التقسيم الترابي المرتقب يخلق الجدل وبرلمانية تدعو لإلحاق إقليم ورزازات بجهة مراكش
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد الإنتهاء من إجراء الإحصاء العام للسكان ، عاد الحديث بقوة إلى إمكانية إجراء تقسيم ترابي جديد بالمملكة.
و راجت في الآونة الأخيرة تقارير حول إحداث عمالات جديدة بمختلف التراب الوطني.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، و خلال اجتماع بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين، كشف أن الوزارة تدرس إمكانية إحداث تقسيمات إدارية جديدة ومجالس جماعية لتلبية متطلبات التنمية المحلية وتحسين الخدمات الإدارية.
وبرزت مطالب مستشارين وسياسيين بإحداث عمالات جديدة في بعض المناطق، من بينها عمالتي زعير وزمور، و القصر الكبير، وفصل اقاليم عن جهات و إدماجها في أخرى.
النائبة البرلمانية عن الاصالة و المعاصرة ابتسام لماوي ، قالت أن التقسيم الجهوي الذي يروم الى تقليص الجهات من 12 إلى 9 في اطار جهوية متقدمة لابد من أن يدمج أقاليم الجهة في الجهات الأقرب لها لتكون هناك عدالة مجالية و تنمية مستدامة.
و اعتبرت لماوي وهي برلمانية عن اقليم ورزازات ، أن الإقليم لخصوصيته السياحية لابد أن يتكامل مع مؤهلات مراكش ، داعية الى التفكير في إدماجه مع جهة مراكش اسفي بدل جهة درعة تافيلالت.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تمكين القطاع الخاص يخلق الكثير من فرص العمل
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بحضور المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، لافتا إلى أن المنتدى يسلط الضوء على اهتمام مصر بدعم القطاع الخاص وتمكينه في عدد من المشروعات.
وقال مدبولي، خلال كلمته في المنتدى، إن تمكين القطاع الخاص أصبح أمرا ضروريا، مشيرا إلى أن هذا سوف يخلق الكثير من فرص العمل للشباب.
ولفت إلى أن مصر أطلقت وثيقة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص وتهاجر القطاع الحكومي من المشروعات، وهذا يعطي رسالة واضحة للمستثمرين بخصوص البيئة الاقتصادية الجديدة، كما أن مصر أسست منصة متخصصة لهذا، ما يعزز دور مصر في مجال الاستثمار.
وأضاف أنه ليس على المستثمر سوى الحصول على موافقة واحدة من مجلس الوزراء بالرخصة الذهبية، وهذا يعطي إشارة بالبدء في المشروع، ما لخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تعزيز دور القانون وإجراءات استثمارية جديدة وجاذبة للاستثمار.
وأكد أن مصر استثمرت مليارات الجنيهات لتجديد البيئة التحتية وإنشاء مناطق لوجستية وصناعية منذ توسعت قناة السويس مرورا بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء 24 مدينة جديدة.
ولفت إلى أن كل هذه الجهود ترسي دعائم تفتح الباب أمام مستقبل اقتصادي يعتمد على النمو متمثل في دعم الإنتاج وتحسين التواصل وجذب راس المال الأجنبي.
وأشار إلى أن مصر لديها قوى عمل جاهزة مدربة، منوها إلى أن هذا يحقق نموا اقتصاديا، حيث إن الشباب يعمل على التحول الرقمي الذي سيحدث نقلة نوعية من خلال الشركات الناشئة والأعمال التجارية الصغيرة".
وتابع: “كما أننا نستثمر في التعليم والصحة والتدريب المهني، ما يجعلنا جاهزين بالقوى العاملة لتلبية متطلبات العمل”.
وأشار إلى أن مصر اعتنقت دعم الشمولي المالي والتحول الرقمي، ما يعيد تشكيل المشهد الصناعي ويعزز إنتاجية مصر الرقمية.