نائب متحدث الأمم المتحدة: جهود دولية لتحديد احتياجات سوريا ودعم التنمية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أفاد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن أعضاء مجلس الأمن يقومون بتقييم التعديلات اللازمة على القرار 2245 المتعلق بسوريا، موضحًا: "ما نلاحظه هو أن الظروف الحالية على الأرض قد تغيرت، مما يستدعي مراجعة النقاط الأساسية لهذا القرار، ونحن ندرك ذلك".
وخلال ظهوره في برنامج "منتصف النهار" الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال على قناة القاهرة الإخبارية، أشار "حق" إلى أن الوضع في سوريا لا يزال بحاجة إلى تحول سياسي شامل وفعّال يلبي تطلعات الشعب السوري، مضيفًا: "يتطلب الأمر مشاركة عدة أطراف لتحقيق هذا الانتقال".
وفيما يخص إعادة الإعمار، أكد حق أن منسق الشؤون الإنسانية في سوريا يجري محادثات ميدانية لتحديد الاحتياجات، قائلًا: "سنتأكد من أن هذه الجهود التنموية ستكون أولوية".
وأضاف: "لقد عانت سوريا من دمار كبير على مدار السنوات الماضية، وحان الوقت للعمل على إعادة الإعمار لضمان مستقبل أفضل للبلاد".
وبدأت التحركات الدبلوماسية الغربية نحو دمشق تمهيدًا للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة.
أفاد الاتحاد الأوروبي بأن نجاح سوريا في المرحلة الانتقالية يعد من مصلحته، مشيرًا إلى أن تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق مرتبط بخطوات ملموسة من الحكومة الانتقالية، مع ضرورة الحفاظ على آليات الضغط.
في وقت سابق، أجرى دبلوماسيون بريطانيون محادثات مع قائد هيئة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
كما أظهرت صور كبار المسؤولين، بما في ذلك الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا، آن سنو، وهم يلتقون مع زعيم "هيئة تحرير الشام"، المعروف سابقًا بأبو محمد الجولاني، قبل أن يعود لاستخدام اسمه الأصلي أحمد الشرع، في دمشق يوم الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
وجاء هذا الاجتماع بعد تأكيد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، على إرسال وفد لإجراء محادثات مع السلطات السورية المؤقتة ومجموعات المجتمع المدني بعد سقوط نظام الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن سوريا الوضع في سوريا الانتقال الاحتياجات هيئة تحرير الشام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام