ترحيل المرفوضين ومنع الإقامة غير الشرعية..السويد تضيق على طالبي اللجوء

قالت الحكومة السويدية، الثلاثاء، إنها أعدت مشروع قانون للحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة "الإقامة غير النظامية".

وقال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحافي إن أكثر من 70% من طلبات اللجوء ترفض لكن "عدداً كبيراً" يبقى على الأراضي السويدية.

وينصّ مشروع القانون على أن هذه القرارات تبقى سارية المفعول 5 أعوام، اعتباراً من مغادرة المعني البلاد، كما يمنع النص طالبي اللجوء المرفوض من طلب إقامة للعمل، والبقاء في السويد.

ويتطلّب النص مصادقة البرلمان ليصبح قانوناً نافذاً، وتعوّل الحكومة على دخوله حيّز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.
تولت حكومة اليمين الوسط الائتلافية المدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، السلطة في 2022 مع التعهّد بمكافحة الهجرة.
وينص التشريع النافذ حالياً، على أن طلب اللجوء المرفوض وقرار الطرد يلغيان بعد 4 أعوام من دخولهما حيّز التنفيذ، سواء غادر المعني البلاد أم لا.
وقال فورسيل إنه إذا رُفض الطلب "عليكم مغادرة البلاد"، مشيراً إلى أن النظام الحالي يتيح لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم طلب مراجعة ملفهم "حتى وإن لم يتبدّل وضعهم".
وتشجّع هذه القاعدة على الإقامة غير النظامية 4 أعوام قبل تقديم طلب لجوء جديد دون أن يتعيّن عليهم مغادرة السويد.
ووفق الحكومة، فإن 25% من طلبات اللجوء المقدمة في 2023، لمتقدمين مضىت 4 أعوام على رفض طلباتهم.
واستقبلت السويد عدداً كبيراً من الراغبين في الهجرة منذ تسعينيات القرن الماضي، من بلدان تشهد نزاعات على غرار يوغوسلافيا السابقة، وسوريا، وأفغانستان، والصومال، وإيران، والعراق.
وفي 2015، إبان أزمة الهجرة إلى أوروبا، استقبلت السويد 160 ألف طالب لجوء، بينهم سوريون كثر، وهو معدّل الاستقبال الأعلى في الاتحاد الأوروبي مقارنةً مع عدد السكان.

المصدر: موقع 24