيا نحو الاعتراف بفلسطين.
ورفض ترامب – الذي التقى ستارمر في اسكتلندا الإثنين – التعليق مباشرة على القرار، مكتفيًا بالقول: "أنا أسعى لإطعام الناس الآن... هذا هو الموقف الأهم".
لكنه صرح في طريق عودته إلى الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بأن الاعتراف سيكون "مكافأة لحماس".
بدورها، رحّبت فرنسا بإعلان ستارمر، وذلك بعد أيام فقط من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون أن باريس تسعى بدورها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي العام الماضي، اتخذت أيرلندا والنرويج وإسبانيا خطوة مماثلة، مؤكدين أن ذلك لا يتعارض مع حق الاحتلال في الأمن.
وتعترف حتى الآن نحو 144 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة، بينها روسيا، الصين، والهند، فيما تظل معظم دول الاتحاد الأوروبي مترددة، باستثناء بعض الدول الاسكندنافية ودول أوروبا الشرقية السابقة.
ويُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة رفعت صفة فلسطين إلى "دولة غير عضو" في المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، وهو ما منحها وضعًا سياديًا رمزيًا على المستوى الدولي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام