كواليس تغريم مرتضى منصور 500 جنيه.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
غرمت محكمة شمال الجيزة مرتضى منصور 500 جنيه لاتهامه بإتلاف الرصيف العام أمام منزله بشارع أحمد عرابي في المهندسين.
بدأت الواقعة عندما تقدم مرتضى منصور ببلاغ لقيام حي العجوزة بالجيزة بإزالة بعض درج سلم منزله الكان بشارع أحمد عرابي في المهندسين؛ بسبب المخالفات والإشغال للطريق العام، ومن ثم تم التحقيق في البلاغ وإحالته إلى محكمة شمال الجيزة.
وفي شهر يناير عام ٢٠٢٤ كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس إزالة إشغالات من امام منزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وشنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الجيزة حملة إشغالات موسعة في شارع أحمد عرابي بالمهندسين، حيث قامت الحملة برفع إشغالات من الشارع ومن بينهما إشغالات أمام منزل مرتضى منصور.
واستكملت الأجهزة المختصة في الجيزة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة أعمال رفع الإشغالات في المهندسين بشارع أحمد عرابي، حيث تم رفع الصدادات الحديدية بالكامل من أمام مكتب مرتضى منصور، وأيضا الإشغالات المتواجدة على الرصيف.
وأشادت مصادر امنية الى وضع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ٤ احواض زرع ضخمة امام منزله على الرصيف العام مما تعد إشغالات للطريق العام، وتولى موظفو حي العجوز تنفيذ إزالة الإشغالات بتامين من قوة من قسم شرطة العجوزة.
وتمركزت حول منزل مرتضى منصور قوات امنية وسيارات شرطة لحين الانتهاء من تنفيذ قرار الازالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور المهندسين حي العجوزة محكمة شمال الجيزة شارع أحمد عرابي المزيد مرتضى منصور أحمد عرابی
إقرأ أيضاً:
المهندسين: القيمة الإيجارية المنصوص عليها 1000 جنيه للعقارات الفخمة بالقاهرة بحد أدنى
أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين ، إن الحوار المجتمعي أساس أي قوانين خاصة إذا كنا بصدد قانون يتعلق بملايين من أبناء هذا الشعب.
وأكد نقيب المهندسين خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة أن لديه العديد من الملاحظات على مشروع قانون الإيجار القديم، مشير إلى احترامه الكامل لأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بهذا الملف.
ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق لمسألة إنهاء العلاقة الإيجارية وعقد الإيجار القديم، وبالتالي يجب على البرلمان وضع مجموعة من القيود على استمرارها.
وأوضح نقيب المهندسين دعمه لإنهاء عقود الوحدات المغلقة ، قائلا: “القيمة الإيجارية المنصوص عليها بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه بمشروع قانون الحكومة قامت على العقارات الفخمة بوسط البلد وجاردن سيتي، لكن العقارات التي في العباسية والوايلي وغيرها من المناطق الشعبية فلا يمكن تطبيق هذه الزيادة الكبيرة”.
وشدد النبراوي على أنه لا يجب أن نفجر قنبلة من خلال هذا القانون، في الوقت الذي نبحث في عن الاستقرار.
وبشأن الوحدات البديلة للمستأجرين، قال: "الوحدات قليلة ولا تفي بالحد المناسب للشباب، ولو ضفت عليها هذا الملف يعني أنك تخلق مشاكل لا تستطيع حلها".
وشدد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي أثناء تناول هذا القانون.