الشويهدي: قوانين الانتخابات “توافقية”.. والدبيبة والرئاسي لا يحق لهما الاعتراض
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
صرح رئيس لجنة “6+6” عن مجلس النواب، جلال الشويهدي، بأن القوانين الانتخابية كانت توافقية، متابعًا: “لا يوجد أحد من أعضاء اللجنة، وأنا أولهم، إلّا وهو رافض لبعض موادها ونقاطها، لكن التنازل لأجل مصلحة الوطن تطلّب ذلك”.
وتساءل في تصريحات صحفية عن المسائل الخلافية التي تعترض عليها حكومة الدبيبة والرئاسي، رغم أنه لا يحق لهما الاعتراض على قوانين السلطة التشريعية، حسب قوله.
وتابع: “محل اعتراض الدبيبة أنها اشترطت تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات ولا تشارك فيها”.
وذكر أن ادّعاء الدبيبة أن نجاح الانتخابات البلدية دليل على إمكان إجراء الرئاسية والبرلمانية، غريب لأن الاختلاف بينهما جذري، وأنه إذا كان قد رفض نتائج الانتخابات البلدية في زمزم وتاورغاء وضمّهما لبلدية مصراتة، فكيف سيفعل في الانتخابات العامة.
وأشار إلى أن الدبيبة يسعى بخطابه الأخير غير العقلاني لإثارة الجروح، فكل الليبيين قاتلوا بعضهم، فمن يعتذر لمن؟، وإذا كان يريد مطالبة أحد بالاعتذار فليبدأ بسفيره في هولندا، الذي كانت مواقفه معروفة في ذلك الوقت.
وبين أن غرض الدبيبة الحقيقي هو العودة للحرب لأنه يعتقد أن بقاءه مرهون باندلاعها مجددًا.
ونوه بأنه لا جديد بشأن اختيار مجلس النواب لرئيس حكومة جديدة من بين المترشحين.
الوسومالشويهديالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشويهدي
إقرأ أيضاً:
انتهى الوقت الذي تقول فيه “أنا آسف” وتذهب… قوانين جديدة في تركيا تُلزم سائقي السكوتر بتحمّل المسؤولية
بدأت تتضح ملامح التعديلات القانونية الجديدة التي ستؤثر بشكل مباشر على أصحاب الدراجات الكهربائية (السكوتر) في تركيا، حيث يُنتظر إدخال تغييرات مهمة ضمن قانون المرور المعروض حاليًا على البرلمان التركي.
ووفقًا للتعديلات، ستُفرض التزامات قانونية على السكوترات التي تسير في الطرق الدائرية والطرق السريعة، وذلك في إطار تنظيم استخدامها وضمان سلامة مستخدمي الطريق.
تأمين إجباري على السكوترات
من بين التعديلات المرتقبة، فرض التأمين الإجباري على السكوترات، خاصة تلك التي تتورط في حوادث مرورية أو تُركن بطريقة غير قانونية. فحتى الآن، لا يُطلب من السكوتر أي لوحات تسجيل أو تأمين أو فحص فني أو حتى رخصة قيادة، ما يجعل التعامل مع الحوادث أمرًا معقدًا.
وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة هذه الثغرات القانونية، حيث إن الدراجات الكهربائية أصبحت جزءًا أساسيًا من حركة المرور في المدن التركية، ما يتطلب تنظيمًا قانونيًا واضحًا.
اقرأ أيضازلزال يضرب ولاية بينغول التركية