ترامب يعلن ضخ سوفت بنك الياباني استثمارات بـ 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب برفقة ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لمجموعة (سوفت بنك) اليابانية أمس الاثنين أن المجموعة ستضخ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى الأعوام الأربعة المقبلة خلال ولاية ترامب الجديدة، مما سيشكل دفعة للاقتصاد الأميركي.
وذكر ترامب في ظهوره المشترك مع سون أن الاستثمار سيخلق 100 ألف وظيفة تركز على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة به، مع ضخ الأموال قبل نهاية ولاية ترامب.
وقال ترامب -خلال مؤتمر صحفي عقده في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا- إن الاستثمار دليل على "الثقة الهائلة في مستقبل أميركا".
وأضاف أنه يعلن ذلك لأنه "يشعر بالتفاؤل بشأن بلدنا"، وأنه منذ انتخابه "والناس يعربون عن اهتمامهم بالقدوم إلى بلدنا بمبالغ مالية ضخمة".
وتابع الرئيس المنتخب أن استثمارات سوفت بنك الجديدة "مظاهرة ضخمة لإعلان الثقة في مستقبل أميركا.. أنا متحمس للغاية لجعل هذه الأمور تحدث".
وذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن ترامب كان يعلن أثناء ولايته الأولى عن صفقات استثمارية ضخمة، ولكن تلك الصفقات فشلت في الوفاء بالاستثمارات الموعودة.
ففي عام 2017 أعلنت شركة الإلكترونيات التايوانية فوكسكون تكنولوجي غروب المشهورة بإنتاج هواتف آيفون الذكية لصالح شركة آبل اعتزامها إقامة مجمع صناعي باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار ليوفر 13 ألف فرصة في مدينة صغيرة إلى الجنوب من مدينة ميلوكي الأميركية. لكن فوكسكون قلصت استثماراتها بعد ذلك بعد تفشي جائحة كورونا.
إعلانيشار إلى أن ترامب يهدد بفرض رسوم على واردات بلاده من المكسيك وكندا بعد تنصيبه، مما دفع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لزيارته وإجراء محادثات معه، وعقد محادثات هاتفية بين ترامب والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم لمناقشة هذه التهديدات.
وفي منشور بثه على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له "تروث" قال ترامب إن أي شخص يستثمر مليار دولار في الولايات المتحدة سيحصل على كل الموافقات المطلوبة بما في ذلك الموافقات البيئية بسرعة"، مضيفا "استعدوا للتألق".
يذكر أن مجموعة سوفت بنك تستثمر في مجموعة كبيرة من الشركات من خلال سلسلة صناديق استثمار باسم "فيجن فاند". وتضم قائمة الشركات التي يستثمر فيها صندوق "فيجن فاند" محرك البحث ياهو وشركة تجارة التجزئة الصينية علي بابا وشركة رقائق الذكاء الاصطناعي إنفيديا.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تعهد ترامب بتسريع إصدار التصاريح الاتحادية لمشاريع الطاقة وغيرها من مشاريع التشييد التي تزيد قيمتها على مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار سوفت بنک
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية