OpenAI جاهزة لإطلاق ChatGPT Search للجميع
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
إذا كنت تنتظر بصبر لتجربة ChatGPT Search، فلن تضطر إلى الانتظار لفترة أطول.
بعد طرحها للمشتركين المدفوعين هذا الخريف، أعلنت OpenAI يوم الاثنين أنها ستجعل الأداة متاحة للجميع، دون الحاجة إلى عضوية Plus أو Pro، "خلال الأشهر المقبلة".
في هذه المرحلة، كل ما تحتاجه قبل أن تتمكن من البدء في استخدام ChatGPT Search هو حساب OpenAI.
في الوقت نفسه، تقوم OpenAI بدمج ChatGPT Search ووضع الصوت المتقدم معًا. وكما قد تكون خمنت، يسمح الأول لشخصية ChatGPT الصوتية بالبحث في الويب عن إجابات لأسئلتك والإجابة عليها بطريقة طبيعية وحوارية. على سبيل المثال، لنفترض أنك مسافر إلى مدينة أخرى لقضاء إجازة. يمكنك أن تسأل ChatGPT عن حالة الطقس بمجرد وصولك، ومع وظيفة البحث المضمنة، يمكن لبرنامج الدردشة الآلي الإجابة على هذا السؤال بأحدث المعلومات.
لتسهيل هذه الوظيفة، تقول OpenAI إنها دخلت في شراكة مع كبار مزودي الأخبار والبيانات. ونتيجة لذلك، سترى أيضًا أدوات للأسهم والنتائج الرياضية والطقس والمزيد. في الأساس، أصبح ChatGPT Search منافسًا كاملاً لـ Google أمام أعيننا.
أعلنت OpenAI عن التوفر الموسع خلال أحدث بث مباشر لها بعنوان "12 يومًا من OpenAI". في البث المباشر السابق، أعلنت الشركة عن التوفر العام لـ Sora وChatGPT Pro، وهو اشتراك جديد بقيمة 200 دولار لبرنامج الدردشة الآلي الخاص بها. مع بقاء أربعة أيام أخرى، من الصعب أن نرى الشركة تتصدر هذا الإعلان، ولكن في هذه المرحلة، من المحتمل أن يكون لدى OpenAI مفاجأة أو اثنتين في جعبتها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟
كشف قانون الإيجار القديم الذي تم التصديق عليه وتطبيقه مؤخرا، الفئات المستحقة لوحدة سكنية بديلة للمستأجرين عند تركهم للشقق المستأجرة.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليبدأ بذلك سريان أحكامه رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية.
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديمتوضح المادة 8 من قانون الإيجار القديم حق كل مستأجر في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء كان تأجيرًا أو تمليكًا.
ويُمكن للمستأجر أن يقدم طلبًا للحصول على وحدة بديلة، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وهذا يضمن ضمنًا أن المستأجرين لن يكونوا في وضع صعب بعد مغادرتهم لوحداتهم الحالية.
يتطلب القانون أن يقوم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بتقديم طلب للجهات المختصة مرفقًا بالإقرار المذكور. وعقب ذلك، يُفترض أن يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا خلال شهر من تاريخ تطبيق القانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الطلبات.
الفئات المستحقة لشقق بديلةتتضمن الإجراءات وضع أولويات لتخصيص الوحدات السكنية. يُعد المستأجر الأصلي هو الأولوية القصوى في تخصيص الوحدات، والتي تم تحرير عقد إيجار له من المالك أو المؤجر.
إضافة إلى ذلك، يُعطى الزوج الذي امتد إليه العقد أحقية في التخصيص أيضًا. كل ذلك يتطلب الالتزام بمواعيد معينة، حيث يتوجب تخصيص الوحدات خلال عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالعقد، مما يمنح المستأجرين شعوراً بالأمان والوضوح حول حقوقهم.
عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية جديدة، يُعطى المستأجرون أولوية في الحصول عليها، شريطة أن يتقدم الشخص بطلب مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. وفي هذه الحالة، يتم مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة لتحديد أولويات التخصيص بشكل عادل.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل