تيك توك يطلب من المحكمة العليا تأجيل الحظر القادم
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
بعد أن رفضت محكمة فيدرالية الأسبوع الماضي طلب تيك توك بتأجيل قانون قد يحظر التطبيق في الولايات المتحدة، تتجه الشركة الآن إلى المحكمة العليا في محاولة لكسب الوقت.
وقالت شركة التواصل الاجتماعي في بيان موجز إنها طلبت من المحكمة حظر القانون مؤقتًا، والذي من المقرر حاليًا أن يدخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025.
كتبت تيك توك في منشور على X: "المحكمة العليا لها سجل راسخ في دعم حق الأمريكيين في حرية التعبير. اليوم، نطلب من المحكمة أن تفعل ما فعلته تقليديًا في قضايا حرية التعبير: تطبيق التدقيق الأكثر صرامة على حظر الكلام والتوصل إلى أنه ينتهك التعديل الأول".
خسرت الشركة، التي زعمت أن القانون غير دستوري، طعنها القانوني الأولي على القانون في وقت سابق من هذا الشهر. ثم طلبت الشركة تأخير تنفيذ القانون، قائلة إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قال إنه "سينقذ" تيك توك. وقد تم رفض هذا الطلب يوم الجمعة.
في ملفها المقدم إلى المحكمة العليا، أشارت شركة تيك توك مرة أخرى إلى تعليقات ترامب. وكتبت: "لن يكون من مصلحة أي شخص - ليس الأطراف أو الجمهور أو المحاكم - أن يسري حظر القانون على تيك توك فقط لكي توقف الإدارة الجديدة تطبيقه بعد ساعات أو أيام أو حتى أسابيع". يأتي تنصيب ترامب بعد يوم واحد من سريان حظر التطبيق.
تأمل شركة تيك توك الآن أن تتدخل المحكمة العليا لتعليق القانون من أجل منح الشركة الوقت لتقديم استئنافها القانوني النهائي. وإلا، فسوف تضطر متاجر التطبيقات ومقدمو خدمات الإنترنت إلى البدء في حظر تيك توك الشهر المقبل، مما يجعل التطبيق غير متاح لمستخدميه البالغ عددهم 170 مليونًا في الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحکمة العلیا تیک توک
إقرأ أيضاً:
الشركة المالكة للسفينة “إتيرنيتي سي” تعبر عن امتنانها لسلامة طاقمها
ونقل موقع “تريد ويندز”، اليوم الثلاثاء، عن مالك السفينة – التي أغرقتها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر في التاسع من يوليو الجاري – إنه سعيد برؤية طاقم السفينة المملوكة للشركة، وهم بخير.
وقال الموقع المتخصص في الشؤون الملاحية: “إن الناجين ظهروا في ظروف مستقرة”.
وقال أحد البحارة إن “اليمنيين” أنقذوهم، وأنهم “يتلقون العناية اللازمة”.
وذكر بحارة آخرون أن قبطان السفينة أخبرهم بأن وجهتهم هي ميناء أم الرشراش (إيلات) من ميناء بربرة في الصومال، وأن ميناء جدة السعودي كان وجهة لغرض التمويه والتموين.
وبحسب الإعلام الحربي، تمكنت القوات البحرية اليمنية، من إنقاذ 11 من طاقم السفينة في عرض البحر، بينهم جريحان تم تقديم الرعاية الطبية لهما، في حين تم نقل جثة عُثر عليها على متن السفينة قبل غرقها، إلى ثلاجة المستشفى.
وأكدت التسجيلات التي أجريت مع طاقم السفينة، أنها انتهكت قرار حظر الملاحة البحرية، على موانئ فلسطين المحتلة؛ ولم تستجب للتحذيرات اليمنية.