سباق مع الزمن لإنقاذ مستكشفة عالقة في أعماق كهف منذ يومين
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بعد مضي يومين على سقوطها، تتواصل عمليات الإنقاذ في سابق مع الزمن لإخراج خبيرة استكشاف كهوف علقت في أعماق كهف إيطالي ضيّق وعميق للغاية.
لا تزال الخبيرة أوتافيا بيانا (32 عاماً) حياتها مهدّدة داخل كهف يسمى "بوينو فونتينو" شمال شرق إيطاليا، وفقاً لما نقله موقع "أل بي سي" البريطاني عن المتحدث باسم عمليات الإنقاذ ماورو غيدوتشي.
وقال: "نحن في سباق مع الوقت لإنقاذها قبل فوات الأوان". وقال: "شيء واحد مؤكد، هو أن هذه الأنواع من العمليات الإنقاذ تستغرق وقتاً طويلا".
وأشار إلى أن فريق الإنقاذ يضم 100 شخص، بينهم 20 فنياً يعملون داخل الكهف، بينما يقدم العشرات الدعم من خارج الكهف.
سقطت خلال رحلة استكشافية مع ثمانية آخرين من أجل رسم خريطة لمسافة كيلومتر واحد من فرع مجهول من الكهف، فسقطت عن ارتفاع 5 أمتار ليلة السبت إلى قعر النفق، في مكان رطب وبارد حيث تبلغ الحرارة 8 درجات.
وهي جزء من مشروع "سيبينو"، الذي يحاول رسم خريطة للكهف غير المستكشف إلى حد كبير بالقرب من بلدة بيرغامو الشهيرة.
وأبلغ أعضاء فريقها عن فقدانها بعد وصولهم إلى السطح مساء السبت الماضي. ثم وصلت فرق الإنقاذ إليها في وقت متأخر من مساء الأحد.
العائق الرئيسي هو جزء من النفق يبلغ طوله حوالي 100 متر، ضيق للغاية، بحيث لا يسمح بمرور نقالة. يعمل فريق الإنقاذ على توسيعه باستخدام متفجرات صغيرة لتوسيع النفق.
لكن العملية دقيقة وتستغرق وقتاً طويلًا، كما أنها معقدة بسبب عمق الكهف، وعدم وجود خريطة كاملة للكهف
وطمأن فرق الإنقاذ أنها ما زالت في وعيها وتستجيب معهم، لكنها تعرّضت لعدة إصابات، بما في ذلك في وجهها وأضلاعها وركبتيها.
هذه ليست المرة الأولى التي تعلق فيها بيانا في نفس الكهف، فخلال رحلة إلى أعماقه في يوليو (تموز) 2023، سقطت بيانا وحوصرت في نقطة ما في الكهف بالقرب من المكان الذي تُحبس فيه حالياَ، على عمق حوالى 150 متراً.
استغرق رجال الإنقاذ لتحرير بيانا في ذلك الوقت يومين كاملين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة تصدر بيانا جديدا.. اعرف تفاصيله
أصدرت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة والمكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، بيانا رحبت فيه بموقف الدول الأوروبية الكبرى تجاه الاحتلال.
وتضم اللجنة، المشكلة بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من مصر وقطر والسعودية والأردن والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي).
وقالت اللجنة : "ترحب اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
وأضافت: "وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة".
وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني، كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
وطالبت اللجنة سلطات الاحتلال بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين.
وأكدت اللجنة رفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وتدين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية.
وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025، وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها.
وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع.
وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى