الخارجية العراقية: على المجتمع الدولي حماية سيادة سوريا من التوسع الصهيوني
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
يمانيون../
دعت وزارة خارجية العراقية امس الاحد المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإدانة انتهاكات الكيان الصهيوني المستمرة، والعمل الجاد لحماية وحدة وسيادة الأراضي السورية، وضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
واعربت الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار حكومة الكيان الإسرائيلي بالتوسع في سياسته الاستيطانية في الجولان السوري المحتل الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة موقف العراق الثابت والداعم لحقوق الجمهورية العربية السورية في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها، مشددة على أن الجولان أرض سورية محتلة، وأن أي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعه القانوني والديموغرافي تُعد باطلة وغير مشروعة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين استهداف العدو الصهيوني لمطار صنعاء الدولي
الثورة نت/.
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، إقدام العدو الصهيوني على استهداف مطار صنعاء الدولي والطائرات المدنية، بأكثر من أربع غارات.
وأكدت الوزارة في بيان أن العدوان الذي نجم عنه تدمير البنية التحتية للمطار، ومنشآت الملاحة الجوية، وتدمير طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية هي الخامسة منذُ الاستهداف الأخير للمطار، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة.
واعتبرت هذا العدوان، جريمةَ حرب بموجب نظام روما الأساسي، وانتهاكاً فاضحاً للاتفاقيات الدولية، خاصةً اتفاقيةَ الطيران المدني الدولي شيكاغو 1944م.
وأشارت إلى أن هذا العدوان أدى إلى تعليق كافة رحلات الخطوط الجوية اليمنية، وحرمان آلاف المدنيين بمن فيهم المرضى من السفر عبر الوجهة الوحيدة إلى الأردن.
وقالت الوزارة: “إنَّ الجمهورية اليمنية، إذ تُذَكّر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك منظمةُ الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، فإنها تطالب بإدانة صريحة من مجلس الأمن والجمعية العامة تجاه هذه الانتهاكات، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، وتعويض الجمهورية اليمنية عن الأضرار المادية والإنسانية، وفرض آلية دولية؛ لمنع تكرار استهداف المنشآت المدنية في اليمن”.
ولفتت إلى أن استمرار إفلات العدو الإسرائيلي من العقاب يشجّع على انتهاك القانون الدولي، ويهدد السلم العالمي.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، حق اليمن الأصيل في الدفاع عن نفسه أمام جرائم الحرب، كما تنص على ذلك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقواعد القانون الدولي العرفي.