بشرى للخريجين النائب ثناء فرج الربيعي تعلن شمول الأسماء المحذوفة بقرار الاستثناء
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
زفّت النائب ثناء فرج الربيعي بشرى سارة لخريجي الجامعات من أبناء محافظة ميسان الذين لم تُرفع أسماؤهم سابقًا إلى مكتب رئيس الوزراء لشمولهم بقرار الاستثناء الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وبعد جهود حثيثة ومتابعات مستمرة قامت بها النائب الربيعي من خلال زياراتها المتكررة ولقاءاتها مع المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمت مناقشة ملف الخريجين المستبعدين، مما أثمر عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم على شمول الأسماء المحذوفة التي لم تُرسلها المحافظة سابقًا ضمن قرار الاستثناء.
وأكدت النائب ثناء فرج الربيعي التزامها التام بمتابعة جميع القضايا التي تخص أبناء محافظة ميسان، وحرصها المستمر على إيصال مطالبهم وحقوقهم إلى الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة والإنصاف.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
ضبط مسؤول وخمسة من الجباة للاستيلاء على واردات البلدية في ميسان
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، ضبط مسؤول شعبة الواردات في مُديريَّة بلديَّة العمارة وخمسة مُتَّهمين يعملون جُبَاة؛ على خلفيَّة الاِستيلاء على المال العام، واستحصال مبالغ ماليَّـة لمصلحتهم الشخصيَّة خلافاً للقانون.
وذكرت الهيئة، في بيان: “تم تأليف فريق عملٍ من مكتب تحقيق ميسان؛ لإجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق حول معلومات عن استحصال مبالغ ماليَّة بصورة غير قانونيَّة من موظفي البلديَّة”.
وأكدت أن “الفريق الذي انتقل إلى ساحتي وقوف السيَّارات في أحد الشوارع في مدينة العمارة، تمكّن من ضبط مسؤول شعبة الواردات في البلديَّة، إضافةً إلى خمسة (جباة) يعملون بصفةٍ غير رسميَّةٍ وخلافاً للقانون في ساحتي الوقوف الخاصَّة بالمركبات الواقعة في (شارع دجلة) الذي يُعَدُّ أحد الشوارع الرئيسة داخل المدينة”
ولفتت إلى أنَّ “المتهمين كانون يجبون مبالغ ماليَّة من وقوف قرابة (250) سيَّارة تُركنُ بشكلٍ يومي في الساحتين المذكورتين، يتقاضون عنها مبالغ ماليَّة من دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، ويتمُّ الاِستحواذ عليها وعدم تسليمها للدائرة؛ بوصفها وارداتٍ خاصَّة بالبلديَّة”.
وأضافت الهيئةُ: “جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، الذي قرَّر توقيفهم وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ مُوظَّفين آخرين في البلديَّـة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts