رئيسة الوزراء الإيطالية تنفي دعم النظام السوري السابق وتوضح موقف بلادها (شاهد)
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الثلاثاء، عن قرار حكومتها تعيين سفير في دمشق قبل الإطاحة بالرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، رافضةً الانتقادات الموجهة لهذه الخطوة. وأكدت ميلوني استعداد بلادها للتواصل مع القيادة الجديدة في سوريا.
وأشارت ميلوني إلى أن إيطاليا، التي أعلنت هذا القرار في تموز/ يوليو الماضي، أصبحت الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الكبرى التي أعادت فتح سفارتها في دمشق منذ اندلاع الثورة السورية قبل نحو 13 عامًا.
Camera dei deputati, il mio intervento di replica in seguito alla discussione generale sulle Comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. Collegatevi. https://t.co/D1leLd7wVF — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 17, 2024
بعد سقوط نظام الأسد في وقت سابق من هذا الشهر، نددت المعارضة بالقرار الذي اتخذته ميلوني في تموز/ يوليو الماضي، معتبرةً إياه محاولة لإعادة العلاقات مع رئيس النظام السوري في ذلك الوقت.
وقال جوزيبي بروفينزانو، نائب من الحزب الديمقراطي المعارض من تيار يسار الوسط، لميلوني خلال مناقشة في البرلمان إن الحكومة "عملت لأشهر لتطبيع العلاقات مع الأسد".
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، إن إعادة فتح السفارة في دمشق لم يصل إلى حد الاعتراف بنظام الأسد. وأضافت أمام مجلس النواب: "لم يقدم سفيرنا أوراق اعتماده للأسد... إيطاليا لها دور في استقرار بعض الدول والمناطق المعرضة للخطر".
وأشارت ميلوني إلى أن إيطاليا مستعدة للتحدث مع الحكام الجدد في سوريا، الذين أطلقوا إشارات أولى "مشجعة"، مضيفة أن الحذر لا يزال مطلوبًا.
وقالت: "يجب أن تكون الأقوال متبوعة بأفعال، وبناءً على الأفعال سنقيّم السلطات السورية الجديدة. وسيكون العنصر الحاسم هو الموقف تجاه الأقليات العرقية والدينية، أفكر بشكل خاص في المسيحيين".
وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية، إلى أنه "فيما يتعلق بالشائعات حول مكالمة هاتفية بين مدير استخباراتنا (الجنرال كارافيللي) والمخابرات السورية، كنت سأعتقد أن الأمر سيكون أكثر غرابة لو أن مدير استخباراتنا، في مثل هذه اللحظة الدقيقة، لم يكن يحاول الحصول على المعلومات، وتوفير أكبر عدد ممكن من المعلومات لنكون قادرين على اتخاذ تدابير بشأن ما يحدث".
وأكدت ميلوني أن "الجنرال كارافيللي يبقى على استعداد للحضور إلى هنا وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية جورجا ميلوني سوريا إيطاليا السفارة سوريا إيطاليا سفارة جورجا ميلوني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیسة الوزراء الإیطالیة
إقرأ أيضاً:
سوريا تحديات أمنية واقتصادية بعد 6 أشهر من عزل الأسد
دمشق (زمان التركية)ــ نجح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في ترسيخ مكانته على الساحة الدولية خلال ستة أشهر، وتم رفع العقوبات القاسية عنه، لكنه لا يزال بحاجة إلى إعادة بناء المؤسسات الوطنية، وإحياء الاقتصاد، وتوحيد البلاد الممزقة.
ويسلط تقرير لوكالة فرانس برس الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه الشرع، الذي نجح تحالفه الذي يقوده الإسلاميون في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
بناء سوريابعد الإطاحة بالأسد، اضطر الشرع إلى التنقل بين أربعة كيانات سياسية، كل منها له تنظيمه المدني والاقتصادي والقضائي والعسكري: الحكومة المركزية في دمشق، وسلطة المتمردين السابقة للرئيس الحالي في الشمال الغربي، والجماعات المدعومة من تركيا في الشمال، والإدارة الذاتية بقيادة الأكراد في الشمال الشرقي.
وقال رضوان زيادة، المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية ومقره واشنطن، إن خلق الاستقرار النسبي في هذا السياق الهش كان “إنجازا كبيرا” بالنسبة للشرع.
لكن ضمان نجاح المرحلة الانتقالية الممتدة لخمس سنوات سيكون “التحدي الأصعب”، بحسب زيادة.
وأصبحت قدرة السلطات الجديدة على الحفاظ على الاستقرار موضع شك عندما اندلعت اشتباكات طائفية مميتة على الساحل السوري في مارس/آذار ومنطقة دمشق في الشهر التالي.
قُتل أكثر من 1700 شخص في أعمال العنف الساحلية، معظمهم من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وشاركت الأقلية الدرزية في الاشتباكات قرب دمشق.
وقال زيادة إن معاملة الأقليات تظل “أحد أكبر التحديات الداخلية”، لأن “بناء الثقة بين المكونات المختلفة يتطلب جهدا سياسيا كبيرا لضمان التعايش والوحدة الوطنية”.
حذر بدران جيا كرد، المسؤول الكبير في الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا والتي تسعى إلى إقامة دولة سورية لامركزية، من “الحلول الأمنية والعسكرية” للقضايا السياسية.
وقال الكرد لوكالة فرانس برس إن الحكومة الانتقالية يجب أن “تصبح أكثر انفتاحا على قبول المكونات السورية… وإشراكها في العملية السياسية”، داعيا إلى دستور شامل يشكل الأساس لنظام ديمقراطي.
حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي من أن السلطات السورية قد تكون على بعد أسابيع من “حرب أهلية شاملة” بسبب التحديات الحادة التي تواجهها.
وقال نيل كويليام، الزميل المشارك في مركز تشاتام هاوس للأبحاث، إن ” التحدي الأعظم الذي يواجه الشرع هو رسم مسار إلى الأمام يرغب جميع السوريين في أن يكونوا جزءاً منه، والقيام بذلك بالسرعة الكافية دون تهور”.
عنف طائفي وانفلات أمنيوتوجد تحديات أمنية ملحة، مع إلقاء اللوم في عمليات الاختطاف والاعتقال والقتل في بعض الأحيان على الفصائل المرتبطة بالحكومة، والتي أفاد بها المرصد السوري وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أثارت نوبات العنف الطائفي الأخيرة مخاوف بشأن قدرة الشرع على السيطرة على المقاتلين المتطرفين بين صفوف قواته.
وتريد واشنطن أن يغادر الجهاديون الأجانب البلاد، لكن الشرع قد يجد صعوبة في التخلي عن المقاتلين الذين وقفوا إلى جانبه لسنوات، كما ترفض بعض الدول استقبالهم.
تمت ترقية ستة مقاتلين أجانب في وزارة الدفاع الجديدة، مما أثار انتقادات دولية. إلا أن مصدرًا سوريًا مطلعًا أفاد بأن دمشق أبلغت الولايات المتحدة بتجميد الترقيات.
وتريد واشنطن أيضًا أن تسيطر الحكومة السورية على السجون والمخيمات التي يديرها الأكراد والتي يحتجز فيها آلاف الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية وأقاربهم، لكن دمشق تفتقر إلى الموظفين اللازمين لإدارتها.
الاقتصاد والدبلوماسيةويقود الشرع بلداً مزقته 14 عاماً من الحرب الأهلية، حيث استُنزف اقتصاده ودُمرت بنيته التحتية، ويعيش معظم شعبه في فقر.
وفي ظل السلطات الجديدة، شهدت سوريا توفراً متزايداً للوقود والسلع بما في ذلك بعض الفواكه التي كان استيرادها مستحيلاً تقريباً في السابق.
وبعد أن رفعت الحكومات الغربية العديد من العقوبات ، أصبحت أولوية الشرع الآن هي مكافحة الفقر من أجل “استقرار البلاد وتجنب المشاكل”، بحسب مصدر مقرب من الرئيس.
وقال الخبير الاقتصادي كرم شعار إنه إلى جانب الاستقرار السياسي الذي يعد ضروريا للنمو الاقتصادي فإن هناك عقبات أخرى تشمل “الإطار التنظيمي ومجموعة القوانين اللازمة للاستثمار والتي تبدو للأسف غامضة في كثير من أجزائها”.
وقالت السلطات إنها تدرس تشريعات من شأنها تسهيل الاستثمارات، في حين تسعى إلى جذب رأس المال الأجنبي.
ويعد إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا أمراً أساسياً لتشجيع ملايين اللاجئين على العودة إلى ديارهم، وهو مطلب رئيسي من البلدان المجاورة وغيرها من البلدان في أوروبا.
ويتعين على سوريا أيضا أن تتعامل مع جارتها إسرائيل ، التي نفذت هجمات وتوغلات منذ ديسمبر/كانون الأول.
وبحسب كويليام، فإن دمشق “تبعد سنوات ضوئية عن التفكير في التطبيع” مع إسرائيل ـ وهو الاحتمال الذي تدعمه واشنطن، بعد أن فعلت ذلك عدة دول عربية أخرى في السنوات الأخيرة.
واعترفت سوريا بإجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، لكن الحكومة تجنبت اتخاذ موقف بشأن التطبيع.
Tags: أحمد الشرعسوريا بعد الاسدمحادثات غير مباشرة مع إسرائيل
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق